تُدلِّل قرارات وتصريحات الدول الغربية على أنها لا تريد استقرارًا وسلاما دوليا، إذ كانت قرارات محكمة العدل الدولية خطوة هامة في طريق تهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع الذي يتعرض للقصف المتواصل منذ 114 يومًا.

ولم تجد 10 دول أجنبية ما تواسي به دولة الاحتلال بعد قبول دعوى "الإبادة الجماعية" من قبل محكمة العدل الدولية، إلا أن تتواطأ مع إسرائيل في هذه الجريمة النكراء، عبر وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي تعد الشريان الأساسي الذي يمد أكثر من مليوني فلسطيني بما يبقيهم على قيد الحياة، في ظل حصار خانق وقطع إمدادات المياه والكهرباء.

ومثل هذه الأفعال، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أننا أمام اختلال حقيقي لميزان العدالة الدولية، وأمام ازدواجية في المعايير، وأمام تعمد دولي للتغاضي عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، الذين شارفوا على الهلاك بسبب القصف والبرد والجوع والمرض.

إنَّ هذا الموقف المشين الذي اتخذته هذه الدول سيظل وصمة عار على جبين العمل الإنساني الدولي، كما إن مأساة غزة عرّت هذه الدول وكشفت زيفها وادعاءاتها حول حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والسلم الدوليين؛ لنجدهم اليوم يضيِّقون الخناق على الضحية ويساندون المُحتل الذي يقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من الجميع.