ناصر بن حمد العبري
في زمن تتسارع فيه وتيرة التنمية العمرانية وتزداد فيه الحاجة إلى الإسكان، تبرز قضية رمي المخلفات بالقرب من المخططات السكنية والأماكن الأثرية كأحد التحديات البيئية والاجتماعية التي تحتاج إلى معالجة فورية، ورغم كثرة الندوات والفعاليات التي تُعقد لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، إلّا أننا لم نشهد حتى الآن ندوة تناقش تداعيات هذه الظاهرة بشكل جاد وموضوعي.
إنها ظاهرة المخلفات الناتجة عن مشاريع البناء والتطوير من أبرز الملوثات التي تؤثر سلبًا على البيئة وصحة السكان. فعندما يتم رمي هذه المخلفات بشكل عشوائي بالقرب من المناطق السكنية، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور جودة الهواء والمياه، ويشكل خطرًا على الصحة العامة. كما إن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على القيمة الجمالية للمناطق السكنية وتقلل من جاذبيتها.
أما بالنسبة للأماكن الأثرية، فإن رمي المخلفات بالقرب منها يعد انتهاكًا صارخًا للتراث الثقافي والتاريخي؛ فهذه المواقع ليست مجرد آثار، بل هي جزء من الهوية الوطنية والتاريخية للشعوب. والإهمال الذي تتعرض له هذه الأماكن بسبب المخلفات يمكن أن يؤدي إلى تآكلها وتدميرها، مما يُهدد مستقبل الأجيال القادمة في التعرف على تاريخهم وثقافتهم.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة لتفعيل دور الرقيب في هذا السياق. فالرقيب ليس مجرد جهة حكومية، بل هو أيضًا المجتمع بأسره. يجب على الأفراد والجماعات أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على البيئة والتراث. كما يتعين على الجهات المعنية وضع قوانين صارمة تجرم رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك حملات توعية مستمرة تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والمواقع الأثرية. فالتعليم هو المفتاح لتغيير السلوكيات والممارسات الضارة. يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز ثقافة الوعي البيئي، وأن نكون جزءًا من الحل بدلًا من أن نكون جزءًا من المشكلة.
في الختام، إن قضية رمي المخلفات بالقرب من المخططات السكنية والأماكن الأثرية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف. فالتنمية المستدامة لا تعني فقط بناء المنازل والمرافق، بل تعني أيضًا الحفاظ على البيئة والتراث.
لذا.. يجب أن نطرح السؤال: أين الرقابة على هذه الظاهرة؟ ونعمل جميعًا على إيجاد الإجابات والحلول المناسبة لهذه القضية المُلِحَّة.
