مسقط- الرؤية

نجح البنك الوطني العُماني في تطبيق نسخة متقدمة من أنظمة إدارة المخاطر والتصدي للمحاولات الاحتيالية، الأمر الذي عزز من قدرات البنك على حماية بيانات العملاء وضمان أمن معاملاتهم المالية، حيث إن التقنيات التي تم تطويرها مؤخراً، تُعد الأحدث في فئتها في مجال التحكم في المخاطر ومنع الاحتيال ومنح العميل تجربة مصرفية عالية الأمان، إذ صممت الأنظمة الجديدة لمُراقبة المعاملات المالية لعملاء البنك والمتعاملين معه من غير عملائه عبر جميع القنوات الرقمية.

وفي مارس 2024، تمَّ تشغيل نظام إدارة مخاطر الاحتيال في البنك الوطني العُماني، ليُوفر بذلك حماية قوية من خلال تحليل منهجية التحويلات المالية وتحديد التهديدات المحتملة في الوقت الفعلي، وقد أثبت هذا النظام فعاليته في الحد بشكل كبير من المحاولات الاحتيالية وبالتالي تعزيز ثقة العملاء.

وبعد تطبيق نظام إدارة مخاطر الاحتيال بنجاح، حدث البنك الوطني العُماني نظام إدارة المخاطر في يونيو 2024، وقد زاد هذا من قدرة البنك على اكتشاف المخاطر وإدارتها وتخفيفها، وضمان أمن المعاملات المالية وغير المالية عبر الخدمات التقليدية والإسلامية التي يقدمها البنك الوطني العُماني ومزن للصيرفة الإسلامية.

وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "يمثل تطبيق هذه الأنظمة المتقدمة خطوة مهمة في التزامنا المستمر بإعطاء الأولوية لأمن العملاء، ومن خلال هذا التحسين المستمر لتدابير منع الاحتيال، وتعزيز إطار إدارة المخاطر، ونسعى إلى تعزيز ثقة عملائنا عند استخدام قنواتنا الرقمية، وهذا جزء لا يتجزأ من مهمتنا المتمثلة في تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة يمكن لعملائنا الوثوق بها على الدوام".

وأضاف: "يُعد ضمان ثقة العملاء أولوية للبنك الوطني العُماني، حيث إنَّ هذه الأدوات ستعمل على تعزيز إطار إدارة المخاطر في البنك ومساعدته على مُواجهة الاحتيال المحتمل بفاعلية، كما إن التزام البنك الوطني العُماني بأمن العملاء يعكسه نهجه الاستباقي لمنع الاحتيال وإدارة المخاطر حيث يقوم البنك باستمرار بتحديث قواعده وضوابطه لتجنب التهديدات المحتملة من خلال تحليل أنماط الاحتيال المحلية والعالمية، مما يدل على يقظة البنك والتزامه بسلامة العملاء".