مسقط - العمانية
أنجزت منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2024، حوالي 487 ألفًا و300 معاملة، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة في نفس الفترة من العام الجاري 195 ألفًا و556 ترخيصًا.
وبلغ عدد التراخيص غير التلقائية التي تم إصدارها عبر المنصة 6061 ترخيصا في النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد تراخيص التجارة الإلكترونية 2747 ترخيصًا خلال نفس الفترة من العام 2024م.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال منصة "عُمان للأعمال" لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين، ليتمكنوا من خلال المنصات تطبيق أفضل الممارسات العالمية، فهي نقطة وصول واحدة إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن "منصة عُمان للأعمال" تقدم العديد من التسهيلات والخدمات للمستثمرين ليصل عدد الخدمات المقدمة حوالي 50 خدمة إلكترونية تُسهم في تعزيز بيئة الأعمال، حيث أوضحت الإحصائيات ارتفاع تحميل تطبيق منصة عُمان للأعمال عبر الأجهزة الذكية، ليصل عددها 7245 تنزيلا لتطبيق منها 3209 على نسخة الأندرويد و4036 على نسخة "IOS".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن "منصة عمان للأعمال" تضم العديد من الخدمات المهمة، التي تُسهم في إنجاز المعاملات بسهولة ويسر للمستثمرين، وتقدم المعلومات الكافية لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن من الخدمات التي تُقدم عبر المنصة خدمة شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، كما تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، إضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيا عبر المنصة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع البلديات بمحافظات سلطنة عُمان عبر منصة " عُمان للأعمال" قامت بإطلاق خدمات إلكترونية في قطاع التعليم المدرسي الخاص بالمدارس الخاصة، وإطلاق خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة.
وأكد أنه حرصا على تعزيز البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، يتم إضافة خدمات جديدة متى ما تطلب الأمر ذلك، لتُسهم جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وقال إنه في إطار التكاملية بين الجهات الحكومية لتسهيل كافة إجراءات الأعمال قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل "خدمات إدارة دور الحضانات" بالتعاون مع منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأضاف مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن منصة "عُمان للأعمال" تسهم في توفير بيئة عمل أسرع بما يحقق الإنجاز والكفاءة، وتأتي المنصة لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارعن إدخال تحسينات وتسهيلات جديدة على عدد من الخدمات المقدَّمة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر منصة عُمان للأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتبسيط وتسريع المعاملات التجارية من خلال إعادة تطوير الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة.
وتهدف هذه التحسينات إلى تسهيل خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري و توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال، مما يتيح لهم استكمال معاملاتهم بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان.
يُذكر أن عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمة الذاتية العام الماضي بلغ 280 ألفًا و311 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال العام الماضي 653 معاملة، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في العام الماضي 3 آلاف و898 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند خلال العام 2023م 377 ألفًا و746 معاملة.
