أحمد بن محمد العامري
تُواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة مع استمرار الصراعات السياسية والجيوسياسية التي تُغذي الفوضى وتقوض استقرار الدول. وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول التداعيات المحتملة لسقوط الدولة السورية، وما الذي قد يترتب عليه من نتائج وتأثيرات؟.
من هو المستفيد من هذا السقوط؟ وما هي الأهداف التي تُحرك القوى الإقليمية والدولية في هذا الإطار؟
من وجهة نظري أرى سقوط الدولة السورية سيُؤدي إلى ولادة كيان هش يُبنى على أسس مُحاصَصَة مذهبية أو دينية أو طائفية أو مناطقية، مما يُشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة برمتها، ويُعزز من احتمالية ظهور نظم سياسية ضعيفة تُعاني من الانقسام وتعدد الولاءات الخارجية.
هذا السيناريو المأساوي يُشبه إلى حدٍ بعيدٍ ما شهدناه من تجارب سابقة في الصومال والعراق وليبيا واليمن، حيث أُثرت الولاءات الخارجية وتباين المصالح على النظم السياسية، وأثَّرت سلبًا على تماسك الدولة الوطنية.
أؤمن بشدة بمشروعية مطالب المواطنين السوريين المُتعلقة بتحسين ظروفهم المعيشية وضمان مستوى أفضل من الحياة، من خلال توفير الخدمات الأساسية وتعزيز فرص العمل وتطوير البنية التحتية. كما أؤكد أهمية التعددية السياسية كمنهج يُعزز من مشاركة جميع فئات المجتمع السوري في عمليات صنع القرار، ويضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد في المجتمع.
ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من صراعات وتدخلات خارجية، وفي سياق التطورات الجيوسياسية الراهنة، أرى أنه من الضروري الدفاع عن شرعية الدولة السورية ومساندتها في مواجهة الحملات التي تُنفذ عبر قوى صهيو-تركية وصهيو-صليبية، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقويض سيادة سوريا.
إنَّ مواجهة هذه المؤامرات لا تتطلب الدعم العسكري والسياسي فحسب؛ بل أيضًا تستلزم فهمًا عميقًا لخطط القوى الخارجية التي تُحاول فرض أجنداتها على المنطقة من خلال الفوضى وتقسيم الولاءات. وهنا يأتي دور التمسك بمبادئ السيادة والهوية الوطنية كحجر أساس لمواجهة هذه التحديات، يظل السؤال المُحوري المطروح حول "من المستفيد من سقوط الدولة السورية؟!" يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية تُعكس الصراعات المتشابكة في المنطقة والتدخلات الخارجية الساعية إلى تحقيق أجنداتها على الأمن القومي العربي.
وأخيرًا، يبقى الأمل معقودًا على الحكمة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تُسهم في إنهاء المُعاناة وإعادة البناء وتحقيق التعايش والاستقرار في سوريا.
