لا تخلو المجتمعات من وقوع الجرائم باختلاف أنواعها سواء الجنائية أو الجنح، إلا أن قوة الأجهزة الأمنية والقضائية في أي بلد من أهم العوامل التي تساهم في تقليل معدلات الجريمة إلى أقل معدلاتها.

وتعد عُمان من الدول التي تتمتع بمستوى منخفض في معدل ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها، إذ إن أكثر 10 جرائم هي جرائم جنح وليست جنائية، وهو ما يؤكد قيام مؤسساتنا الأمنية والقضائية بدورها على أكمل وجه، لبسط الأمن والأمان في كل ربوع الوطن.

ومن الجهود التي أعلن عنها الادعاء العام في مؤتمره السنوي أمس، الوقوف لمن يعبث بالمال العام بالمرصاد، حيث تم ضبط 105 جرائم متعلقة بالأموال العامة وغسيل الأموال، وهي من القضايا التي لا يتم التهاون فيها للقضاء على الفساد أو تجاوز حدود الوظيفة أو استغلال المناصب، كما أن هناك فريق مشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها.

إننا نحتاج إلى تكثيف الحملات التوعوية القانونية والتي تعد وسيلة فعّالة للوقاية من ارتكاب الجرائم، وتعزيز جهود كافة المؤسسات التي تحمل على عاتقها تنفيذ البرامج التوعية.