مسقط- العمانية

أكدت هيئة البيئة أنَّ المرسوم السلطاني السامي بالتصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، يأتي للتأكيد على الأهمية التي سيعمل عليها تعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال في تقليل الإنتاج والاستهلاك المتوقعين لمركبات الهيدروفلوروكربونات، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضحت الهيئة أنَّ مركبات الهيدروفلوروكربونات تعد مركبات عضوية تستخدم بشكل متكرر كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، في حين أنَّ مركبات الهيدروفلوروكربونات نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة شديدة القوة مع احتمالية الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون مرات عديدة أعلى من ثاني أكسيد الكربون.وأفادت بأن قيام سلطنة عمان بالمصادقة على تعديل كيجالي الخاص ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون سيعمل على وضع الإجراءات التشريعية والفنية اللازمة للامتثال بالتعديل موضع التنفيذ، بالإضافة إلى مواكبة التوجه الوطني نحو التحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وذكرت هيئة البيئة أن تعديل كيجالي سيعمل على أن تستفيد الدول التي صادقت على التعديل من حيث توفير الآلية المالية الخاصة بالدعم المالي والفني بما في ذلك نقل التكنولوجيا لدعم امتثال الأطراف العاملة بموجب المادة الخامسة، وتقديم دعم لأنشطة التمكين الخاصة بالتعزيز المؤسسي وأنظمة تراخيص وحصص الاستيراد والتصدير ووضع الاستراتيجيات الوطنية للخفض التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكاربونات، وتجنب الضوابط التجارية.

وأوضحت أنَّ تعديل كيجالي سوف يقيد الاتجار في مركبات الهيدروفلوروكاربونات بين الأطراف والدول التي ليست طرفًا في تعديل كيجالي وفقاً لمواد البروتوكول الخاصة بتنظيم عمليات الاتجار بين الدول الأطراف، والمساهمة في استخدام الأجهزة والتقنيات ذات كفاءة طاقة علية؛ ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة، والمساعدة على خفض غازات الاحتباس الحراري وبالتالي المساهمة في تحقيق المساهمات الوطنية المقدمة وفقا لاتفاق باريس للمناخ.

يُشار إلى أن تعديل كيجالي (2016) بجمهورية راوندا يمثل التعديل الخامس والأخير حتى الآن الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2019م على بروتوكول مونتريال المعتمد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في عام 1987، بعد تعديلات لندن (1990)، وتعديل كوبنهاجن (1992)، وتعديل مونتريال (1997)، وتعديل الصين (1999). وقد صادق على التعديل حتى الآن أكثر من 137 دولة ومنها سلطنة عُمان بعد صدور المرسوم السلطاني.