عمير العشيت **
تمثل الواجبات المنزلية التي تؤديها المرأة المُحافِظة من أرقى الأعمال على وجه الأرض، فهي عامل رئيسي في إدارة الأسرة النووية والمنزل والمجتمع؛ حيث تقوم بتربية أبنائها وحل مشاكلهم ومساعدتهم في حل واجباتهم المدرسية والتمريض وإرشادهم، ومراعاة زوجها وإعداد الطعام، والتنظيف، وكي الملابس، وغيرها من الأعمال المهمة التي كانت تخرِّج أجيالًا قوية من الرجال ساهموا في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
غير أن هذه المنظومة الأسرية المتلاحمة بدأت تتلاشى شيئًا فشيئًا، وتختفي مع مرور الوقت وتطور الحياة والتقدم التكنولوجي والحياة المدنية، وذلك لعدة أسباب؛ منها: مطالبة بعض النساء بالمساواة مع الرجل دون هوادة، وانخراط المرأة في سوق العمل وانشغالها بمفاتن الحياة وعالم الموضة والمسلسلات التلفزيونية والتواصل الاجتماعي، ولم يعد لديها أي وقت لرعاية أبنائها وأسرتها، والاستفسار عن مستواهم العلمي ومشاركتهم في حياتهم؛ حيث فضّلت ذاك العالم الزائف على عالم الأسرة الحقيقي، فكان الحل الأمثل لها وجود عاملة وافدة بديلة غير متعلمة تقوم بدور صاحبة المنزل وتسلمها زمام الأمور بمنتهى الأريحية، الأمر الذي أدى الى تفكك الأسرة النووية، فأصبح أبناء الدار الواحدة غرباء عن بعضهم البعض. وفي أثناء تواجدهم في المنزل مصادفة تجد كل واحد منهم مشغولا عن الآخر بجهازه النقال، فبات المنزل شبيهاً بقاعة اختبارات، يفتقد للتلاحم الاجتماعي ولغة الحوار، حيث تمخض عن ذلك شعور الأبناء بعدم الانتماء الأسري، والانجراف في جماعة الرفاق غير المبالين بالقوانين والحياة الاجتماعية وزجهم في عالم المخدرات والجرائم، والتنمر على بعضهم البعض، مما أدى إلى وقوع مزيد من جنوح الأحداث. وهذا ما أشارت إليه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث عندما كشفت الإحصائيات أن إجمالي قضايا الأحداث المُحوَّلة للادعاء العام إلى الوزارة، سجّل ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2022؛ حيث بلغ عدد قضايا الأحداث 450 قضية.
وتنامت ظاهرة عمال خدمة المنازل في سلطنة عُمان منذ ثمانينيات القرن الماضي، وانتشرت بعدها بشكل واسع، وصارت موضة لكل الأسر؛ حيث تُدار من خلال المكاتب المختصة لاستقدام هذه العمالة التي اتخذت أبعادًا وتوجيهات إنسانية واجتماعية متفاوتة، إلّا أن المُشرِّع العُماني لم يتطرق إلى صياغة قانون خاص لعمال خدمة المنازل؛ نظرًا لخصوصية العلاقة التي ينشئها هذا العمل، لكنه اكتفي بقانون العمل العُماني؛ وذلك استنادًا للمادة رقم 4 التي تنص على خضوع جميع أصحاب الأعمال والعمال الى أحكام هذا القانون، والذي تطرق إلى حقوق وواجبات العمال بشكل عام، آخذًا في الاعتبار عنصرين أساسيين؛ هما: التبعية والأجر، مع أنهم بحاجة لإصدار قانون جديد لهذه الفئة ليوفر لهم الحماية القانونية المطلقة وتنظم علاقة عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل، وذلك نظرًا لتعرُّضهم لبعض الإساءات والانتهاكات والمضايقات في المعاملات، ما ينتج عنه هروب الكثير من العاملات من كفلائهن، والعمل لحسابهن الخاص من خلال العمل في البيوت دون ترخيص، والبعض منهن لم يخضعن لفحوصات طبية تسمح لهن بممارسة العمل في المنازل، وعليه فإنَّ الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض عن طريق التواصل المباشر مع العاملة، فضلًا عن ذلك أن أصحاب المنازل الذين سمحوا لهذه العمالة بالدخول في منازلهم والعمل فيها- دون إبرام عقد عمل- لا توجد لديهم حماية أو حصانة قانونية أثناء تعرض منازلهم للسرقة أو حدوث أي جريمة قد ترتكبها العاملة. وقانون العمل العُماني الجديد يحظر مزاولة مثل هذه الأنشطة المشبوهة، وهو ما نصت عليه المادة 28 على النحو التالي: "يحظر على صاحب العمل أن يسمح لأي عامل غير العمال العُمانيين ممن رُخِّص له في تشغيلهم ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره"؛ فما بال تلكم العاملات المتنقلات في أكثر من منزل؟!
لقد أدّت مهنة عمال خدمة المنازل إلى ظهور شريحة كبيرة من الفتيات لا يعرفن فنون الطبخ ولا إدارة المنزل، ويتكِلن على عاملة المنزل في كل شيء أو يلجأن الى مطاعم الوجبات السريعة التي حذّر الكثير من الأطباء من مخاطرها الصحية، وهذه الظاهرة تتطلب دراسة شاملة من قبل الجهات المتخصصة والمؤسسات المدنية.
لذا.. فإنّنا نقترح على الجهات المعنية وحفاظًا على نسيج الأسرة العُمانية أن تتبني برامج وأنشطة خاصة بالأسرة؛ منها: إدخال مواد الاقتصاد المنزلي وفن الطبخ والخياطة ومهارات التربية في مدارس السلطنة للبنات، وكذلك تفعيل برامج وأنشطة خاصة بالأسرة على مدار السنة من خلال إقامة الندوات والفعاليات التي من شأنها توطيد التلاحم الأسري، كما نتمنى من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في خطب الجمعة بين فينة وأخرى، أن تُركِّز على بناء الأسرة والتوعية بالمخاطر المحيطة بها، وتنشئة الأبناء، لا سيما وأن الطلبة مقبلون على العطلة الصيفية.
** كاتب وباحث
