مسقط- الرؤية

اختتمت هيئة حماية المستهلك مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في نسختها الأولى، تحت رعاية سليم بن علي بن سليم الحكماني رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالهيئة وممثلي المؤسسات المساهمة في المبادرة وعدد من المؤسسات التجارية الأخرى وبعض وكالات المركبات، وذلك في فندق انترسيتي- الخوير.

وشهد حفل الختام تكريم المؤسسات المشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك، والتي ساهمت في تحقيق أهداف الحملة كتعزيز روح المنافسة لدى المنشآت التجارية والصناعية والخدمية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك، وخفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلك على هذه المنشآت، بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتحقيق الاستدامة عبر تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك، والتي استهدفت كمرحلة أولى كافة المنشآت التجارية يليها الصناعية والخدمية التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم، حسب معايير مرتكزة على 3 محاور أساسية وهي: التركيز على العملاء، وآليات إرضاء العملاء، وتلبية احتياجاتهم، والتطوير والابتكار في الخدمات.

كما تم تقييم تلك المعايير وفق مراحل التسجيل والتقييم والتحليل بالإضافة إلى عرض النتائج، ومن المتوقع أن تحقق المبادرة الأثر في كسب ثقة المستهلك وولائه وزيادة استدامة الشركات، والقدرة التنافسية في السوق، وذلك من أجل إيجاد بيئة صحية وودية للمستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات انطلاقا من السمعة الحسنة التي يمكن للمؤسسات الحصول عليها من خلال الشهادة المعتمدة والتقرير المفصل الذي يشمل السوق والقطاع والمؤسسة ذاتها، تحقيقا لمواكبة المؤسسات لأفضل الممارسات، كما أن رفع مستوى ولاء المستهلك سينعكس على العوائد المحققة، إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير والتقارير التحليلية المبتكرة وتنظيم السوق من الممارسات السلبية، والتي ستسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في سلطنة عمان وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات.

يشار إلى أن مبادرة المؤسسات الصديقة هي واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية العاشرة للهيئة، والمنبثقة من رؤية عمان 2040، من خلال تحقيق عدد من المحاور ومنها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاعات التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية، والعمل وفق معايير معينة تتناسب مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان، بالإضافة إلى الكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية في المبادرة في سبيل تطويرها والارتقاء بجودة الخدمات، علاوة على استمرارية المبادرة للعام الحالي والذي يليه وفق خطة تنفيذها على 3 أعوام متتالية.