صلالة- الرُّؤية

نظَّم بنك مسقط لقاء مع زبائنه من القطاع الحكومي في محافظة ظفار، بحضور إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، ومجموعة من المسؤولين في القطاع العام.

ويأتي اللقاء ضمن اهتمام بنك مسقط بمشاركة أحدث المستجدات والأفكار المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسات الحكومية، كما يُمثّل فرصة مُهمة ومنصة مفتوحة لمشاركة وجهات النظر والاستماع إلى آراء ممثلي المؤسسات ومقترحاتهم بهدف تحسين وتجويد الخدمات المُقدمة لهم، وذلك ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وخلال اللقاء، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة تحدثت فيها عن الأهمية التي يمثّلها هذا اللقاء والمتزامن مع فعاليات خريف ظفار 2024، مشيرةً إلى استراتيجية البنك الحالية والتي أتت لتواكب أهداف رؤية عُمان 2040 المشجعة لاستثمار الفرص المتاحة والعمل على تطوير كل ما من شأنه أن يخدم كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضافت: "يفتخر البنك بشراكته الطويلة مع كافة المؤسسات الحكومية والتي تمثل مختلف القطاعات سواء كانت الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو غيرها من المؤسسات التي تقدم مختلف الخدمات لأفراد المجتمع، كما أننا سعداء بحجم النجاح الذي تحقق بفضل هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية ونتطلع لما سنحققه معًا في السنوات القادمة".

وأوضحت: "إحدى دعائم التطور في البنك هي الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة حيث عملت التكنولوجيا المالية التي جاءت نتيجة للتحول الرقمي على تغيير مستقبل الخدمات المصرفية، ومواكبة لهذه التطورات حقق البنك تحولاً ملحوظًا من خلال إطلاق وتطوير القنوات الإلكترونية المبتكرة التي ساعدت على توفير خيارات وأدوات أكثر للزبائن لتسهيل إجراء معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت من أي مكان وطوال أيام الأسبوع، ونشكر الزبائن على حضورهم هذا اللقاء، وسنواصل مسيرة التطوير في تقديم أفضل الخدمات".

وخلال اللقاء قدم الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي ورئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، ورقة عمل بعنوان "أتمتة الخدمات الحكومية وأثرها على عملية جذب الإستثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية الأتمتة ومكوناتها ودور المؤسسات الحكومية في ذلك، والتحديات التي تواجه هذا التوجّه، وبعض التوصيات لجذب الاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية تطوير المهارات الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، والمخاطر السيبرانية  والبنية التحتية والأنظمة وخصوصية البيانات.

وتخلل اللقاء نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والمقترحات والرؤى، هدفت إلى تزويد الحضور بالمعارف اللازمة في مجال تقديم خدمات رقمية سريعة وذات كفاءة عالية لتسهيل الإجراءات والمعاملات التي يحتاج إليها المستثمرون، مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان بشكل عام.

ويحرص بنك مسقط على تنظيم مثل هذه اللقاءات مع زبائنه بشكل مستمر في كافة المحافظات واستضافة الخبراء في المجالات المالية والاقتصادية بشكل خاص، بهدف مواكبة المستجدات في القطاعين المالي والمصرفي وتعريف الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات بآخر التطورات التي تساهم في تنمية أعمالهم وتوسعتها.

ويولي بنك مسقط قطاع المؤسسات أهمية وأولوية كبرى من خلال توفير مختلف التسهيلات والخدمات المصرفية التي تحتاجها المؤسسات لتطوير أعمالها، حيث أصبحت الحلول الإلكترونية عبر الإنترنت تلعب دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد، كما أن العديد من المؤسسات الحكومية والشركات بدأت تستفيد من هذه الخدمات في تطوير أعمالها بدءا من التسويق والتوريد وحتى إدارة التمويل، ويساهم هذا التحول في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف والسرعة والقابلية إلى الانتشار والتوسع وإنجاز المعاملات بشكل أفضل وأسرع.

ويوفّر بنك مسقط مجموعة من الحلول الشاملة المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة للجهات الحكومية، تتضمن الإدارة الفعالة للأموال وتقديم تسهيلات تمويل مبتكرة تهدف إلى دعم المشاريع الحكومية  وتُسهم في تطوير البنية التحتية لهذه المشاريع وتطوير الخدمات العامة التي تقدّمها.  

وكونه الشريك المصرفي الموثوق في السلطنة ويتمتع بخبرة طويلة في القطاع، يُقدّم بنك مسقط  حلولا استثمارية استراتيجية لتحسين عوائد الصناديق الحكومية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

من جهة أخرى، تُعد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من بنك مسقط منصة مهمة تساعد الشركات على إدارة شؤونها المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، كما تُمكّن من الوصول إلى تفاصيل الحساب والمعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية بسهولة وسرعة، هذا بالإضافة إلى أن منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تتميز بأحدث التقنيات مع ميزات أمان عالمية المستوى، وتدعم المنصة أنواع مختلفة من المعاملات منها المعاملات المحلية والدولية بالريال العماني والعملات الأجنبية، وعمليات الدفع المنفردة، وتحميل ملفات الرواتب والموّردين بالجملة بالإضافة إلى المدفوعات الخاصة المتعلقة ببطاقات الائتمان والفواتير وخدمات متعددة أخرى يمكن لقطاع المؤسسات  والشركات الاستفادة منها.