واشنطن- الوكالات

توقع تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن يتجاوز دين الولايات المتحدة ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع.

وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن على زيادات مُماثلة في الدين الوطني، حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما. وعلى الرغم من هذه "الأرقام المرعبة" وفق وصف الصحيفة، فإن الاستجابة الوطنية كانت سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.

وسلط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخرا الضوء على يصفه بـ"قانون الأحوال الشخصية للتاريخ"، الذي ينص على أن "أي قوة عظمى تنفق على أقساط الديون (أقساط الفائدة على الدين الوطني) أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة". وأشار فيرغسون إلى أن الأمر ذاته حدث في الإمبراطورية الإسبانية والنظام القديم في فرنسا والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية، وهو يلوح الآن في الولايات المتحدة.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس "سي بي أو" أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئيا، ستنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في هذه السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية.