مكة المكرمة- العُمانية

اختتمت سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس مشاركتها في أعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي جاء تحت عنوان: "دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال"، وأُقيم بمكة المكرمة على مدى يومين، وترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

وأكّد المؤتمر- في ختام أعماله- على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية العادلة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحمايته من الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية ووقف العدوان على غزة وأهلها، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستعادة كافة حقوقه المشروعة لتحقيق السلام العادل والدائم داعيًا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الخيرية والإنسانية والإغاثية الرسمية والأهلية إلى دعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه في محنته وإنهاء معاناته.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة المحافظة على الجماعة ووحدة الصف واجتماع الكلمة لأنها من أعظم أصول الإسلام، والحذر من كل ما يؤدي إلى الفرقة والخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم لما في ذلك من المفاسد العظيمة من سفك الدماء واستباحة الأموال وانتهاك الحرمات وإذكاء الطائفية.

وأكّد المؤتمر أهمية حماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات، ورفضه لأي محاولات لفرض مفاهيم اجتماعية دخيلة أو أي صورة أخرى مزعومة للأسرة أو أي علاقات جنسية بديلة خارج إطار الزواج تخالف الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها.

وشدد المؤتمر على ضرورة مواجهة خطابات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين ووضع برامج ثقافية ورؤى مستقبلية لمناهضة تشويه صورة الإسلام والتحريض على العنف على أساس الدين أو العرق، وفي هذا الإطار أعرب المؤتمر عن ترحيبه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن " تدابير مكافحة كراهية الإسلام " وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلام فوبيا".

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بأهمية تعزيز الدعوة إلى منهج الوسطية والاعتدال وتصحيح فهم الخطاب الديني ومحاربة الغلو والتطرف والانحلال وموجات الإلحاد والتأكيد على مسؤولية وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارات الدينية والإفتاء في ترسيخ هذا المنهج من خلال تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة وتكثيف البرامج في ذلك. كما أوصى بالتأكيد على ضبط الفتوى وفق النصوص الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويواكب مستجدات العصر ونوازله ويراعي حاجة المجتمعات مع الحذر من الفتاوى الشاذة والفتاوى في قضايا الأمة من غير الجهات الرسمية والمجامع العلمية المعتمدة.