إبراء- الرؤية

بلغ عدد إجمالي الشكاوى التي تلقتها المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية 400 شكوى عمالية خلال الثلث الأول من العام الجاري منها 161 شكوى عمالية استقبلتها دائرة عمل المضيبي فقط ، حيث توزعت الشكاوى على عدة حالات؛ منها 114 حالة تسوية، وعدد 69 شكوى أُحيلت إلى المحكمة، ومجموع التنازلات عن الشكوى 33 حالة، وبلغ مجموع الشكاوى المحفوظة لعدم المراجعة 123، و61 شكوى من خلال الأقسام المعنية في المديرية.

وأولت وزارة العمل اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الشكاوى والنزاعات العمالية التي قد تؤثر على علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، وخصصت الوزارة دوائر وأقسام معنية لمتابعة هذه الشكاوى، إذ تسعى هذه الدوائر إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات، مما يضمن استقرار علاقات العمل.

وتعمل المديرية من خلال الباحثين القانونيين في أقسام تسوية المنازعات العمالية على متابعة الشكاوى والقضايا العمالية الفردية والجماعية التي يتقدم بها العاملون وأصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص، والسعي نحو تسويتها وفي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل.

وقال حمد بن عبدالله الحبسي مدير دائرة عمل المضيبي بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية إن لجنة تسوية المنازعات تعمل على حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف الإنتاج بالطرق التفاوضية؛ حيث تشكلت هذه اللجنة برئاسة قاض وعضوية كل من قاض منتدب من مجلس القضاء والشؤون الإدارية وباحث قانوني للنظر في المشاكل التي قد تحصل في بيئة العمل.

وأضاف الحبسي أن دور اللجنة تفعيل الأدوار الإيجابية لسرعة إنجاز فصل الدعاوي وتخفيف العبء الملقى على المحاكم، وتكمن أهمية هذه اللجنة في القرارات التي تتخذها وهي ملزمة للأطراف المعنية، كما إنها لا تحتاج إلى البت أو الطعن وإنما تحتاج إلى التنفيذ وندعو جميع أطراف الإنتاج؛ سواء العامل أو صاحب العمل باللجوء إلى هذه اللجان لحل جميع الخلافات العمالية. وذكر أن من المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية، يتمثل في عدم معرفة العامل للكفيل فضلًا عن معرفة محل إقامته نظرًا لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية بدون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل إليه السجل.

ويأتي القرار الوزاري رقم 299/2023 الذي يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم في الحسابات البنكية وإلزامية تسليمه في الوقت المحدد وبالقيمة المحددة، كما جاء أيضًا مسهما في تسريع تسوية المنازات العمالية و التنبيه الذي أصدرته وزارة العمل بإلزام أصحاب العمل بتسجيل عقود العمل للقوى العاملة غير العُمانية لدى المنشآت الربحية وغير الربحية والأفراد والمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية.