د. ماهر بن أحمد البحراني **
تم في المقالات السابقة استعراض تمويل التعليم العالي في عُمان والتحديات التي تواجه التعليم العالي، وتم استعراض المقترح الأول في المقال السابق من ضمن عدة مقترحات وحلول يمكن أن تسهم في التغلب على بعض تحديات تمويل التعليم العالي في عمان ويمكن أن تسهم في زيادة تمويل التعليم العالي وهي:
ثانيًا: ضرورة ربط الدعم المالي المقدم لمؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل يتناسب مع حاجات مؤسسات التعليم العالي وتحقيقها لجودة الأداء في أعمالها، حيث إن هناك حاجة ملحة لاستمرار الدولة في تمويلها للتعليم العالي، لما لها من دور في عمليات التمويل والتنظيم والمتابعة والتقييم لمخرجات مؤسسات التعليم العالي، والعمل على ربط التخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بحاجة سوق العمل، من أجل حسن استغلال الموارد المتاحة في تغذية حاجات سوق العمل من الكوادر البشرية.
ثالثًا: تشجيع التكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية في التخصصات وتوزيعها على محافظات السلطنة، بشكل يحقق الانسجام والترابط والحاجة في كل محافظة، ويحقق ويخدم حاجة المجتمع المحلي والقطاع الخاص من التخصصات المطروحة في هذه المؤسسات.
رابعًا: إنشاء صندوق استثماري حكومي يعود دخله لتمويل التعليم العالي أسوة بصناديق الاستثمار التي أنشأتها الحكومة في مجالات كثيرة، على أن يتولى هذا الصندوق فريق اقتصادي وتربوي من القطاع الخاص والأهلي، على أن يكون أهم أهدافه التوسع في التخصصات النادرة التي تحتاجها سوق العمل ولا يمكن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة طرحها بسبب التكلفة العالية، كما يمكن لهذا الصندوق الدخول في شراكات استثمارية في بناء المنشآت التعليمية وتأخيرها للقطاع الخاص وشراء أسهم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والعمل على جذب الاستثمار في المجال التعليمي، وتشجيع قيام الجامعات المنتجة.
خامسًا: تشجيع الأفراد والمؤسسات الخاصة بوقف أملاكهم وأموالهم لتمويل التعليم العالي، مع قيام الحكومة بسن التشريعات اللازمة لصون الوقف الإسلامي، كما على الحكومة أن تقدم الدعم المالي المطلوب من أراضٍ ومنح مالية على شكل أوقاف يتم وقفها لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
سادسًا: إنشاء صندوق لدعم التعليم العالي يمول من الوقف والتبرعات والهبات والزكاة، تحت إدارة القطاع الأهلي على أن يكون دور الحكومة التشريع والرقابة والمحاسبة، ويقتصر على تمويل التجهيزات التي تحتاجها مؤسسات التعليم العالي الحكومية وسد العجز في بعض بنود موازنة مؤسسات التعليم العالي الحكومية المرتبطة بالطلبة مثل الأبحاث والأنشطة الطلابية، ومساعدة الطلبة المعسرين والذين هم بحاجة الى مساعدة في تعليمهم أو مساعدتهم في تكاليف المعيشة؛ حيث أن الوضع الحالي من خلال قيام المؤسسة الوقفية للتعليم العالي سراج تحت إدارة وزيرة التعليم العالي، لا يلبي متطلبات وحاجات المجتمع الطلابي من مساعدتهم في التكاليف المعيشية.
كما إن الشروط والضوابط غير عملية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للطلبة وأولياء أمورهم، ودراسة إمكانية قيام الصندوق امتلاك السكنات الداخلية للطلبة الحالية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف على إدارتها، والتعاون بين الصندوق والحكومة لتشجيع المستثمرين على بناء مدن أو قرى سكنية للطلبة بأسعار في متناول الطلبة على أن تقدم الحكومة لها الدعم المالي والحوافز من أراضي واعفاءات ضريبة وتسهيلات، كما يجب على الحكومة تقنين الدعم المالي للطلبة غير المحتاجين، وتوجيه هذا الدعم المالي للطلبة الذين هم بحاجة إلى هذا الدعم المالي أو المخصصات المعيشية للطلبة.
سابعًا: قيام الحكومة بشراكات مع القطاع الخاص من أجل تشجيعه على التبرع لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتقديم بعض الإعفاءات والتسهيلات الحكومية للمتبرعين.
ثامنًا: منح مؤسسات التعليم العالي الاستقلال الإداري والمالي، واستبدال تخصيص الميزانية السنوية ذات الأبواب الثابتة إلى تخصيص إجمالي المبلغ الذي يعطي مؤسسات التعليم العالي الحرية في الإنفاق بالصورة التي تتناسب مع احتياجاتها مع قيام الدولة بأعمال الإشراف والمحاسبة والحوكمة.
تاسعًا: إضافة بند للمسؤولية الاجتماعية على الشركات الخاصة والحكومية والبنوك، وفق ضوابط مُعيَّنة، على أن تخصص المبالغ لبناء المرافق والتجهيزات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
عاشرًا: دراسة إصدار أدوات مالية إسلامية لتمويل التعليم العالي مثل صكوك الإجارة أو قروض بدون فوائد من البنوك، والتي تُساعد في تمويل البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
** دكتوراه في الإدارة والتنمية
