ضمن مستهدفات "عُمان 2040" لتوزيع التنمية الاقتصادية على المحافظات

اكتمال المرحلة الأولى من "عبري الصناعية".. وحزمة حوافز استثمارية لدفع عجلة التطور وتوفير بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 

 

◄ "مدائن" تستهدف إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية

◄ توقيع 4 عقود استثمار بأكثر من 7 ملايين ريال لتعزيز تنافسية المنطقة لوجستيا

◄ جهود حثيثة للاستفادة من المقومات التنافسية وتعزيز الربط اللوجستي بين عمان والسعودية

 

 

عبري - ناصر العبري

افتتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ضمن برنامج الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية لافتتاح المشروعات الوطنية، مشروع المرحلة الأولى من مدينة عبري الصناعية، تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة.

وأكَّد سعادته أنَّ الافتتاح يأتي مواصلة لخطط حكومة سلطنة عُمان الرامية لتوزيع التنمية الاقتصادية على مختلف محافظات السلطنة، وتماشياً مع الأولويات الوطنية لرؤية "عمان 2040"، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي. مضيفًا سعادته بأن وجود مدينة صناعية في محافظة الظاهرة سيُسهم في إحداث نقلة نوعية للجوانب الاقتصادية والصناعات التحويلية والقيمة المضافة وتنشيط مختلف الجوانب التجارية، وإيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، إضافة لتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ كقطاعات النقل والمصرفي وغيرها. مشيراً إلى أنَّ محافظة الظاهرة تتمتع بالموقع الجغرافي المميز الذي يربطها بحدود مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتنمية عمليات التصدير والاستيراد الدولية، إضافة لقربها من الموانئ والمناطق الصناعية كميناء صحار ومدينة خزائن الاقتصادية ومدينة نزوى الصناعية، كذلك وجود مناطق الامتياز النفطية والمواد الخام كالمعادن والرخام والنحاس.

 

عوائد استثمارية

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها صلاح بن ناصر العلوي مدير عام مدينة عبري الصناعية؛ أوضح من خلالها أن "مدائن" تحتفل بافتتاح مشروع تطوير مدينة عبري الصناعية (المرحلة الأولى)، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية ما يقارب الـ10 ملايين متر مربع، تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 3 ملايين متر مربع وبتكلفة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عماني؛ حيث إن وجود مدينة صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية سيكون داعما حقيقيا لدفع عجلة التطور وتوفير بيئة مشجعة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل. مضيفاً بأنه وإيماناً من إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بضرورة تشجيع الاستثمار بالمدينة الصناعية؛ فقد تم منح حزمة من الحوافز للمستثمرين؛ من ضمنها إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين لكافة المشاريع الجديدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات تالية بنسبة 50% للعقود المبرمة من العام 2021 حتى 2024، وكذلك تخفيض كافة الرسوم الواردة بلائحة الاستثمار بنسبة 50% لجميع المشاريع؛ الأمر الذي كان له الأثر في ارتفاع عدد المستثمرين بالمدينة إلى 10 مشاريع بحجم استثمارات أولية تقدر بـ6 ملايين و500 ألف ريال عماني، وقد باشر عدد من هذه المشاريع بعمليات البناء والتعمير بالمدينة الصناعية.

من جانبه، قال أحمد بن محمد الفارسي مدير المشاريع في المديرية العامة للمرافق والبنى الأساسية في "مدائن": إنَّ مشروع تطوير المرحلة الأولى من مدينة عبري الصناعية يتضمن تنفيذ مجموعة من الخدمات، كالطرق ومنطقة مواقف الشاحنات، وشبكة وخزان المياه، وشبكة مكافحة الحرائق، وشبكات مياه الصرف الصحي وخزان التجميع، وسد الحماية من مياه الأمطار، والمنظومة الأمنية وكاميرات المراقبة.

 

بيئة تنظيمية جاذبة

وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إنَّ من بين اختصاصات الهيئة هو "التخطيط والتطوير"؛ من خلال التأكد من إعداد المناطق التي تُشرف عليها الهيئة للخطط والحلول اللازمة للقطاعات الحالية والقطاعات المستقبلية ذات الأولوية. وأيضا التنظيم والإشراف لضمان إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للأعمال في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة ومتابعة خطط وأداء المناطق. مضيفا بأن الهيئة تعمل على التسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة من خلال تقديم نهج يركز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقديم العناية ما بعد الخدمة لضمان استمرار الأعمال وتطويرها، وكذلك التسويق وجذب الاستثمارات بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتطوير وتعزيز القيمة المضافة للقطاعات التي تجذب المستثمرين الرئيسين المستهدفين.

فيما قدّمت زكية بنت محمد البلوشية مديرة التخطيط والدراسات في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عرضا عن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، أوضحت من خلاله أن إقامة منطقة اقتصادية متكاملة بمحافظة الظاهرة تأتي بهدف تعظيم الاستفادة من موقع المشروع على الحدود مع المملكة العربية السعودية؛ في مسعى نحو تحفيز التجارة البينية بين البلدين؛ حيث إنَّ الأهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع، وتعزيز عملية الربط اللوجستي بالموانئ البرية والبحرية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وتعظيم الفائدة من استغلال الموارد الطبيعية بالموقع ضمن الأنشطة الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة تبلغ 388 كيلومترا مربعا وتبعد عن منفذ الربع الخالي حوالي 20 كيلومترا.

وشهد الحفل توقيع مدينة عبري الصناعية 4 عقود استثمار؛ الأول مع شركة سيح السرية لإنشاء مصنع متخصص في صناعات النفط والغاز يقام على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين ريال عماني. أما العقد الثاني، فتم توقيعه مع شركة الموجة الخامسة للصناعات الغذائية لإنشاء مصنع متخصص في صناعات المواد الغذائية (البن المحمص ومشتقاته) على مساحة 5000 متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ نصف مليون ريال عماني، في حين تم توقيع العقد الثالث مع شركة رعد عبري لإنشاء مصنع متخصص في الصناعات التحويلية (الفحم ومشتقاته) على مساحة تبلغ 5000 متر مربع وبتكلفة استثمارية تتجاوز 250 ألف ريال عماني، بينما جاء توقيع العقد الرابع مع شركة الميزة المتحدة المتخصصة في الصناعات الخفيفة (الورق المقوى) لإقامة مشروع على مساحة 8000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 250 ألف ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك