مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى أمس سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددًا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من قبل الحكومة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، موضحة وجهة نظرها حوله ومبرراتها على الملاحظات المطروحة لتلك المواد، فيما قدم المختصون بوزارة الصحة شرحًا لبعض المفاهيم والمعاملات الطبية المرتبطة بمواد مشروع القانون. وتناول اللقاء الحديث عن اللوائح التفسيرية الداخلية المتعلقة بها، وبحث مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
من جانب آخر، التقت اللجنة عددا من المختصين من وزارة الصحة؛ وذلك وفقًا الرغبة المبداة المقدمة من أعضاء اللجنة بالمجلس حول "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، إضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تطرقوا إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسات، ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
