مسقط- الرؤية

يفتتح المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس بالكلية العسكرية التقنية مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024- 2030)، بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي انطلاق أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى؛ ترجمة للمخرجات التي أقرها مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040)، وهي الأولى من نوعها للقضاء في سلطنة عُمان لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطوير، ولتكون مرتكزًا لتنفيذ توجهاته الإستراتيجية وبرامجه التشغيلية، ولتتحقق من خلالها رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى بما يتواءم مع رؤية عُمان 2040، وتحقيق الريادة وتقديم الخدمات القضائية والعدلية بطريقة مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسخ سيادة القانون .

ويشارك في مختبر الخطة التشغيلية الأولى أكثر من 300 مشارك من 36 جهة لمدة 4 أسابيع، يجري خلالها وضع الخطط التشغيلية لـ27 مشروعًا مُدرجًا في الخطة التشغيلية الأولى؛ مقسمة على 9 محاور في مجالات تهدف إلى تطوير بيئة عمل مبتكرة، وتيسير إجراءات التقاضي وفقًا للممارسات العالمية والمتغيرات الداخلية، واستحداث برامج لاستقطاب وتدريب وتحفيز الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها، وتقديم خدمات قضائية وعدلية مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة لكافة فئات المتعاملين، وتحسين سرعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية، وتحديث التقنيات المستخدمة في المحاكم والكاتب بالعدل. وستُركِّز المشاريع على تخفيف عبء التقاضي توفيرًا للوقت والجهد، وبناء شراكات إستراتيجية محلية ودولية تساهم في تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات المحلية والدولية.

وبموجب الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040) التي جرى تحكيمها من قبل مُحكِّمين دوليين ومحليين مختصين، سيتم تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المجلس الأعلى للقضاء بطريقة ممنهجة من خلال 3 خطط تشغيلية متوسطة المدى، تُحدِّد المشاريع التشغيلية ذات الأولوية بحسب كل مرحلة زمنية تتزامن مع خطط التنمية الخمسية؛ إذ تغطي الخطة التشغيلية الأولى الفترة من 2024 إلى 2030، والخطة التشغيلية الثانية الفترة من 2031 إلى 2035، فيما تغطى الخطة التشغيلية الثالثة الفترة من 2036 إلى 2040.