مسقط- الرؤية

أطلقت هيئة الخدمات المالية حملة توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي تحت وسم "#تأمين_حياة_المُقتَرِضين"، والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الجمهور بالوثيقة الصادرة بالقرار رقم (4/ 2024) مطلع العام الجاري، والتي بدأ سريان العمل بأحكامها في الأول من يونيو 2024؛ حيث توضح الإحصائيات أن حجم الطلب على الوثيقة يقترب من 70 ألف وثيقة خلال الأشهر الستة الأولى من اعتماد النموذج الموحد لوثيقة حياة المقترضين.

وتقوم الوثيقة على حقيق الأهداف التنظيمية المرجوة منها والتي أساسها توفير الحماية اللازمة لحامل الوثيقة التأمينية والأطراف المعنية الأخرى. وتُركِّز الحملة على توضيح الأهمية التي تمثلها الوثيقة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإقراضية ممثلة بالمؤسسة المصرفية وشركة التأمين والمقترض والتي تقوم في أساسها على توفير الحماية لحقوق حامل الوثيقة التأمينية بالدرجة الأولى وبما يحقق استقرار واستدامة أداء الأطراف الأخرى. حيث تعنى الوثيقة بتوفير الأمان الاجتماعي، من خلال توفير الحماية للمقترض وورثته وفق إطار قانوني محدد. كما تسعى الحملة إلى التركيز على تعميق الفهم ببنود الوثيقة والتي تتسم بالوضوح وخاصة في تحديد التغطية أو المنافع الأساسية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية مبدأ الشفافية والإفصاح عند تحديد الوضع الصحي للمقترض، وهو ما يسهل تحديد حجم الخطر التأميني ووضع معايير الاكتتاب والذي بدوره يحد من الخلافات بين أطراف العملية الإقراضية المتمثلة في المصرف والمقترض وشركة التأمين، والمخاطر المترتبة على تقديم المقترض بيانات أو معلومات جوهرية غير دقيقة حول وضعه الصحي عند إبرام عقد التأمين، والذي يؤدي إلى سقوط حقه في مطالبة شركات التأمين بالتعويض.