دائمًا ما يُحقق التنسيق بين الجهات الوطنية الأهداف التنموية المُستدامة، وذلك في مختلف القطاعات الواعدة التي يزخر بها وطننا الحبيب عُمان، ارتكازًا على موقعنا الجغرافي المتميز الذي يتوسط طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

ومن بين هذه القطاعات الواعدة، قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي نشهد في سبيل تطويره والارتقاء به تضافر كافة الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا القطاع بحلول 2030، وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".

ولكي تتحقق أهداف هذا القطاع المهم، فإنَّ ذلك يستلزم إيجاد بنية أساسية وطنية ورسم خارطة طريق تحقق ما نرجوه، إذ إن عُمان تلتزم بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية البلاد للتحول المنسق في قطاع الطاقة.

ومن أبرز المرتكزات التي تدعم تحقيق هذه الأهداف، قطاع المقاولين من حيث الجاهزية والقدرة على تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق أوسع، وقطاع القوى العاملة لتحسين مهاراتها وإمكاناتها وقطاع التصاريح والاشتراطات لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح وإزاحة أي تحديات تعيق تنفيذ المشاريع، ومُتطلبات البنية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للقطاع اللوجستي لضمان الجاهزية الكاملة للموانئ وشبكات النقل وسلاسل التوريد لدعم أهداف إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الفرص المتاحة من القطاعات الداعمة.

ويُمكن القول إنَّنا نسير بخطى واثقة ومُنسقة وفاعلة في قطاع الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة سلطنة عُمان وتنافسيتها عالميًا في هذا المضمار، توظيفًا لمقوماتها الطبيعية والجغرافية والسياسية والبشرية، ونأمل أن نشهد قريبًا تطورًا نوعيًا في هذا القطاع وغيره من القطاعات الواعدة.