◄ طرح 401 قطعة أرض بنظام المزايدة العلنية خلال العام الماضي في مختلف المحافظات
◄ "الإسكان": متابعة متواصلة لمشاريع "أراضي حق الانتفاع" لضمان تنفيذ المشروعات
◄ إلغاء العقد وإعادة طرح الأرض حال عدم تنفيذ المشروع
◄ 79 % نسبة استغلال أراضي حق الانتفاع.. ونقص التمويل أبرز أسباب التعثر
◄ إلغاء 78 عقد حق انتفاع لعدم جدية المستثمرين لتنفيذ المشاريع
◄ دراسة للتأكد من المشاريع المُسندة خلال الثلاث سنوات الماضية
◄ برنامج حق الانتفاع يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الأراضي بشروط مُيسّرة
◄ الكمياني: منصة "تطوير" تقدم خدمات الانتفاع إلكترونيًا تحقيقًا لمبدأ الشفافية
◄ خدمة "اختر واستثمر" تتيح للمستثمر الاطلاع على موقع الأرض ونوعية الاستخدام
◄ أحمد بن محمد: 12 جهة حكومية تتكامل خدماتها في منصة "تطوير"
◄ مشروع الخريطة الاستثمارية يدمج مميزات "تطوير" و"جيوعُمان" في منصة واحدة
◄ مستثمرون: "تطوير" تتيح فرصًا مُميّزة للاستثمار عبر أراضي حق الانتفاع
◄ استهداف منح 800 فرصة عقد انتفاع استثماري بنهاية 2024
الرؤية- مدرين المكتومية- سارة العبرية
أجمع مسؤولون وخبراء على أن نظام حق الانتفاع بالأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية والسياحية يُسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية والعقارية إلى جانب دعم الجهود الرامية لزيادة الإيرادات العامة للدولة، من خلال زيادة حصيلة وزارة الإسكان والتخطيط والعمراني من الرسوم المقررة في هذه الحالات.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي يُحققها نظام حق الانتفاع بالأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية والسياحية؛ وذلك وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (59/ 2022)، والذي هدف من طرح الأراضي بالمزايدة العلنية إلى تعظيم العائد من الإيرادات الحكومية، إضافة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
وتسعى الوزارة من خلال نظام حق الانتفاع بالأراضي الحكومية إلى تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر تقديم أراضٍ استثمارية جاهزة للمستثمرين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوزيع التنمية العمرانية بشكل متوازن على مختلف المحافظات من خلال توفير أراضٍ استثمارية خدمية متنوعة، بما يعزز من التنمية الشاملة والمستدامة.
وتهدف الوزارة كذلك إلى خلق فرص عمل متنوعة بمختلف التخصصات والقطاعات عبر تحفيز الاستثمارات المختلفة في هذه الأراضي وزيادة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير أراضٍ للاستثمار تساهم في الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
استغلال الأراضي
وحول سؤال عن نسبة التنفيذ على أرض الواقع للعديد من أراضي الانتفاع التي طرحتها الوزارة من خلال المزايدة العلنية، ونسبة استغلال هذه الأراضي، ونسب توزيعها على محافظات السلطنة، وما هي القيمة المالية لهذه المشاريع، أكدت وزراة الإسكان والتخطيط العمراني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أنها تتابع عن كثب سير تنفيذ هذه المشاريع؛ حيث تمنح الوزارة- على سبيل المثال- المُستثمِر مُهلة لمدة عام لتنفيذ المشروع وتجدد لعام آخر في حال البدء بالمشروع وفي حال عدم التنفيذ يتم إلغاء العقد وإعادة طرح الأرض في المنصة الالكترونية، أما بالنسبة لاستغلال الأراضي بحق الانتفاع تم عمل دراسة للأعوام 2021 و2022 و2023؛ حيث وصلت نسبة الاستغلال إلى 79%، وهي نسبة "جيدة". وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت دراسة حول أسباب عدم استغلال النسبة المتبقية، وكان بعض الأسباب يعود إلى نقص التمويل المالي أو أن بعض الأراضي لا تتوافر بها الخدمات المطلوبة، إضافة إلى عدم جدية بعض المُستثمرين لتنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أنه جرى طرح 401 قطعة أرض بنظام المزايدة العلنية؛ منها 220 قطعة أرض للاستخدام التجاري والسكني التجاري، و181 قطعة أرض للاستخدام الصناعي خلال عام 2023؛ وذلك في مختلف المحافظات.
حلول وبدائل
وتسعى الوزارة لضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية المخصصة بنظام عقود الانتفاع، ودراسة أسباب عدم استغلالها لإيجاد الحلول والبدائل للاستغلال الأمثل لها من قبل المستثمرين، بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، وبما يتوافق مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية؛ حيث بلغ عدد العقود غير المُستغلة 431 عقدًا، وتم تنبيه 361 مُستثمرًا وإعطائهم مهلة نهائية، وتم التأكد من استغلال 139 قطعة أرض خلال هذا العام، بينما جرى إلغاء 78 عقدًا، تم إلغاؤها بعد التأكد من عدم جدية المستثمر لتنفيذ المشروع، علمًا بأن إجمالي عدد العقود المسجلة بلغ 11094 عقدًا بمختلف المحافظات.
وبالنسبة للأراضي الزراعية، أوضحت الوزارة أن عدد العقود المخالفة بلغ 975 عقدًا، وتمثلت المخالفات- على سبيل المثال- في عدم تنفيذ المشروع وبناء منازل على الأرض المخصصة لانتفاع وتنفيذ نشاط زراعي مختلف عن النشاط المعتمد، وبناءً عليه تم إلغاء 159 عقدًا (جاري إعادة دراستها والتأكد من جدوى الاستثمار ليتم طرحها بالمنصة كفرص استثمارية)، كما جرت معالجة 564 عقدًا؛ حيث قام المستثمرون بتصحيح أوضاعهم بتنفيذ المشاريع والتقيد بالنشاط المُحدَّد بالعقد، وجارٍ متابعة باقي العقود.
تقييم التجربة
ولتقييم تجربة الوزارة لتطوير برنامج الانتفاع، فقد تم تعديل بعض الاشتراطات ووضع ضوابط جديدة لتطوير البرنامج؛ لضمان تحقيق الهدف المنشود لمنح الأراضي الاستثمارية؛ حيث جرى إعداد دراسة (في الربع الأول من 2024) للتأكد من وضع المشاريع التي تم إسنادها خلال الثلاث سنوات الماضية.
وحول القيمة المضافة التي تمثلها هذه النوعية من المشاريع وربطها برؤية "عُمان 2040"، أوضحت الوزارة أن برنامج حق الانتفاع بالأراضي الحكومية مُرتبط برؤية "عُمان 2040" من خلال محور الاستدامة المالية، وفيما يخص القيمة المضافة، فإن برنامج حق الانتفاع يُحقق عدة فوائد وقيمة مُضافة خاصةً في مجال الأمن الغذائي؛ حيث أن تحفيز الاستثمارات بمختلف القطاعات يُشجِّع على جذب الاستثمارات، وبالأخص في القطاع الزراعي، من خلال تقديم فرص انتفاع مضمونة للمستثمرين، وزيادة الإنتاج الزراعي والأراضي المزروعة من خلال منح الأراضي غير المُستغلة إلى مستثمرين أو مزارعين مؤهلين، مما يُساهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تحسين استدامة الموارد الطبيعية وتقليل الفاقد والهدر الغذائي من خلال تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع. وأضافت الوزارة أن البرنامج يدعم من جانب آخر صغار المستثمرين (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من خلال توفير الأراضي لهم بشروط ميسرة وعقود ايجار رمزية، تساعدهم في إنجاح مشاريعهم.
منصة "تطوير"
من جهته، قال المهندس أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة قامت بتنفيذ هذا البرنامج مع أتمتة خدمات الانتفاع إلكترونيًا تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وتمكين المُستثمرين للاستفادة من الخدمة، دون الحاجة لمراجعة الوزارة ، وذلك من خلال منصة "تطوير"، موضحًا أن المنصة تحتوي على عدة خدمات من بينها خدمة "المزايدة"، وبها يتم طرح أراضٍ صناعية وتجارية وسكنية تجارية، في المناطق الحيوية المكتملة العمران، والمجدية اقتصاديًا، ويتم المزايدة على الأرض إلكترونيًا، وتُسند للمستثمر الذي قدَّم أعلى قيمة للمتر المربع، وكذلك خدمة الفرص الاستثمارية للأراضي التجارية والسكنية التجارية والزراعية؛ حيث يتم فيها التنسيق مع الجهات المعنية، ومنها مثلًا وزارة التربية والتعليم عند طرح فرص استثمارية للمدارس الخاصة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للمشاريع الزراعية لنشاط ومشروع محدد بشروط ومواصفات معينة.
وأضاف الكمياني أنه عبر مسار الخدمة يُمكن الاطلاع على الشروط والمواصفات العامة وعلى موقع الأرض، ويتم شراء مُستند الطرح بالقيمة المحددة في المنصة وتُمنح الشركات مهلة تتراوح من 30 إلى 40 يومًا لشراء كراسة الشروط، ثم مرحلة الاستفسارات لمدة أسبوعين، تليها مرحلة تقديم العروض لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وأخيرًا مرحلة المَنْح التي تستغرق 40 يومًا يتم فيها تحليل العروض المقدمة ماليًا وفنيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية ثم إسناد الفرصة للفائز الحاصل على أعلى تقييم.
وتابع بالقول إن "هناك أيضا خدمة "اختر واستثمر" وفيها يُمكن للمستثمر الاطلاع على موقع الأرض ونوعية الاستخدام لحجز الأرض، ودفع مبلغ التأمين ثم يُعطى مهلة 30 يومًا لإرفاق المُستندات المطلوبة"، مشيرًا إلى أنه تم فتح هذه الخدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأراضي الصناعية المُخصَّصة لهذه الفئة، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنه جرى مؤخرًا طرح أراضٍ صناعية لكافة الافراد والشركات الراغبة في الاستثمار في مواقع المخططات الصناعية في مختلف المحافظات.
أما بالنسبة لخدمة "اقترح مشروعك"، أوضح الكمياني أنها "خدمة مُخصَّصة حاليًا للقطاع الزراعي، وفيها يُحدِّد المُستثمر تفاصيل المشروع مع بيان الموقع ومساحة الأرض؛ حيث يجب أن يكون المشروع من المشاريع النوعية التي تحقق الأمن الغذائي، وأن يُحقِّق المشروع 70% من عناصر التقييم المُحدَّدة في الشروط والمواصفات، وتتم دراسة المشروع بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وفي حال تم اعتماد المشروع كمشروع نوعي، فإنه يتم تخصيص أرض مُناسبة للمشروع ويمنح المستثمر موافقة مبدئية على المشروع مدتها 3 أشهر، ويقدم من خلالها خلالها دراسة جدوى تفصيلية فنية واقتصادية، والتأكد من الملائة المالية، وأن يقوم المستثمر بعمل الدراسات الميدانية اللازمة حسب طبيعة المشروع، وتقديم خطة تنفيذية للمشروع وفق الاستمارة المعتمدة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبعد استكمال هذه المتطلبات يمنح المستثمر الموافقة النهائية، يليه مباشرة توقيع العقد.
ملف جاذب للمستثمرين
من جهته، قال أحمد بن محمد بن علي مدير دائرة الانتفاع بالندب بالوزارة: "إن تجربة وزارة الاسكان والتخطيط العمراني في مجال الانتفاع بالأراضي الحكومية من خلال منصة "تطوير"، تجربة تتكامل مع أكثر من 12 جهة حكومية تدير طرح الأراضي بكافة استخداماتها واستعمالاتها مستفيدة من الخدمات التي تقدمها هذه المنصة، مضيفًا أن الانتفاع بالأراضي الحكومية أصبح ملفًا جاذبًا للمستثمرين ومُعززًا للاستدامة المالية ويمثل قيمة مضافة للإقتصاد الوطني، كما يدعم ريادة الأعمال والتكامل مع الشركاء المستفيدين، وعزَّزت كذلك الجانب التمويلي للمشاريع الوطنية التي تتعلق بالأمن الغذائي، كما أصبح ملف الانتفاع أحد وسائل تمكين الشباب والشركات الناشئة في صناعة مقومات اقتصاد المستقبل المرن الذي تنص عليه رؤية "عُمان 2040".
الخريطة الاستثمارية
وبيَّن مدير دائرة الانتفاع بالندب أن "مشروع الخريطة الاستثمارية يمثل أحد المشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، باعتباره مشروعًا مستقبليًا يدمج بين مميزات منصة "تطوير" في إدارة ملف الانتفاع ومميزات منصة "جُيوعُمان" والتي تحتوي على البيانات المكانية والجغرافية للسلطنة، وستكون متاحة للمستثمرين مُستقبلًا بمعلومات قيِّمة ومفيدة تُشجِّع الاستثمار وتعرض الخارطة الوطنية من جانب تطويري واستثماري متمثلة في أراضي الانتفاع بصورة جغرافية، تُظهر المعلومات المكانية والوصفية للمشاريع على خارطة السلطنة، وتُحدِّد مُحدداتها الجغرافية وكذلك الفنية والمالية، وستكون إحدى الخرائط التفاعلية التي تتسم بالسهولة والمرونة والشفافية، بحيث يستطيع أن يستفيد منها أصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وتشكل أحد المصادر القيِّمة للمستثمرين في عرض الفرص الاستثمارية والمتمثلة في أراضي الانتفاع في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
نماذج لمشاريع ناجحة
من جانب آخر، عبّر عددٌ من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من منصة "تطوير" التي تُقدِّمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تقديرهم الكبير لدور الوزارة في دعمهم، مؤكدين أن المنصة تُتيح لهم فرصًا مميزة للاستثمار في أراضٍ حكومية بنظام حق الانتفاع لمختلف الأغراض، وبما تقدمه الوزارة من تسهيلات في إجراءات التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى المزايا التي توفرها للمستثمرين لتعزيز فرص النجاح.
وقال يحيى بن خلفان السيابي (المستثمر في مشروع تربية الدواجن بولاية بدبد مع أخيه سالم بن خلفان السيابي) إن تكلفة المشروع بلغت 60 ألف ريال عُماني، موضحا أن وزارة الإسكان قدَّمت التسهيلات اللازمة، ووجهته نحو كيفية الحصول على أرض زراعية وبالتعاون مع وزارة الزراعة، وتم زيارة مجموعة من المواقع لاختيار الموقع المناسب. وبعد اختياره، تمت عملية التخطيط بسرعة وسهولة، خاصة فيما يتعلق بالأمور الزراعية، ولاحقًا، تم الحصول على الموافقات من الجهات الأخرى بسلاسة، وتم اعتماد الملف بالكامل وتوقيع عقد الانتفاع.
وأضاف السيابي أنه رغم أن موقع المشروع بالقرب من جبل؛ إلّا أنه تمت تهيئة الموقع وطلب توفير الكهرباء وتم إنشاء المشروع خلال 6 أشهر، وافتُتِح في رمضان الماضي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح المشروع، تقدم بطلب إلى الوزارة لتوسعة المشروع، وحصل على جميع الموافقات اللازمة بسهولة، والآن الأمر في خطواته الأخيرة لاعتماد التوسعة.
أما أحمد بن عبدالله الصقري (صاحب مشروع مصنع الورد والزيوت العطرية بولاية الجبل الأخضر)، فيقول: "تم تخصيص قطعة أرض لمشروع زراعة الورد واستخلاص الزيوت العطرية والطبية من النباتات العُمانية، وقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسهيلات في دفع رسوم الانتفاع لمدة خمس سنوات"، مشيرا إلى " الحاجة إلى تسريع التسهيلات وإجراءات المعاملات المتعلقة بالتمديد لتطوير المشروع، كما أن عملية الحصول على الأرض الاستثمارية إلى تحتاج إلى تبسيط وسرعة في الإنجاز".
وأضاف الصقري أن "المشروع يعدُّ من المشاريع المُهمة لتطوير صناعة الورد؛ حيث يسعى لتحويلها من النظام التقليدي إلى النظام الحديث، مع التركيز على استخراج دهن الورد العُماني المتميز، كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بالنباتات العُمانية البرية العطرية والطبية، لاستخلاص زيوتها العطرية واستخدامها في منتجات ذات قيمة مضافة مثل الصابون، والشامبو، والمرطبات، والكريمات، ومزيل العرق، والمنظفات، ليتم بيعها كمنتجات عُمانية طبيعية".
وقال عبدالله بن عامر المالكي (صاحب شركة بهجة الخوير المتحدة في ولاية بوشر): "نحن شركة بإدارة عُمانية، مُصنَّفة من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونُقدِّم خدمات متنوعة تشمل إنشاء الطرق، بما في ذلك الشوارع والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى تأجير المُعدات الثقيلة". وأضاف: "تلقيّنا التسهيلات والدعم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال منصة "تطوير"؛ حيث تم منحنا قطعة أرض صناعية في موقع مناسب لإقامة المشروع، وقامت الوزارة بتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى تقديم مزايا مالية مثل الإعفاءات والمنح، فضلًا عن الاستشارات والدعم الإداري". وأكد أن الوزارة قدمت الدعم اللازم لنا كمستثمرين، من خلال تقديم المشورة في بدء المشروع، وتوضيح كافة التطورات في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى المستجدات حول الفرص المتاحة للمستثمرين، مما ساهم بشكل كبير في فهم ودراسة المشروع بطريقة صحيحة لتجنب الوقوع في أخطاء غير متوقعة. وأشار المالكي إلى أن "إحدى الصعوبات التي تواجه قطاع الشركات يتمثل في اختيار المشروع، والتخطيط له، وتقييمه، ومواكبة التنوع الاقتصادي. كما إن تركيب المرافق والخدمات وفقًا لغرض الاستثمار الجديد يتطلب الامتثال لجميع تطورات الأنظمة والمعايير المحلية".
وأعرب عن أمله في أن تقوم الوزارة بتخصيص جزء من المشاريع الكبيرة في المدن المستقبلية للشركات الناشئة مثل شركته، مشيرًا إلى "أن ذلك سُيساهم في زيادة النشاط التجاري وخلق فرص عمل لأبناء الوطن".
وأكد خالد بن حمد الكمياني رئيس مجلس إدارة مشاريع الابتكار الذهبية ومؤسس مدرسة روَّاد المستقبل الخاصة في منطقة الخوض بولاية السيب، أن "تخصيص أراضي انتفاع لإقامة مشاريع استثمارية يعدُّ عاملًا مهمًا في نجاح أي مشروع، ويعتبر خدمة نوعية تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. مضيفا "أن دور الوزارة في متابعة هذه المشاريع مهم للغاية؛ حيث يساهم في تذليل بعض العقبات التي قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ مشاريعهم، كما أشار إلى "أن الوزارة قامت بالتعاون وتسهيل بعض الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات المطلوبة".
ويقترح الكمياني أن تتولى جهة واحدة في تخليص جميع الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، حتى يسهّل على أصحاب المشاريع إنهاء الإجراءات والاعتمادات اللازمة في وقت مناسب.
وردًا على سؤال "الرؤية" حول ما قدمته وزارة الإسكان بعد نجاح المشاريع القائمة، أوضح الكمياني أن الوزارة قامت "بتخصيص أراضي انتفاع للمستثمرين، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة".
من جانبه، أعرب بخيت بن محمد البطحري (صاحب مصنع أسفلت في ولاية نزوى)، عن شكره لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني موجهًا شكره الخاص لمعالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وعلى جهوده في تطوير الوزارة والارتقاء بالخدمات، وكذلك دعمه للشركات الوطنية وتسريع وتيرة العمل، كما أثنى على مُدراء العموم وموظفي المديرية العامة للإسكان في محافظة الداخلية، مُشيدًا بجهودهم وسرعة استجابتهم وتسهيلهم للإجراءات.
وتابع بقوله: "كانت هناك صعوبة وحيدة واجهتني وهي توصيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه ورصف الطريق، مُبينا أن "جميع الأمور سلسة وخصوصا أننا شركة وطنية نعمل في مشاريع تنموية للبنية التحتية، وتم التفهم معنا من قبل الوزارات ومساعدتنا في تخصيص أراضٍ صناعية بالانتفاع لإقامة مما ساهم بشكل كبير في إنجاز المشاريع التنموية بسرعة وزيادة طاقة التشغيل وإدماج اليد العاملة العُمانية".
وأوضح البطحري "أن الشركة تقدمت بطلب لتوسيع المشروع، وتمت الموافقة عليه بسرعة بعد متابعة ودراسة من قبل المسؤولين في الوزارة"، مضيفا أنهم الآن بصدد تنفيذ التوسعة وإنجاز مشاريع جديدة في المستقبل القريب.
إحصائيات عقود الانتفاع
وشهدت الوزارة خلال العام 2024 توقيع العديد من عقود الانتفاع الاستثمارية في مختلف القطاعات المختلفة، وتركزت هذه المشاريع في مشروعات زراعية وحيوانية ومشروعات تعليمية وصحية ومشروعات صناعية مختلفة ومشروعات تجارية مختلفة؛ حيث تم طرح 237 فرصة استثمارية بنظام المزايدة و180 فرصة استثمار مُحدَّدة النشاط من ضمنها 150 في النشاط الزراعي، إضافة الى 577 فرصة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن الوزارة تهدف الى منح 800 فرصة خلال عام 2024 ضمن خطة الوزارة السنوية.
