باريس- العُمانية

بدأت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس، مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر عدة أيام.

ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشهد الاجتماع مناقشة واعتماد تقرير سلطنة عُمان بشأن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي عملية التقييم المتبادل بناءً على عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسب نظام عمل كلتا المجموعتين فإن سلطنة عُمان، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قِبل خبراء معتمدين في المجموعتين وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في 2012م و2013م على التوالي.

وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بشأن عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن انتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الالتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الـ 40 الخاصة بمجموعة (فاتف).

وقد تم لاحقًا الانتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الالتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الـ11 المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.

كما انتهت سلطنة عُمان من برنامج الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم التابع لمجموعة العمل المالي والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير 2024م، وقد اشتملت الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم على مجموعة كبيرة من الجلسات والاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات المالية وغير المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية الملزمة بالإبلاغ عن شبهات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وبذلت سلطنة عُمان منذ آخر تقييم خضعت له في عام 2011م جهودًا كبيرة في تطوير منظومة المكافحة لديها لتكون متوائمة مع المتطلبات الدولية، حيث تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 30/2016 بالإضافة إلى وضع وتطوير اللوائح ذات العلاقة بإنفاذ الصلاحيات الإشرافية للجهات الرقابية المالية منها وغير المالية.

ودأبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تطوير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة (2020-2022) و(2023-2025م) ووضع خطط العمل المنفذة لها وإقامة الفعاليات التوعية للقطاعين العام والخاص.