◄ 12 محورًا رئيسًا بالبيان حول عدد من الجوانب المُتعلقة بالشأن الإعلامي

◄ 2000 متدرب ومتدربة استفادوا من 150 برنامجًا تدريبيًا في مركز التدريب الإعلامي

◄ 120 صحفيًا ومراسلًا يُغذّون وسائل الإعلام المحلية بالمواد الإعلامية من مختلف المحافظات

◄ 394172 زائرًا لمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الأخيرة

◄ 80 وسيلة إعلامية مُرخّصة من وزارة الإعلام

◄ 30 صحيفة ورقية و28 "إلكترونية" و10 قنوات إذاعية و15 قناة إذاعية وتلفزيونية إلكترونية

◄ لقاءات مع الفنانين والمنتجين لاتخاذ خطوات ملموسة لتجويد المنتج الدرامي العُماني

◄ 2400 عمل عن سلطنة عُمان منشورة في وسائل إعلامية خارجية

◄ مركز التواصل الحكومي أصدر 450 تقريرًا عامًا وخاصًا حول قضايا الرأي العام

◄ "صوت الشباب" و"المنتدى الاقتصادي" من البرامج المؤثرة في المجتمع

◄ الإعلام العُماني يواجه تحديات ناتجة عن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية

◄ ضعف السوق الإعلانية المحلية يمثل أكبر تحدٍ أمام وسائل الإعلام العُمانية

◄ تساؤلات حول عدم التعاطي الإعلامي مع قضايا الباحثين عن عمل وتأخر الترقيات والتسريح

◄ دعوات لإعداد خطة إعلامية متكاملة لترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على السمت العُماني

◄ رئيس لجنة الإعلام: الزخم الإعلام للدور العُماني الدولي "دون المستوى"

◄ الأعضاء: عُمان في ترتيب "متأخر جدًا" على مؤشر حرية الصحافة

◄ استكمال إجراءات طرح مشروع "مدينة الإنتاج الإعلامي"

◄ الأعضاء يستوضحون حول "منع الإعلاميين" من مناقشة بعض القضايا المجتمعية

◄ تساؤلات حول مقترح قانون "حرية تداول المعلومات"

◄ تأكيد أهمية التوسع في تعيين متحدثين إعلاميين لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة

◄ مطالب بإنشاء وسيلة إعلامية مرئية أو تفاعلية موجهة للأطفال

◄ تساؤلات حول أسباب غياب الصحافة الاستقصائية والتركيز على الإعلام الإخباري

◄ الأعضاء يطالبون بتأسيس قناة إخبارية عالمية وأخرى اقتصادية متخصصة

الرؤية- سارة العبرية

أكد معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام أنَّ الخطاب الإعلامي العُماني يؤدي دورًا أساسيًا في تجسيد المشاركة المجتمعية البنّاءة والإيجابية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمساحات، وذلك ترجمة للنهج السامي الذي يؤكد أن حرية التعبير عن الرأي تقوي التجربة ويدفع بالعمل إلى آفاق أفضل؛ بما يضمن تحقيق مستوى عالٍ من التفاعلية المجتمعية في حوار موضوعي وشفاف، يتسم بالنقد البناء الذي يقوّي العمل الوطني ويفيده وينمّيه.

واستضاف مجلس الشورى صباح أمس معالي الوزير الذي ألقى بيان وزارة الإعلام، ضمن جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وقدَّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه البيان من معلومات ومؤشرات، والتي ركزت على ضرورة تطوير القطاع الإعلامي في السلطنة وتعزيز دوره الوطني وضرورة ملامسته لهموم المواطن العُماني وغرس الوعي لدى المجتمع.

البيان الوزاري

وألقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، بيان وزارته، حيث تضمن البيان 12 محورًا رئيسًا حول عدد من الجوانب المتعلقة بالشأن الإعلامي في سلطنة عُمان. وأوضح معاليه- في البيان- أن المحور الأول يركز على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان، كون الإعلام العُماني يقوم على مرتكزات ومبادئ منها الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة النبيلة، والموروث العُماني من قيم وفضائل، بالإضافة إلى الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، لرؤية "عُمان 2040"، كما يعمل الإعلام العُماني على تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم الولاء للوطن ولجلالة السلطان المعظم، ويركز كذلك على ترسيخ الهوية والثقافة العُمانية والحفاظ عليها. وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، فإن الوزارة تعمل على مشاريع لتحقيق المستهدفات ضمن أولوية الهوية والتراث والثقافة الوطنية، ففي عام 2023 بلغ عدد المنتجات الإعلامية حوالي 5000 منتج إعلامي وفي عام 2024 تسعى الوزارة إلى إنتاج 5000 منتج، حول نشر التوعية والتعريف بالمنتج الحكومي و300 منتج أخر يتعلق بالتشريعات والقوانين والتوعية فيما يخص المال العام.

وأكد معاليه خلال المحور الثاني في البيان على النتائج الفعلية لخطة العمل الخمسية التاسعة 2016- 2020، والبرامج الاستراتيجية لخطة العمل الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام 2021-2025؛ حيث أكد البيان أن الخطة تتركز على عدد من البرامج الرئيسية منها الاتصال والإعلام، بالإضافة الى تطوير مستوى الأداء في الإعلام المتخصص، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإعلامي، وتوعية إعلامية ومجتمعية لحماية المال العام وأخيرًا إنشاء وسائل إعلام وتواصل متطورة؛ حيث شهد العقد الماضي نقلات نوعية في مجال التطوير والتحديث بمجالاته الإنتاجية والهندسية والتشغيلية والتقنية على المستويين الأفقي والرأسي، ففي عام 2013 تم تدشين "عُمان الرياضية" كأول قناة رياضية تعنى بالرياضة والشباب في سلطنة عُمان، أما في عام 2014 تم إطلاق "عُمان مباشر" لإتاحة بث أكبر للفعاليات والأنشطة والأحداث المحلية المختلفة. و2016 تم تدشين قناة "عُمان الثقافية"، أما في مجال التطوير الفني والتقني والهندسي تم الاحتفال في 31 ديسمبر 2015 بتدشين "مجمع الأستوديوهات الرقمية"؛ حيث يعد نقلة متطورة جدًا لعميات الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزيوني في سلطنة عُمان.

وأضاف البيان أن تطوير الجانب الصحفي أخذ حيزًا مهما في سلطنة عُمان؛ حيث بلغ عدد الزوار للموقع الإلكتروني لجريدة عُمان عند نهاية 2023 حوالي 50 مليون زائر، كما يصل عدد متصفحي جريدة "عُمان أوبزيرفر" الناطقة باللغة الإنجليزي حوالي 100 ألف زائر يوميًا؛ حيث تتناول الصحيفة الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل ما يدور على أرض سلطنة عُمان، وإبراز المواقف العُمانية إزاء مختلف القضايا والأحداث الإقليمية والدولية، وتلقى الصحيفة انتشارًا واسعًا في الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والهند.

وأكد معاليه- في البيان- ضمن المحور الثالث على التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام العُماني، حيث أصدرت الوزارة القرارين رقم 341 و342/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، كما إن الوزارة قامت بإصدار مشروع قانون الإعلام والذي ينظم العمل الإعلامي ويتسم بالشمولية والتحديث الذي يواكب المتغيرات والمستجدات في الصناعة الإعلامية الحديثة؛ حيث أقرته الحكومة وتمت إحالته إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية.

التدريب والتطوير

ونوه معالي الدكتور في المحور الرابع بأهمية التدريب والتطوير الإعلامي؛ حيث نفذ مركز التدريب الإعلامي وحده 150 برنامجًا تدريبيًا تخرج منها 2000 متدرب ومتدربة في مجالات الاتصال، والإعلام والأخبار، والهندسة، وصناعة المحتوى الرقمي، وصناعة البودكاست للتقدم وغيرها من المجالات التي تخص الإعلام.

وأكد البيان دور الوزارة في مجال الإعداد والإشراف على معرض مسقط الدولي للكتاب والذي بدوره أخذ مساحته البارزة في منظومة معارض الكتاب العربية والعالمية في المحتوى الفكري والثقافي بكل اللغات ووسائط النهل الثقافي والمعرفي؛ حيث يترأس معاليه اللجنة الرئيسية لمعرض الكتاب. وإلى جانب أدواره في مجال نشر الكتاب ودعم الناشر، يشكل معرض مسقط الدولي للكتاب نقطة التقاء وجذب للفعاليات الثقافية، كما إنه لم يعد المعرض سوقًا لبيع الكتب فحسب؛ بل هو فضاء واسع ومتخصص في التنمية العلمية والمعرفية والثقافية؛ حيث بلغ الزوار في نسخته الـ28 لعام 2024، نحو 394172 زائرًا، كما بلغ عدد الكتب والمطبوعات أكثر من 600 ألف كتاب، وبلغ عدد دور النشر المشاركة في المعرض حوالي 12500 دار، كما نظم المعرض نحو 280 فعالية في مختلف صنوف العلم والمعرفة من بينها 131 فعالية مخصصة للطفل، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة هذا العام في المعرض.

وأكد معاليه- في المحور الخامس من البيان- دور الاستثمار في صناعة الإعلام، وعلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الإعلام؛ كشريك أساسي في مسيرة النهضة العُمانية الحديثة والمتجددة؛ حيث تعقد الوزارة بصفتها الجهة المُشرفة اجتماعات مع إدارات المؤسسات الإعلامية الخاصة لتلمس احتياجات والوقوف على التحديات التي تواجهها. وأضاف أن عدد القنوات الإذاعية والتلفزيونية والصحف المرخصة من قبل وزارة الإعلام بالسلطنة بلغ حوالي 80 وسيلة إعلامية توزعت كالتالي، 30 صحيفة ورقية، و28 صحيفة إلكترونية، و10 قنوات إذاعية و15 قناة إذاعية وتلفزيونية إلكترونية. وقال الحراصي إن هذه الأرقام تعد مؤشرًا جيدًا لتقديم صورة موضوعية عن حجم الاستثمار الإعلامي الخاص في سلطنة عُمان، وتوفر المؤسسات الإعلامية الخاصة عشرات فرص العمل للكوادر الإعلامية العُمانية الشابة في مختلف التخصصات في المجال الإعلامي، كما تقوم الوزارة بإسناد أعمال إعلامية في مختلف المجالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الإنتاج الإعلامي، وتعمل خلال المرحلة القادمة على استكمال طرح مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي للاستثمار أمام القطاع الخاص وفق الإجراءات المعمول بها في سلطنة عُمان.

الدراما العُمانية

وأكد معالي الدكتور أهمية الدراما العُمانية وذلك ضمن المحور الثامن للبيان، مشيرًا إلى أن الوزارة تلتقي بالفنانين والمنتجين من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتجويد المنتج الدرامي والاشتغال على أعمال ومنتجات تلفزيونية وإذاعية ذات جودة عالية، وتشجع الوزارة على الارتقاء بالأعمال الفنية والدرامية رسالة ومحتوى. وأضاف في هذا السياق، أن تلفزيون سلطنة عُمان قام بإسناد أعمال درامية لشركات القطاع الخاص كمنتجين منفذين بواقع 8 أعمال بين مسلسل وسهرة تلفزيونية بين عام 2016 و2023، كما عملت الوزارة بالاشتراك مع شركات محلية خلال عام 2024 مسلسلين تم بثهما خلال شهر رمضان 1445هـ. كما قام التلفزيون العُماني بتسجيل وبث المسرحيات المحلية للشباب الموهوبين في مختلف المهرجانات والفعاليات المسرحية والسينمائية، وتقوم الوزارة كذلك بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الخليجية؛ وذلك من أجل المساهمة في التسويق لهذه الأعمال و بثها على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية، وتبادل الفنانين والممثلين في الأعمال الدرامية المشتركة.

وفي المحور التاسع أكد البيان أهمية إعلام المحافظات؛ وذلك لإظهار الجهود الضخمة لنهضة عُمان المتجددة في سائر مجالات التنمية والعمل الوطني بالإضافة إلى إبراز المجتمع الوطني في المشاركة الفاعلة في تلك الجهود الدؤوبة. حيث سخرت الوزارة حوالي 120 صحفيًا ومُراسلًا يُغذّون مختلف وسائل الإعلام التابعة لها بالمحتوى الإعلامي من مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان، وبلغ التدفق الإخباري حوالي 5000 مادة إعلامية متوزعة بين المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني خلال عام 2023 فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة أنشأت 8 مكاتب إعلامية في مختلف محافظات السلطنة.

واستعرض المحور العاشر في البيان، الإعلام الخارجي ودوره في نشر الصورة الصحيحة لسلطنة عُمان، إضافة إلى دورها في السلام والمحبة بين الشعوب والتعبير الأمثل عن التوجهات العُمانية، والتعريف بالموروث العلمي والثقافي والحضاري بين للعُمانيين؛ حيث تجاوز عدد المواد والمقالات والصور الصحفية المنشورة عن سلطنة عُمان 2400 عمل خلال عام 2023. وأضاف أن الوزارة تعمل على دعوة الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب بشكل مستمر لاطلاعهم على واقع التحديث والتطوير الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية. وأوضح معاليه أن حوالي 115 إعلاميًا وصحفيًا زاروا السلطنة خلال عام 2023، كما تمت في نفس العام دعوة 50 صحفيًا من أجل تغطية انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة. وأوضح أن المديرية العامة للإعلام الخارجي بالوزارة تقوم بتزويد سفارات سلطنة عُمان العاملة بالخارج بالتقارير الإعلامية والمرئية والأفلام الوثائقية عن سلطنة عُمان وسياستها الداخلية والخارجية وبرامج الترويج السياحي والثقافي والاستثماري. وتقوم الوزارة كذلك بطباعة نسخ من كتاب عُمان السنوي بلغات مختلفة (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الاسبانية). وتعمل أقسام التبادل الإخباري والبرامجي في الوزارة على استقبال وتغذية وتزويد القنوات والوكالات العربية والأجنبية بالمحتوى الخبري والبرامجي والسمعي والمرئي لبثها.

التواصل الحكومي

وأكد المحور الحادي عشر أهمية التواصل الحكومي؛ وذلك من خلال دعم دوائر التواصل والإعلام في كافة المؤسسات الحكومية الوزارة من خلال "مركز التواصل الحكومي" لتقييم أنشطتها الاتصالية لضمان فعاليتها ومتابعة القضايا عبر وسائل الإعلام والمنصات التابعة لها، ورصد تفاعلات الرأي العام تجاه القرارات والمشروعات الحكومية ذات الصلة. وبين أن مركز التواصل الحكومي بالوزارة أصدر خلال الفترة من يناير 2023 وحتى فبراير 2024 نحو 290 تقريرًا عامًا و160 تقريرًا خاصًا حول قضايا كوّنت رأيًا عامًا في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التخطيط الإعلامي والتوسع في رصدها وتحليلها وإطلاع المعنيين وأصحاب القرار بها.

وأضاف أن المركز نفّذ 16 خطة اتصالية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة من 2023 وحتى فبراير 2024؛ حيث تناولت إشراك المجتمع في عدد من القضايا؛ منها: الوعي البيئي والحد من الممارسات السلبية تجاه البيئي، والاستثمار في سلطنة عُمان والترويج للفرص والتسهيلات الاستثمارية.

ونوه معاليه- في بيانه ضمن المحور الحادي عشر- بدور الإعلام في التعاطي مع قضايا المجتمع؛ حيث يتفاعل الإعلام العُماني وفقًا للنهج السامي لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- والذي يؤكد على أن حرية التعبير عن الرأي تقوي التجربة ويدفع بالعمل إلى آفاق أفضل ويسهم في تعزيز قيم المشاركة المجتمعية في مسيرة البناء والتنمية. وأكد معاليه أن الخطاب الإعلامي العُماني يؤدي دورًا أساسيًا في تجسيد هذه المشاركة البنّاءة والإيجابية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمساحات، التي تضمن تحقيق مستوى عالٍ من التفاعلية المجتمعية في حوار موضوعي وشفاف، يتسم بالنقد البناء الذي يقوّي العمل الوطني ويفيده وينمّيه. وقال الحراصي إنَّ من الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها في هذا الصدد البرنامج التفاعلي "صباح الشباب" والبرنامج التفاعلي "صوت الشباب"، والبرنامج الحواري "المنتدى الاقتصادي" وبرنامج "نقطة تحول"، إضافة إلى بث جلسات مجلس الشورى ومنتدى "معًا نتقدم".

واستعرض بيان الوزارة التحديات التي تواجه الإعلام العُماني؛ حيث أكد معاليه أنه بالرغم من العمل الدؤوب فإن العمل الإعلامي العُماني لا يخلو من تلك التحديات الناتجة عن إفرازات الأزمة الاقتصادية والمالية المرتدة عن انخفاض أسعار النفط خلال سنوات خطة التنمية الخمسية التاسعة واستمراريتها لبداية الخطة العاشرة، إلى جانب أزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العُماني. وأضاف أن "ضعف السوق الإعلانية المحلية وصغر حجمها مع عدم إقبال شركات القطاع الخاص المحلي، يمثل أحد التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، جنبا الى جنب مع قوة المنافسة التي يشهدها الفضاء الإعلامي العالمي، إضافة إلى التحديات المتعلقة باحتكار حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم الخليجية والعربية والدولية من قبل المحطات والتلفزيونات الدولية، وهوما يُشكِّل عبئًا كبيرًا على القنوات التلفزيونية الرياضية للمبالغة في قيمة حقوق البث والنقل".

وتابع معاليه أن التطور الإلكتروني المُتسارع أحد أهم تلك التحديات التي تواجه قطاع الإعلام العُماني، حيث أدت الثورة الرقمية إلى ضخامة وكم المعلومات، صاحبه انتشار كم من المعلومات المزيفة والمضللة، إضافة إلى التعقيدات في الحفاظ على النزاهة، خصوصًا مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والذي يتسبب في إنتاج الصور والفيديوهات المزيفة؛ حيث يمكن استخدام هذه التقنيات في نشر معلومات مُضللة؛ الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط ومعاير للتحقق من صحة المحتوى من ناحية التشريعات اللازمة للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي.

مناقشات الأعضاء

بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم؛ حيث أشار رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس- عبر مداخلته لمعالي الوزير- إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أكد في خطابه الأخير بمجلس عُمان على التحدِّيات الَّتي يتعرض لها المُجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقيَّة والثقافية مؤكدا ضرورة التصدِّي لها، ودراستها ومتابعتها، لتعزيز قدرة المُجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُوِيَّة الوطنيَّة، والقِيَم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأُسرة؛ مؤكدًا جلالته على الحفاظ على السَّمت العُماني، وفي تحقيق هذا التوجه تؤثّر رسالة الإعلام بشكل كبير في فكر المجتمع والناشئة. واستفسر سعادته عن الدور الذي يقدمه الإعلام العُماني ترجمةً لتلك التوجيهات في إيجاد خطة إعلامية متكاملة الملامح بالشراكة مع الجهات المختصة لاسيما المؤسسات التربوية والتعليمي لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة للأجيال الحالية والمقبلة.

وفي جانب آخر، أكد سعادته أن سلطنة عُمان من الدول الراعية والداعمة لمساحات حرية الرأي والتعبير والإعلام من خلال نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 والقوانين والإجراءات المتبعة والمنظمة للشأن التنموي بكافة تفاصيله محليًا ودوليًا، إضافة إلى الدور الدبلوماسي الرائد في التعامل مع كافة القضايا العادلة على المستويين الإقليمي والدولي وتوظيف القوة الناعمة في إيجاد الحلول وتوسيع خيارات السلام وخفض التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلافات السياسية، غير أنه أشار إلى أن الزخم الإعلامي لهذا الدور ما يزال دون المستوى ولا يتواكب مع ما تبذله السلطنة، مستفسرًا عن الأسباب وراء ذلك.

وأفاد أصحاب السعادة أنه وفي ظل تزايد أهمية الإعلام بكافة وسائله المتعددة، ودخول وسائل التواصل الاجتماعي التي مثلت تحديًا جديدًا للإعلام التقليدي، أصبح من الضرورة تحول الإعلام التقليدي في سلطنة عُمان إلى إعلام مبادر واستباقي يفسر الظواهر والأحداث بعمق وينهض بمسؤوليته المجتمعية والثقافية.

من جانب آخر، تم خلال الجلسة كذلك الإشارة إلى أن ترتيب سلطنة عُمان في "مؤشر حرية الصحافة 2023" يبلغ 155 من أصل 180 دولة، وهو ترتيب "متأخر جدًا" حسب قولهم، واستفسروا عن منهجية هذا المؤشر التي تستند على بيانات نوعية؛ وهي عبارة عن استطلاعات رأي، مشيرين إلى وجود بعض التحفظات على موثوقية تلك الاستطلاعات ومدى حياديتها. ولكن تحليل مخرجاتها غاية في الأهمية، خاصة وأن هناك 5 ركائز رئيسية تشكل درجات هذا المؤشر وهي: المؤشر السياسي، والمؤشر الاقتصادي، والمؤشر التشريعي، والمؤشر الاجتماعي، والمؤشر الأمني. وقال الأعضاء إنه من نتائج آخر تقرير (2023) يبدو أن هناك تحسن لركيزة المؤشر السياسي والمؤشر الاقتصادي والمؤشر الأمني مع تراجع لركيزة المؤشر التشريعي والمؤشر الاجتماعي؛ وذلك عند المقارنة بعام 2022. واستفسر الأعضاء عن رأي الوزارة في تلك المؤشرات وجهودها لتحسين مركز سلطنة عُمان فيها.

حرية تداول المعلومات

واستفسر أصحاب السعادة عن مقترح قانون حرية تداول المعلومات خاصة أنه وفي إطار الحراك الإعلامي المتسارع، والطلب الحثيث على المعلومة وسرعة تداولها؛ إذ فرضت مواكبتها أهمية وجود قانون ينظم طريقة الحصول على المعلومة، بناءً على أهدافها وآلية تداولها. وفي هذا الجانب تقدّم المجلس عبر لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها الذي أقره المجلس خلال فترته السابعة (2011/ 2015) وتم رفعه إلى مجلس الوزراء؛ نظرًا لأهميته في ضمان حصول المواطن على المعلومة. واستفسر الأعضاء عن التشريعات التي تنظم الاستثمار في صناعة الإعلام وحجم الاستثمار الفعلي في مجال الإعلام العُماني مؤكدين أهمية الاستثمار في القطاع الإعلامي.

وشهدت الجلسة الحديث عن مشروع تعيين متحدثين إعلاميين بوحدات الجهاز الإداري للدولة كأحد المشاريع المهمة التي بدأت تشق طريقها عبر توجيه مجلس الوزراء بتعيين متحدثين إعلاميين، تتولى وزارة الإعلام تدريبهم والتنسيق مع المؤسسات حول تفعيل أدوارهم، إلّا أنه للأسف كان التجاوب نسبيًا في تعيينهم من قبل المؤسسات، وكذلك تفعيل أدوارهم في المواقف التي تستدعي خروجهم أمام وسائل الإعلام. وأكد الأعضاء أهمية أن يأخذ هذا الأمر مساره الصحيح من حيث التعميم في تعيين أولئك المتحدثين في جميع المؤسسات وتنظيم آلية تدريب موحدة ، وتفعيل أدوارهم لا سيما في وقت الأزمات وبما يخدم التوجهات والمصلحة الوطنية.

واستفسر الأعضاء عن مشروع المدينة الإعلامية الذكية التي تمت الإشارة إليها في بيان وزارة الإعلام في عام 2018 أمام مجلس الشورى كمحطة لاستقطاب الاستثمار في هذا القطاع. وذكر البيان أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال إجراءات طرح مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي. وتساءل الأعضاء عن موعد وإجراءات طرح هذا المشروع للاستثمار أمام القطاع الخاص، وعمّا إذا كانت السلطنة تمتلك البنية الأساسية والتشريعية والبشرية لمنافسة الدول المجاورة التي تمتلك مدنًا إعلامية.

وأشار أصحاب السعادة ضمن مداخلاتهم إلى أن القناة الاقتصادية وقناة للأطفال، مشاريع لقنوات تلفزيونية تم الحديث عنها طويلًا منذ أكثر من 5 أعوام، لكن إلى اليوم لا توجد أي بادرة فعلية تعكس التوجه لإطلاق هذه القنوات، مُستفسرين عن توجهات الوزارة المستقبلية لإنشاء هذه القنوات وأسباب التأخر فيها.

وطالب أصحاب السعادة معالي الوزير بأهمية الاجتماع المتواصل مع شركات الإنتاج المحلية والاستماع لمقترحاتهم ومطالباتهم والتي من شأنها الدفع بعجلة تنمية الإعلام العُماني، كما طالبوا بإنشاء قناة إخبارية عالمية تليق بتاريخ سلطنة عُمان مع التركيز على حياة المواطنين واهتماماتهم.

الإعلام التحليلي

وتساءل أصحاب السعادة عن أسباب تركيز الإعلام العُماني على الإعلام الاخباري وابتعاده عن الإعلام التحليلي في مناقشة مختلف قضايا المواطن والمجتمع، وأسباب ما وصفوه بـ"غياب بعض القضايا" في الإعلام العُماني مثل الباحثين عن عمل، وتأخر الترقيات، وتسريح العُمانيين في القطاع الخاص، ونظام التقاعد الجديد في قانون الحماية الاجتماعية.

وطلب أصحاب السعادة إيضاحًا حول مبررات منع بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة والإعلاميين من ممارسة نشاطهم المكفول عبر القانون، في مناقشة بعض القضايا المجتمعية والتي لا تمس الدولة والأمن الوطني؛ مما يؤثر سلبًا على حرية التعبير عن الرأي. كما استفسروا عن آلية تعامل الوزارة مع الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وتجاهل الإعلام والتواصل الحكومي لكثير من القضايا؛ منها حادثة وفاة طلبة مدارس شمال الشرقية.

واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن التحقيقات الاستقصائية وأسباب تراجعها في الصحف والوسائل الإعلامية المحلية بالرغم من أنها تعد أعلى مراتب المهنية الإعلامية، ولكن في نفس الوقت هي أصعبها، داعين إلى تخصيص مسابقة للتحقيقات الاستقصائية على غرار مسابقة الإجادة الإعلامية. كما ناقش الأعضاء عدم تركيز وسائل الإعلام على قضايا الفساد التي يكشف عنها جهاز الرقابة المالية والإدارية.

وأكد أعضاء المجلس على تراجع الدراما العُمانية في المواضيع والأداء، ودور الوزارة في تطوير وصقل الدراما العُمانية بدايةً من الممثل وانتهاءً بالنص.

وتساءل أصحاب السعادة عن رؤية الوزارة واستراتيجيتها للنهوض بمعرض مسقط الدولي للكتاب؛ بما يتواكب مع حجم التطلعات الثقافية وتعزيز الدور الثقافي لسلطنة عُمان عالميًا على مستوى دول الجوار.