◄ الشيبانية: زيادة عدد المباني المدرسية الجديدة للحد من "التعليم المسائي"
◄ اتفاقية لتوفير 5 آلاف حافلة مدرسية جديدة بالتعاون مع "كروة"
◄ 6 جامعات خاصة تدخل تصنيف "QS".. و17 مؤسسة تحصل على الاعتماد المؤسسي
◄ المحروقية: ارتفاع أعداد الطلبة المقبولين في الكليات المهنية 8.7%
◄ المحروقية: "مواءمة كبيرة" بين التخصصات الجامعية ومتطلبات سوق العمل
◄ المحروقية: لا بُد من منظومة اقتصادية متنامية ومتكاملة تستوعب مخرجات التعليم
◄ المحروقية: نبحث صرف منفعة لجميع طلاب مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة
◄ 1.39 مليون مستفيد من منافع الحماية الاجتماعية بمعدل إنفاق 37.9 مليون ريال
◄ الجشمي: 11 مليار ريال أصول صندوق الحماية الاجتماعية.. والعجوزات الاكتوارية قائمة
◄ منفعة الباحثين عن عمل مُضمنة في القانون.. وصرفها حال إقرارها
الرؤية- مريم البادية - ريم الحامدية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب انطلاق النسخة الثانية من ملتقى "معًا نتقدَّم"، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استجابةً للتوجيهات السامية بمدّ جسور التواصل مع أبناء المجتمع عبر الحوارات المفتوحة وتفعيل دور المجتمع في صياغة الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية.
وشارك في الملتقى عدد من أصحاب السمو والمعالي، إلى جانب مجموعة من موظفي القطاعين العام والخاص، وطلبة دبلوم التعليم العام والجامعات والكليات، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والباحثين عن عمل.
وتضمن اليوم الأول من الملتقى جلستين رئيستين شارك فيهما أصحاب المعالي الوزراء حول تكامل مؤسساتهم مع مستهدفات رؤية «عمان 2040» وبيانات إحصائية مهمة حول القطاعات المعنية بهم، وأهدافهم الاستراتيجية وأهم المشاريع المقبلة؛ حيث تحدث في الجلسة الأولى معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزير التربية والتعليم، ومعالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشيكلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
واستعرضت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزير التربية والتعليم أبرز إنجازات الوزارة وأهم التدابير والإجراءات التي اتُخذت لمعالجة التحديات في الوزارة، مشيرة إلى التوسع في إنشاء المدارس لتقليص عدد مدارس الفترة المسائية، وقد أنشأت الوزارة 111 مبنى مدرسيًا من إجمالي العدد المستهدف 251 مبنى مدرسيًا إلى جانب توسعة وصيانة 141 مبنى مدرسيًا قائمًا من إجمالي العدد المستهدف 300 مبنى مدرسي، وتم تشييد 29 مبنى مدرسيًا. وأضافت الشيبانية أن من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير بيئة آمنة لنقل الطلبة، أنها وضعت خطة لإحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مصنع "كروة" للسيارات لإحلال وسائل النقل المدرسية، لتوفير 5 آلاف حافلة مدرسية، بمعدل 1000 حافلة جديدة في السنة، تتمتع بمواصفات فنية عالية وتركيب نظام السلامة في الحافلات الجديدة، وتدريب سائقي وسائل النقل النفل المدرسية الجديدة وصيانة الحافلات الموردة من قبل شركة" كروة" يشرف ويعمل عليها العمانيون.
التعليم العالي
واستعرضت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أبرز الجهود في قطاع التعليم العالي؛ وهي دخول 6 جامعات خاصة في تصنيف QS للمنطقة العربية، وحصول 17 مؤسسية تعليم عالٍ خاصة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وتوأمة مؤسسات التعليم العالي في عمان مع الجامعات المرموقة في العالم، كما جرى دعم استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن طريق توسيع الاعتراف بها عالميًا وجذب الطلبة الدوليين، ونشر الوعي بين طلبة الجامعات حول الأدوار المختلفة التي يجب أن يضطلعوا بها. وذكرت المحروقية أنه تم إطلاق برنامج "نحن عمان"، وتم استحداث برامج جديدة تتواءم مع الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها، وزيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين في الخارج، وتفعيل المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج"، وزيادة عدد المنح الخارجية من الدول الشقيقية والصديقة، وزيادة عدد البرامج والدورات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
واستعرضت المحروقية أبرز ما تحقق في منظومة التدريب المهني؛ حيث بلغت نسبة التوسع في أعداد الطلبة المقبولين في الكليات المهنية 8.7%، وزيادة نسبة الحاصلين على الدبلوم المهني بنسبة بلغت 10.1%، كما تم تفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بإنشاء المختبرات وتمويل الطلبة وتوريد الأجهزة وإنشاء مركز الابتكار، إلى جانب توقيع برامج تعاون لتدريب 1000 باحث عن عمل بمؤهل تعليمي.
وسلطت المحروقية الضوء على أبرز ما تحقق في تنظيم التدريب الخاص؛ وذلك من خلال تحديث اللوائح وترخيص طرح برامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة والارتباط مع مركز عمان للحوكمة واستحداث منظومة الترخيص الفردي ليكون موازيا للتراخيص المؤسسية وترسیم تأشيرة التدريب لاستقطاب المتدربين والدوليين بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وإدراج الشهادات المهنية والاحترافية ضمن منظومة ومعادلة المؤهلات الدراسية. وذكرت معاليها أيضًا أبرز ما تحقق في قطاع الابتكار والبحث العلمي؛ حيث جرى توسيع الشراكة والعلاقات محليًا وعالميًا، وتم إعتماد قانون البحث العلمي والابتكار، وبرنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وبرنامج البحوث الاستراتيجية، ومركز التميز في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء، والشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم "أومرن"، وإطلاق منصة "إيجاد"، ويتم العمل على الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وملتقى الباحثين.
وبينت المحروقية أبرز ما تحقق في قطاع الابتكار؛ حيث تم إنشاء "مجمع الابتكار مسقط" ومنصة "عُمان تبتكر"، والحاضنات العلمية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ومرکز صناع عمان، وبرنامج "أبجريد" لتحويل مشاريع تخرج الطلبة إلى شركات ناشئة قائمة على الابتكار، وبرنامج "منافع"، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومهرجان عمان للابتكار، والمركز الوطني لبناء القدرات في ركائز الملكية الفكرية.
الاعتماد الأكاديمي
من جهتها، استعرضت سعادة جوخة الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم أبرز جهود الهيئة؛ حيث جرى العمل على نظام تدقيق جودة البرامج التأسيسية والذي يهدف إلى إعداد طلبة التعليم العام بما يتناسب مع متطلبات البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة البرامج وتوفير معلومات موثوقة عن جودتها للجمهور؛ حيث تم تسجيل 750 طلبا للانضمام في السجل الوطني للمراجعين الخارجيين (التعليم المدرسي)، كما تم اعتماد 26 مؤسسة من أصل من 34 مؤسسة خضعت لعملية الاعتماد المؤسسي، وتم تدشين الإطار الوطني للمؤهلات والذي يسهل عمليات الاعتراف بالمؤهلات الوطنية ومقارنتها مع المؤهلات الدولية ويساعد على انتقال الطلبة وتسهيل حراكهم الأكاديمي من مؤسسة إلى أخرى؛ ويتضمن: رصانة المؤهلات الوطنية واستيفاء المؤهلات للكفاءات والمهارات والمعارف التي تتوافق مع الأطر الدولية، كما تم اعتماد 20 مؤسسة تعليم عالٍ، و6 مؤسسات تحت الملاحظة، و8 مؤسسات بانتظار الاعتماد المؤسسي.
الجلسة النقاشية
وفي الجلسة النقاشية وفي حوار مفتوح ضمن محور الإنسان والمجتمع، تحدثت معالي وزيرة التربية والتعليم عن مدى جاهزية المدارس والمناهج المدرسية في كل عام دراسي جديد، وأكدت أن الوزارة تعمل قبل بداية كل عام دراسي على طرح مناقصات لتوفير الكتب الدراسية والمرافق المدرسية والكادر التعليمي للحد من التحديات التي قد تواجهها المدارس. وفي سؤال عبر منصة "أكس" بمطالب توظيف مُعلمات تقنية المعلومات، أوضحت معاليها أن وزارة التربية والتعليم تستوعب المعلمين وفق الشواغر المتاحة وحسب احتياجات الوزارة الفعلية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1000 خريجة في تخصص تقنية المعلومات، إلا أنها أكدت أن الوزارة تستوعب وفق الإمكانيات وحاجتها، ولا يمكن للوزارة أن تستوعب كل المخرجات، مع قناعتها التامة بضرورة التركيز على قطاع الذكاء الاصطناعي والابعاد التقنية. وكشفت الشيبانية ان الوزارة تعكف على إعداد مشروع رقمي سيؤتي ثماره قريبًا.
وفي سؤال عن مدى مواءمة التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل، أوضحت معالي الدكتورة رحمة المحروقية أن هناك "مواءمة كبيرة"، إلّا أنه لا بُد من وجود منظومة اقتصادية متنامية ومتكاملة تستوعب عدد المخرجات التعليمية سنويًا، وتوسيع مجالات ريادة الاعمال من أجل استيعاب الباحثين عن عمل. وفي سؤال آخر عن الدور التي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتقليل عدد ساعات العمل للاكاديميين من أجل التفرغ للبحث والنشر العلمي، بينت المحروقية أن الوزارة تنفذ مبادرات عديدة مع المؤسسات التعليمية الخاصة لابتعاث عدد من الاكاديميين للدراسة والبحث، إضافة إلى تقليل ساعات التدريس. وفي مداخلة أخرى من طلبة جامعيين حول عدم صرف منفعة شهرية للجميع دون استثناء، بينت المحروقية أن هناك دراسة لصرف منفعة لجميع الطلاب في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية منها والخاصة، وتم تدشين مبادرة "كفالة طالب"، وحول تقليل عدد البعثات الخارجية، ذكرت أنها "لاعتبارات اقتصادية".
الجلسة الثانية
وفي الجلسة النقاشية الثانية، تحدث معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، ومعالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية متطرقاً إلى منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وفي عرض مرئي، أوضح معالي الدكتور وزير الصحة الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة وارتباطها بأولوية الصحة في رؤية "عمان 2040"، وذلك من خلال مجتمع يتمتع بصحة مستدامة ونظام صحي يتسم باللامركزية، وكذلك أنظمة وخدمات طبية تقنية ومصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي وكوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة. وأكد معاليه أنه يوجد في السلطنة 192 مركزا صحيا في مختلف ولايات السلطنة، و22 مجمعا صحيا و23 مستشفى محليًا.
وأشار معاليه إلى التحديثات التي أجريت على قانون الصحة العامة، وقانون الأمراض المعدية وقانون زراعة الأعضاء، كما عرّج على ما أُنجز من مشاريع، منها مشروع إعداد القيادات في المحافظات ومشروع إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي ومشروع النظام الوطني للاعتماد. وبالحديث عن السياسات، أكد السبتي أنه جرى تحديث السياسة الصحية الوطنية ونظام إدارة الجودة واللائحة الطبية إلى جانب تحديث سياسة اللامركزية لتقديم الخدمات الصحية، واللامركزية في العمل الإداري والمالي.
واستعرض معاليه إحصائيات عن الكادر الطبي وقال: "يوجد لدينا 19.1 طبيب لكل 10000 من السكان، و3.4 طبيب أسنان لكل 10000 من السكان، و43.1 ممرض لكل 10000 من السكان، و3,145 معدل الاحتياج للوضع الراهن من الفئات الطبية والطبية المساعدة". وأوضح معاليه أن نسبة التعمين لجميع الفئات في وزارة الصحة بلغت 71% في عام 2022، فيما بلغا نسبة التعمين في مهن الصيادلة ومساعديهم في ذات العام 95%، أما نسبة تعمين أطباء الأسنان فقد بغلت 96%. وأعلن معاليه أنه من المقرر افتتاح وحدة للقسطرة في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية في شهر مايو المقبل، وستضم الوحدة آشعة الرنين المغناطيسي والقسطرة.
وبين معاليه أن هناك مبادرات أهلية في القطاع الصحي من بينها مبادرة "إبصار" للشيخ عمر بهوان، والذي تبرع بتكلفة 1000 عملية عيون، معلنا في الوقت نفسه عن 1000 عملية أخرى لأمراض الأنف والأذن والحنجرة ستقام في القطاع الخاص للتقليل من قوائم الانتظار. وأعلن معاليه كذلك عن 100 عملية رُكبة لفئة معينة من المجتمع عن طريق الشيخ محمد بن بهوان.
وأوضح معاليه أن الوزارة تستهدف ضخ 610 ملايين ريال عماني للاستثمار في الفترة 2020 2025. ولفت إلى وجود 30 مصنعا لاستدامة وتوافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية، منها 15 مصنعًا قائمًا و15 مصنعًا قيد الإنشاء. وأبرز معاليه جملة الخدمات المتوفرة على مدار الساعة، ومنها: التسجيل الذاتي لفحص اللياقة الطبية وتصديق التقارير الطبية للعمال، وتجديد تراخيص الكوادر الطبية وتجديد تراخيص المؤسسات الصحية وترخيص الإعلانات الصحية إلى جانب إصدار واعتماد الإجازات المرضية.
الحماية الاجتماعية
إلى ذلك، استعرض معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وقال إن منظومة الحماية الاجتماعية مصممة لتشمل منافع الحماية الاجتماعية وفروع التأمين الاجتماعي وبرامج الادخار والبرامج التكميلية وخدمات مقدمة من جهات أخرى، مشيرًا إلى أن منافع الحماية الاجتماعية تراعي الطفولة وكبار السن والأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دخل الأسر. واستعرض معاليه إجمالي عدد المنتفعين والذين بلغ عددهم 1,391,061 منتفعًا؛ حيث تستحوذ منفعة الطفولة العدد الأكبر من المسجلين والبالغ عددهم 1,144,293 منتفعًا، وفي منفعة كبار السن 160,739 منتفعًا، وفي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة 26,388 منتفعًا، أما في منفعة دعم دخل الأسر 46,245 منتفعًا، وفي منفعة الأيتام 7,629 منتفعًا، وفي منفعة الأرامل 5,767 منتفعة. وأعلن معاليه أن إجمالي المبالغ المالية المصروفة بلغت 37,916,749 ريالًا. وأوضح معاليه أن من أبرز دوافع التغيير إلى منظومة شاملة وجود 11 صندوقًا مختلفًا ومتفرقًا، وأن ما تم تحقيقه في المنظومة هو شمولية التغطية والاستدامة في أنظمة التقاعد والحماية من مخاطر دورة الحياة وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب التشاركية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي. مشيرا أن هذه المنظومة ستكون خاضعة للتقييم والتغير وفقًا للمعطيات.
الرعاية الاجتماعية
من جهتها، استعرضت معالي الدكتورة ليلى النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة ترتبط بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية في رؤية "عمان 2040" من خلال قطاعات الرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة والمجتمع وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية. وقالت معاليه إن الوزارة تعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التأهيل ومختبر تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الدمج الشامل في المجتمع.
واستعرضت معاليها مسارات برنامج تمكين الأسرة والذي يتضمن التوعية والتثقيف والتشغيل المباشر بالتنسيق مع وزارة العمل بإعلان وظائف لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتدريب المقرون بالتوظيف. كما تعمل الوزارة على تمكين كبار السن من خلال تقديم الأجهزة والمعينات وتوفير الأسرة البديلة، وكذلك التوعية المجتمعية وإدماج كبار السن والبرامج الترفيهية والتوجيه والتدريب المهني والتعليم والثقافة بالإضافة إلى الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية. وبينت معاليها أن الوزارة تعمل على تمكين الأسرة وحمايتها من خلال الإبلاغ عن الإساءة؛ حيث تعمل الوزارة على تقديم خدمة الرعاية النفسية والعلاجية لمن تعرض للإساءة وكذلك تقديم الرعاية اللاحقة لضمان عدم تكرار الفئة للإساءة. بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية. ومتابعة دور الحضانة وبرامج دائرة شؤون المرأة. كما اطلقت منصة جود الخيرية لتنظيم العمل الخيري والعمليات الخاصة بجمع المال من الجمهور وتعزيز دور الجمعيات والفرق الخيرية لبذل المزيد من الأعمال الخيرية بشكل أكثر تنظيما ودقة.
وخلال الجلسة النقاشية أكدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية أن تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية أزاح عبئا كبيرا كان على كاهل الوزارة خاصة حالات الضمان الاجتماعي ولكن هذه الفئة حقها مكفول في الصندوق وستجد الرعاية الأفضل والاهتمام الأكبر ولديها مميزات إضافية. وأوضحت معاليها أنه لا توجد إلزامية لفحص ما قبل الزواج ولكن قد يكون هناك تدرج للوصول لذلك، مؤكدة أن الوزارة تقدم دورات للمقبلين على الزواج ولكن هناك عزوف من قبل الطرفين لحضور مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تقلل حالات الطلاق في المجتمع.
ومن جهته أوضح معالي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية أن مجموع الأصول الحالية للصندوق تتجاوز 11 مليار ريال عماني، وأن إدارتها تتطلب الكثير من الجهد. العجوزات الاكتوارية لا تزال موجودة وفي كل صناديق العالم توجد هذه العجوزات ولكن يجب التفريق بينها وبين العجوزات النقدية، تم الوصول إلى مرحلة الاستدامة لـ 100 عام. وحول إضافة منفعة ربات البيوت ومنفعة الباحثين عن عمل، أوضح معاليه أن أولويات صرف المنافع يأتي على أثرها؛ حيث تبين أن المنافع التي أُقرت حاليًا أثرها عالٍ جدًا، وأنه كلما توفر الحيز المالي ستصرف المنافع المتبقية، وأن منفعة الباحثين عن عمل مُتضمنة في القانون، ومتى ما أقرت سيتم صرفها.
ومن جانبه استعرض معالي وزير الصحة المدينة الطبية، وقال هي جامعة لثلاثة مؤسسات وهي مستشفى جامعة السلطان قابوس ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج السرطان وكذلك المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع، فهي مدينة أكاديمية طبية ستناط لها ذات المهام القائمة عليها من تعليم وتدريب وخدمة إكلينيكية سريرية. وقال معاليه أن هناك الكثير من الفرص التوظيفية في القطاع الخاص، موضحا أن عدد العاملين الصحيين العمانيين في هذا القطاع قليل، حيث يوجد 2400 صيدلي أجنبي وفي المقابل 700 صيدلي عماني يبحثون عن العمل، موضحًا أن التعيين في وزارة الصحة بقطاع الصيدلة مستمر.
وتضمن اليوم الأول من الملتقى جلسة نقاشية مفتوحة مع أصحاب السعادة مشرفي البرامج الوطنية في المعرض المصاحب لملتقى «معا نتقدم»، تركز على تكامل وترابط البرامج الوطنية مع رؤية «عمان 2040»، ويشارك فيها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، وسعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عمان 2040»، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية.
إلى ذلك، تتواصل اليوم الإثنين أعمال الملتقى؛ حيث يُشارك صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، في الجلسة الثانية والتي تهدف إلى فتح قنوات تواصل المباشر مع المشاركين وتلامس تطلعاتهم ومقترحاتهم، ويشارك في الجلسة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
