◄ المرشدي: دور حيوي مرتقب لبنك الاستثمار العُماني لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد

الرؤية- مريم البادية

أكد عدد من الخبراء والمستثمرين أن إنشاء بنك الاستثمار العُماني- الأول من نوعه في السلطنة- من شأنه أن يُسهم في دعم التوجهات الاقتصادية للدولة، خاصة الهدف الاستراتيجي لتعزيز التنويع الاقتصادي، إلى جانب تخفيف أعباء التمويل عن القطاع الخاص، والذي يرغب في توسيع أنشطته لكنه غير قادر نظرًا لصعوبة التمويل وارتفاع أسعار الفائدة.

وقالوا إن بنك الاستثمار العُماني تأسس لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان ولدعم المستثمرين محليًا وإقليميًا، معربين عن تطلعهم بأن يقدِّم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين تقديم الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.

وسيركز البنك على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى نطاق عالمي. وستضم قطاعات الأعمال الرئيسية من بينها مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والقطاعات الاستهلاكية، والزراعة، وإدارة المال والأصول، والعقارات، والبنية التحتية والتقنية، والتكنولوجية والإعلام والاتصالات واي قطاعات اخرى تستهدفها السلطنة.

وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني  أن البنك يستعد في الوقت الراهن لأداء دور حيوي في دعم تنفيذ الحكومة لمحاوراستراتيجية رؤية "عُمان 2040"؛ حيث تُعطى الأولوية لتطوير اقتصاد يتسم بمرونة وتنوع واستدامة وتنافسية أكثر. وقال معاليه إنه مع وجود بنك الاستثمار العُماني، تستكمل سلطنة عُمان منظومة الأدوات المتاحة دوليًا لتنمية المشاريع والاستثمارات، والتي كان آخرها اطلاق "صندوق عُمان المستقبل" مع بداية العام الجاري؛ وصولًا إلى تدشين بنك الاستثمار العُماني.

ويبلغ حجم صندوق عُمان المستقبل 5.2 مليار دولار ويتم ضخه على 5 سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنويًا، ويستثمر 90% من امواله بالمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريًا واقتصاديًا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى. ويعد هذا الصندوق بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب محفظتيه الحاليتين، وهما صندوق التنمية الوطنية وصندوق الأجيال.

من جهته، قال المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني إن بنوك الاستثمار تملك الخبرة والدراية لجمع رأس المال من خلال الأدوات المالية المختلفة، وهيكلته بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الحكومات أو الشركات، كما تمتاز بقدرتها التحليلية المُتعمِّقة حول الاتجهات الاقتصادية؛ مما يُساعد عملاءها على اتخاذ قراراتهم معتمدة على بيانات دقيقة. وأضاف الغساني أن هذه البنوك لديها القدرة على توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التمويل الأنسب عند التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن بنك الاستثمار العُماني كبنك متخصص سيقوم في مجاله بهذه الأدوار وغيرها؛ ليعزز جهود تطوير اقتصادنا الوطني واستدامته، وتحقق مُستهدفات أولويات محور الاقتصاد والتنمية في رؤية "عُمان 2040".

فيما قال وائل عبدالرسول مدير الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية إن سلطنة عُمان تتوجه بقوة نحو التنويع الاقتصادي والتركيز على مصادر الدخل غير النفطية، مشيرًا إلى ان أحد مصادر الدخل يتمثل في الاستثمار وتنشيط البورصة ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد. وأشار إلى قرار إنشاء أول بنك للاستثمار برأس مال كبير، قائلًا إن البنك سيكون بمثابة منصبة للشركات لتحفيز الاندماجات والاستحواذات وإعادة هيكلة الشركات وتقديم حلول استثمارية للشركات. وخلال استضافته على شاشة "CNBC" العربية، أوضح عبدالرسول أن سلطنة عُمان مُتوجِّهة إلى تخصيص وطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، مؤكدا أن هذا البنك سيكون له دور كبير في مثل هذه الطروحات الأولية. وقال إن تركيز البنك لن يكون على السوق المحلي فقط؛ بل سيتعداه إلى السوق الخليجي، من خلال التركيز على الشركات وإدارة الأموال وتقديم حلول استثمارية.

وتابع عبدالرسول أن بورصة مسقط شهدت خلال الفترة الماضية تغيُّرات كبيرة؛ منها: وجود صانع سوق ومزود للسيولة، إلى جانب طرح أسهم في عدد من الشركات الكبيرة الضخمة، لذا فإنه مع وجود هذا البنك سيعطي صورة أكبر. ومضى قائلًا إنه مع زيادة أعداد الشركات ذات الرؤس المالية الكبيرة في السوق، ستزداد السيولة في البورصة. وأوضح أن هذا البنك سيسهم في تنويع الاستثمارات، بصورة جيدة، من خلال دخول شركات كبيرة ذات وزن جيد في البورصة، كما سيساعد على تسريع الأطروحات في البورصة؛ الأمر الذي من شأنه أن يُعزز تحفيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد عبدالقوي مستثمر مصري والرئيس التنفيذي والمالك لشركة "المستقبل للتعدين والاستشارات" إن البنك سيخدم قطاعات عدة بشكل كامل، بعيدًا عن أي إجراءات فى بنوك أخرى ذات أنشطة مختلفة؛ ففي قطاع التعدين وهو أحد القطاعات المستهدفة في إستراتيجية البنك، سيتيح تحويل حسابات أغلب الشركات التعدينية على هذا البنك؛ مما يزيد من مسارات الإيداع والتحويل المالي.

وأوضح عبد القوي أنه يواجه تحديات مع البنوك التجارية القائمة؛ حيث إن فتح حساب تجاري يستغرق شهورًا، لكنه أعرب عن أمله في أن يسهم بنك الاستثمار العُماني في خدمة الشركات الاستثمارية، بما يدعم جهود تنويع وتعزيز الاقتصاد العُماني.

يُشار إلى أن البنك الاستثماري يختلف عن الصناديق السيادية في كون صناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تملكها الدول، لكنها لا تتبع وزارات المالية أو البنوك المركزية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات المواد الأولية وعلى رأسها النفط، والهدف هو إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة وفق خطة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ. وتتنوع المجالات التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ومن أبرزها العقار وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار في الأسواق المالية والسندات والأسهم والعقود الآجلة والمواد الأولية. وتضم أصولًا حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها. ويمكن أن يضم تمويل صندوق الثروة السيادية أصولًا من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية.

ويعمل في سلطنة عُمان أكثر من 20 بنكًا متنوعًا بين تجاري وإسلامي، وتشير الإحصائيات إلى نمو جيد لحجم الأصول في القطاع المصرفي العُماني، بشقيه التجاري والإسلامي؛ حيث ارتفعت أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان من 38.8 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2022 الى 41.6 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة نمو 7.2 بالمائة؛ أي ما يعادل زيادة 2.1 مليار ريال عُماني في حجم الأصول.