محمد بن عيسى البلوشي **
سؤال يتبادر إلى ذهني، وأجدني حائرًا ما بين الفكر التقليدي وهو أن الحكومة هي المسؤولة عن محاسبة مجلس الإدارة لأنها صاحبة اليد الطولى والتي تستطيع بتعاملها تعديل الأمور، وبين ما ينشده المختصون بأن عمومية الجمعية في المؤسسة هي المسؤولة في المقام الأول عن محاسبة مجلس الإدارة.
أعتقد أن الرأي الأصوب هو ما ذهب إليه المختصون في مسؤولية الجمعية العمومية للمؤسسة عن محاسبة مجلس الإدارة على قراراته وإجراءاته، وليس للجهات الحكومية أي تدخل يمكن من خلاله تصويب الحال في المؤسسات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية إلا إذا تمَّ الطلب منها.
فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مؤسسة مُستقلة تُنفق مبالغ كبيرة جدًا على فعاليات وأنشطة من موازنة المؤسسة، وجاء أحد أعضاء الجمعية العمومية في تلك المؤسسة يسأل عن موضوع الحفل والإنفاق، فإنِّه يجب عليه أن يتجه إلى الجمعية ويسأل عبرها ويستفسر في هذه المسألة.
وكذلك الحال عندما تقوم مؤسسة بدفع مبلغ كبير للتخارج من منصب مُعين، فإن العضو الذي دفع رسوم العضوية له الحق عبر بوابة الجمعية العمومية بأن يسأل مجلس الإدارة عن تفاصيل هذه الصفقة ولماذا تتحمل المؤسسة أعباء هذا القرار.
وعلى المؤسسات التي لها جمعيات عمومية أيا كان مسماها، دور كبير في تصحيح مسار مجالس الإدارة وأيضًا دعمه إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح، وأن غياب هذا الدور الأصيل سوف يوجد خللا إداريا ورقابيًا يمكن أن يتسبب في مشكلات تعيق مسيرة تطور المؤسسة وتنميتها.
إنَّ معرفة الحدود التي يقف عليها أعضاء الجمعية العمومية والإمكانيات والصلاحيات التي يتمتع بها في محاسبة ومراقبة ومتابعة ومكافأة مجالس الإدارة، سوف يوجد ثقافة ستساعدنا في تطوير وتمكين المؤسسات بما يخدم المسيرة العامة والمصالح الاستراتيجية والتي بتحقيقها يتطور المرفق وخدماته.
** كاتب وباحث اقتصادي
