مسقط- العُمانية

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وتحمل ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات معها معاني الاعتزاز لجميع أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها، وتذكر بلحظات وطنية عظيمة شهدت وضع حجر الأساس لدولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين والتي تواصلت نهضتها حتى الآن.

وقد عمّت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 أرجاء دولة الإمارات كافة، مجسدة مشاعر الفخر بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها في جميع المجالات، حيث تزينت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية.

ويجسد الاحتفال بهذه المناسبة 53 عامًا من الإنجازات في المجالات التنموية والاقتصادية وعلى كافة الأصعدة، لا سيما في المجالين التجاري والاستثماري، فقد أصبحت الإمارات لاعبًا محوريًّا مؤثرًا في منظومة التجارة العالمية، ونجحت في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق تنافسية واستدامة نمو تجارتها الخارجية غير النفطية عبر توقيع 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول مؤثرة على خريطة التجارة الدولية.

واستطاعت دولة الإمارات أن تمضي قدمًا في مسارات متوازية نحو التنمية المستدامة، وتطوير البنية الأساسية، والاهتمام بالإنسان، وعززت مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات عدة، مثل الفضاء، والطاقة والبنية اللأساسية، والإسكان، والنقل، والاقتصاد الرقمي، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الريادة والابتكار.

واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نوّه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي تحققت خلال مسيرة 53 عامًا من مسيرة النهضة والتقدم بدولة الإمارات، مستعرضًا أهم الإحصائيات في العديد من المجالات المتنوعة: الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، فقد واصلت الإمارات خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا وضمن أعلى مستويات التنمية.

وذكر المركز الإحصائي الخليجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا عام 2023؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حوالي 514.1 مليار دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بـ502.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022، ويعكس هذا النمو الاقتصادي، نجاح السياسات التنموية المستدامة، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها.

وعن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح المركز أن دولة الإمارات واصلت تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 75.6 بالمائة عام 2023، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كنتيجة مباشرة لسياسات التنويع الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات جديدة، كما تعكس هذه النسبة المرتفعة التزام الإمارات بتنفيذ خططها الاقتصادية المستدامة، ما يعزز من قدرتها التنافسية ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات، فقد أوضح المركز أنها شهدت نموًّا ملحوظًا عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 369.1 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2022، الذي سجلت فيه 351.9 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 761.0 مليار دولار، بزيادة بنسبة 11.4 بالمائة عن عام 2022، الذي بلغ 683.0 مليار دولار.

وحول القطاع الصحي، فقد شهد عام 2022 تطورًا ملحوظًا مقارنة بعام 2019، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحكومية في الإمارات بنسبة 13.2 بالمائة.

وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس جهود تعزيز القطاع الصحي وتوسيع قدراته لمواكبة احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في عدة تقارير بمجال التنافسية العالمية.