◄ بموجب القانون تتوقف أنشطة الوكالة ويحظر التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين

◄ إسرائيل تطبق نهج إحكام الحصار على الفلسطينيين

◄ نتنياهو يطالب بمحاسبة موظفي الأونروا بتهمة "الأنشطة الإرهابية"

◄ الاحتلال تعمَّد تشويه سمعة "الأونروا" منذ بدء العدوان على غزة

◄ "أونروا" تصف القرار بـ"الخطوة الشائنة"

◄ أبو حسنة: قرار الحظر يعني انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل

◄الأمم المتحدة: القرار يتعارض مع القوانين الدولية

الرؤية- غرفة الأخبار

تعمَّدت إسرائيل شن هجوم كبير لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية "طوفان الأقصى"، بهدف قطع شريان الحياة عن الفلسطينيين وإحكام الحصار على القطاع الذي بات مدمرًا بالكامل.

ومؤخرا، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة. وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا.

ووفقاً لقانون حظر عمل الوكالة الأممية، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا" بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.

من جهتها، أدانت الأونروا القرار، ووصفت الخطوة بأنها "شائنة". وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".

وأشار المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة، إلى إن قرار إسرائيل حظر الوكالة عن العمل داخل إسرائيل يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها.

وعبرت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلق عميق" بشأن مشروع قانون حظر الأونروا، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.