أحمد بن خلفان الزعابي
سلامات لكل العاملين في مختلف القطاعات، سلامات لكل قائد ومسؤول ورب عمل يُسهم في المحافظةِ على صحة وسلامة العاملين في مختلف قطاعات الأعمال.
يأتي يوم 28 من أبريل من كل عام يومًا ليحتفي خلاله العالم بذكرى حوادث تعرَّض لها العاملون في سابقة من الزمن، نستذكرها لتبيان العِبَر والدروس، واستعراض النتائج؛ لأجل تعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لمختلف قطاعات الأعمال. ويأتي 28 من أبريل كذلك كمناسبة سنوية نحتفل خلالها باستعراض الجهود المبذولة والرامية لضمان توفير حماية أكبر للعاملين من مختلف أنواع مخاطر بيئة الأعمال ودرجاتها، والعمل على تعزيز هذه السياسات التي تُسهم في ضمان خلو بيئات العمل من المهددات، والتقليل من حجم المخاطر المحتملة إلى أقصى درجاتها، وهذا بالطبع يُسهم في تعزيز استثمار المؤسسات ضمن الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛ الأمر الذي يُحقق العائد المجزي لهذه المؤسسات من خلال المحافظة على رأس المال البشري والأصول في بيئة العمل.
تأتي المصادفة أنْ يكون شعار منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لهذا العام 2024م "مع تغير المناخ.. اضمن عملًا آمنًا وصحيًّا الآن". وبلا شك، فإنَّ منطقتنا خلال هذه الفترة تمرُّ بتغيرات في أحوال الطقس من خلال المنخفضات المطيرة المتتالية، وما ينتج عنها من سيولٍ وجريان جارف للأودية، والتي تخلف أضرارًا في بعض الأماكن. لذلك؛ فإنَّ الاهتمام بجوانب السلامة والصحة المهنية، وتطبيق اللوائح والضوابط التي تُسهم في المحافظة على سلامة وصحة العاملين، هو مُطَّبق حاليًا لدى شركات القطاع الخاص، خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز وقطاع الطاقة، وعددٍ من الشركات التي تهتمُّ إداراتها بجوانب السلامة، إلا أنَّ مدَّ مظلة التغطية لبقية مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الحكومية الأخرى يُعتبر أهمية قصوى لا بد من تبنِّيها من قِبل السلطات المختصة في بلادنا؛ بحيث تشمل كافة قطاعات العمل الأخرى.
فلا شك أنَّ وجود خبراء ومستشارين لدى مؤسسات الدولة مُتخصِّصين في مجال السلامة والصحة المهنية، سيُعزز سلامة قرار المسؤول، كما سيُسهم -وبكل اقتدار- في تقليل مستويات هدر الإمكانيات والمحافظة على المال العام والكوادر البشرية؛ من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تعزز سلامة العاملين وأصول المؤسسات، واستدامة الموارد، والتي بلا شك ستعزِّز موازنة الدولة في نهاية المطاف.
نحن اليوم بحاجة لقيام الحكومة بتبنِّي سياسات السلامة والصحة المهنية، والعمل على توظيف الكوادر المواطنة المتخصصة، في مختلف الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بشكلٍ عام؛ لأنه متى ما وجد المختص أسهم أولًا في نشر السلوك الحسن والدفع نحو التزام العاملين باتباع الإجراءات الآمنة عند تنفيذ الأعمال وتجنب الإجراءات التي تحيطها المخاطر، وسيُسهم بلا شك في تعزيز ثقافة السلامة والصحة في العمل وفي الشارع والمنزل وفي الأماكن العامة، وهذا بدوره يَدْعَم سياسات الدولة الرامية للمحافظة على الممتلكات العامة والمال العام.
لا بُد أن تترسَّخ لدى المسؤول أهمية أن يكون لديه في مؤسسته إدارات تُعنى بقطاع السلامة والصحة المهينة، ولدينا من الكوادر الوطنية المخلصة من يحمل المؤهلات الأكاديمية والمهنية التي تُمكِّنهم من إدارة هذا الملف المهم، ويجب ألا نعمل في كل مرة على إدارة أزمة دون الخروج بدروسٍ مستفادة، ولا بد أن يضع الجميع نصب أعينهم بأن سلامتهم أولوية؛ سواء كان في العمل أو الشارع أو حتى المنزل، ولن يتحقق ذلك إلا بتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع شرائح العاملين وأرباب العمل.
وكما بدأنا، نختم بالقول: إنَّ الثامن والعشرين من أبريل مناسبة تتكرَّر سنويًّا، فهل سنعُد العدة للعمل نحو الدفع بسياسات السلامة والصحة المهنية في بلادنا إلى الأمام؟ وهل سنشهد وجودًا لمستشاري وخبراء السلامة في مؤسسة قطاعات الاعمال الخاصة والعامة؟ وهل سيكون قرار المسؤول مبنيًّا على المعرفة من مختلف الأوجه والجوانب المحيطة والتي تضمن سلامة وصحة العاملين؟ هذه أسئلة قد تكون إجاباتها حاضرة خلال الفترة المقبلة، متى ما كانت هنالك قناعات بوجود لوائح وسياسات أمن وسلامة على مستوى كافة قطاعات الأعمال في البلاد.. ودُمتم سالمين.
