محمد بن حمد البادي
هذا المُصاب الجلل ليس مصاب سمد الشأن وحدها ولا مُحافظة شمال الشرقية فقط؛ بل هو مصاب كل عُمان من أقصى شمالها إلى آخر نقطة في جنوبها، فخالص التعازي والمواساة لأهالي وأسر شهداء العلم بشكل خاص، ولأهالي السلطنة بشكل عام.
كارثة الأحد 14 أبريل 2024 التي حلّت بنا فجأة، أفقدتنا أرواح عشرة كواكب من أسرة واحدة، بل من بيت واحد، أبناء في عمر الزهور؛ خرجوا صباحًا مع زخات المطر حاملين آمالًا كبيرة يُسابقون الريح التي تسوق السحاب لتحقيق طموحاتهم بما يخدمون به مجتمعهم ووطنهم وأمتهم، خرجوا وما زالت فرحة العيد ترتسم على مُحياهم، مُستبشرين بلقاء صحبهم وإخوانهم ومعلميهم ليحكوا لهم مغامرات العيد، ويسمعوا حكاويهم عن الفعاليات التي شاركوا فيها، ولكنهم لم يعودوا- كعادتهم- لأمهاتهم وأحبابهم وأشيائهم التي ما زالت تمتزج برائحة العيد.
مضى ركب شهداء العلم إلى خالقهم؛ تاركين الدنيا وما عليها خلفهم، فهذا ترك حقيبته ملطخة بوحل الوادي؛ فيها كتبه وأقلامه ودفاتره، وأخ له ترك عمامته وعصاه وملابسه، وابن خاله ترك أمه وأباه وأقاربه، وابن عمٍ له ترك خنجره التي كان يتراقص بها زهوًا، وتوأمه ترك سيفه الذي يجول به في الميدان فخرًا، فاللهم صبرًا وسلوانًا وجبرًا.
وإن تحدثنا بشيء من المنطق؛ بعيدًا عن التحيُّز والتعصب والعاطفة؛ لوجدنا أن الجميع يقع في دائرة المسؤولية بما فيهم سائق الحافلة وإدارة المدرسة وولي الأمر ومديرية المحافظة والوزارة، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، نحن كرأي عام لنا الحق في عدم تبرئة أيًا كان ممن يقع ضمن نطاق المسؤولية سواءً كان بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن العتب واللوم لن يُرجعهم أحياء، ولن يجبر فؤاد الأمهات الثكالى، ولن يعوض الآباء فقد أبنائهم.
يجب أن نتعلم من هذه الكارثة، وأن نستخلص منها الدروس والعبر، لتكون هذه الكارثة- بعون الله- آخر الكوارث التي تحل بهذا الوطن، وأن تكون عُمان بلد الأمن والسلام ومن يعيش عليها منعمًا بالخير والرخاء.
ولعل أول هذه الدروس تكثيف الوعي المجتمعي في حالات الأنواء المناخية، وإن لزم الأمر نتخذ الإجراءات الرادعة التي تحد من هذه السلوكيات التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء عبثًا، فعبور الأودية في هذه الأثناء خط أحمر؛ سواءً كان في مركبة أو بدون مركبة، فيبدو أن البعض لم يستوعب الدروس من الكوارث السابقة، فمهما كانت المبررات ومهما كانت المسوغات لا أجد تفسيرًا أو عذرًا لسائق المركبة وبها 13 طفلًا ثم يقطع بهم المياه الجارفة والجميع مدرك تمامًا أنهم لا يجيدون التعامل مع مثل هذه المواقف الخطرة.
ثانيًا: إدارات المدارس التي تقع عليها المسؤولية المباشرة في الحفاظ على سلامة الطلبة، يجب أن لا تسمح بخروج الطلبة من الحرم المدرسي مهما كانت الأسباب، ومهما كانت الأوضاع تبدو مثالية، ومهما كانت الأجواء صافية؛ حتى نتأكد من الهدوء التام للأوضاع، وأن جميع الطرق إلى القرى سالكة، حتى وإن جلس الطلبة في المدرسة اليوم بأكمله، فكل شيء نستطيع تعويضه، وتأخرهم عن العودة إلى المنازل خير من أن نفقد أرواحهم بهذه الطريقة الكارثية.
ثالثًا: ولي الأمر- مع وجود التحذيرات المتكررة من سوء الأحوال الجويةـ له القرار الأول والأخير في إرسال الطالب إلى المدرسة من عدمه، فهو الأقرب للطالب من أي أحد آخر، وهو أدرى بالوضع، وهو المسؤول بالمقام الأول عن ابنه، وإن تعرض ابنه لأي سوء لا سمح الله لن يعوضه أحد آخر.
رابعًا: مديريات المحافظات يجب أن تكثف التنسيق مع المدارس، وخصوصًا تلك التي تقع قريبًا من مناطق الخطورة، لتتأكد من السلامة التامة للجميع، حتى وإن اضطر الوضع لمباشرة بعض المشرفين الإداريين العمل في ذلك اليوم في تلك المدارس حتى تستقر الأوضاع، وإن حدث ووقع مكروه لا قدر الله يجب أن يكون مسؤولو المديريات أكثر جرأة في تحمل المسؤولية، وأن يعترفوا بتقصيرهم في التعامل مع الوضع.
خامسًا: نُثمِّن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ولكن يجب أن يتخطى دورها التصريحات والتوصيات بتعليق الدراسة واتخاذ الإجراءات الاستباقية إلى ما هو أبعد من ذلك، كأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في تقوية البنية التحتية المحيطة بمجاري الأودية، كالشوارع والمباني والمرافق أو المناطق والمخططات السكنية التي ترى أنها أكثر عرضة للتأثر بالأنواء المناخية، وأن يكون التنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لكي تراعي مسافة الأمان بين مخططات المدارس أو المخططات السكنية والأودية، كما يجب في حالة الأنواء المناخية مراعاة عدم عزل أي منطقة عن المناطق التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية، وإنما يستحدث طريق طوارئ لكل مناطق السلطنة مهما كانت التكلفة، فأرواح الأبرياء ليست بلا قيمة، والأعاصير التي مرت بها السلطنة في السنوات الماضية كفيلة بأن نتعلم منها الدروس وأن نتعامل مع الأوضاع باحترافية (جونو 2007، فيت 2010، مكونو 2018، شاهين 2021).
وأخيرًا.. وزارة التربية والتعليم التي بها أكثر من ربع سكان السلطنة تقريبًا (782818 طالبًا وطالبة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024) والتي يجب أن تكون أكثر استعدادًا من هذا الذي رأيناه، وأن تكون أكثر مهنية في التعامل مع الأوضاع المشابهة، وأن تتخذ اجراءً استباقيًا بتعليق الدراسة في المحافظات التي قد تكون عرضة لأحوال مناخية سيئة، وأن تكون أكثر حزمًا وجرأة في إظهار ردة الفعل بعد وقوع هذا الحدث الكارثي.
يجب أن تتبنى الوزارة منهجية تفعيل التعليم الالكتروني بأسرع وقت ممكن، بحيث- بداية من العام الدراسي المقبل- تتضمن الخطة الدراسية تخصيص يوم واحد من كل أسبوع للتعليم الإلكتروني، والعمل من الآن على إعداد دروس محوسبة نموذجية تنفذ بأساليب ابداعية مبتكرة كون التعليم الإلكتروني يختلف عن التعليم التقليدي (الحضور في المدرسة) اختلافًا جذريًا وجوهريًا، لنضمن استفادة الطالب من هذا التعليم، ومن أجل تهيئة الطالب والهيئة التعليمية والمجتمع ككل للتحول للتعليم عن بعد في أوقات الطوارئ والأزمات، وأيضًا للتقليل من الفاقد التعليمي الذي مررنا به كثيرًا خلال العام الدراسي الحالي بسبب الوضع المناخي الاستثنائي للسلطنة خلال هذا العام، والذي تشير كل التنبؤات والمؤشرات إلى استمراريته على منطقة دول الخليج العربي وما جاورها عدة أعوام مقبلة.
نسأل الله أن يحفظ عُمان وأهلها ومن عليها من كل سوءٍ ومكروهٍ، وأن يجنبنا شر الكوارث والأزمات والمخاطر والمحن، إنه سميعٌ قريبٌ مجيب الدعاء.
