مسقط- الرؤية
سجلت الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عمان تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023، وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يظهر ما تشهده معدلات التضخم العالمية من انخفاض عن المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها في فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا، ووصلت ذروتها في عام 2021.
وأشارت إلى أن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بشكل رئيسي جاء نتيجة تراجع أسعار السلع والخامات الصناعية، باستثناء المواد الكيماوية، حيث شهدت أسعار مجموعة المواد الخام غير الغذائية- عدا الوقود- انخفاضا بنسبة 19.9 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وبنسبة 20.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وتراجعت الأرقام القياسية للوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 17.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وبنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وزادت الأسعار القياسية للمصنوعات المتنوعة بنسبة 17.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام، وارتفعت الأرقام القياسية للمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وفي جانب تطورات أسعار المستهلكين في سلطنة عمان، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدل التضخم وفقا لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.1 خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وعلى المستوى التراكمي سجل المعدل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.61 بالمائة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت جميع محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري ارتفاعا في معدلات التضخم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وجاء الارتفاع بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات.
ويمثل التوسع الحالي في مشروعات إنتاج وتصنيع الغذاء عواملا رئيسيا في تعزز الأمن الغذائي ورفع الانتاج المحلي من السلع والمنتجات الغذائية، خاصة أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعتبر من المجموعات ذات الثقل في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
