مسقط- العُمانية

نظَّمت هيئة البيئة ندوة حول الاقتصاد الدائري بعنوان "إعادة تدوير النفايات البلاستيكية"، هدفت إلى الحفاظ على البيئة، وحماية كوكب الأرض، ومنع أي ضرر ممكن أن تسببه هذه النفايات غير المستفاد منها، ورعى افتتاح أعمال الندوة سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس الهيئة.

وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة في كلمة له أنّ أعمال ندوة الاقتصاد الدائري بعنوان "إعادة تدوير النفايات البلاستيكية" تأتي استكمالًا للجهود المبذولة من الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مشروعات الاقتصاد الدائري. وأضاف أنّ التقارير تُشير إلى أنّ النفايات البلاستيكية تبلغ 250 طنًّا حول العالم، وتتسرب منها إلى المحيطات حوالي 8 ملايين طن سنويًّا، مُشيرًا إلى أنّ هناك دراسات تبين أن تبلغ الطاقة الإنتاجية العالمية المستقبلية للبلاستيك نحو 580 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2050م. وأفاد بأنّ عمليات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية تُعد فرصة استثمارية، وتناسب كل المستويات الاقتصادية، كما يمكن أن يتأسس على عمليات إعادة التدوير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواءً للأفراد أو المؤسسات .

وأوضح أنّ الندوة تُناقش أهمية التوجه نحو نموذج الاقتصاد الدائري الذي يُقلل من النفايات، ويزيد من كفاءة الموارد من خلال اعتماد سياسات واستراتيجيات وحلول وتقنيات إعادة التدوير المتقدمة، و بحث سُبل التعاون وتكامل الجهود و الأدوار بين الجهات المعنية لدعم وتعزيز صناعات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بشكل مستدام، كما تركز على هيكل إطار إدارة النفايات في سلطنة عُمان. واختتم قائلًا إنّ هيئة البيئة نفذت العديد من المشروعات والمبادرات نحو المنع التدريجي في استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما نفذت دراسة الماكروبلاستيك في البيئة البحرية، وبرامج التوعية المجتمعية، وحملات تنظيف الشواطئ من النفايات البلاستيكية، كما عملت بالتعاون مع المنظمات الدولية في وضع صك دولي مُلزم قانونيًّا بشأن التلوث البلاستيكي.

واشتملت الندوة على 4 جلسات جاءت الأولى بعنوان "الرؤية العالمية والإقليمية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية والاقتصاد الدائري"؛ حيث تناولت أزمة النفايات البلاستيكية والاستدامة والتشريعات والاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى الإطار الهيكلي لإدارة النفايات في سلطنة عُمان. وجاءت الجلسة الثانية حول "نظرة عامة حول المواد الخام والتقنيات والمنتجات" وتضمنت ورقة عمل بعنوان " تقنيات العمليات وترقية تنقية المنتجات". أما الجلسة الثالثة بعنوان "استراتيجية الاستثمار في المشروعات ودراسة الوضع في سلطنة عُمان " وتضمنت ورقة عمل بعنوان " العوامل الرئيسة المؤثرة على نموذج الأعمال الاستثمارية"، وورقة بعنوان "خطة مالية وتمويلية للاستثمارات المحلية"، وورقة عمل أخرى بعنوان "الإدارة العامة لتنفيذ المشروع".

أما الجلسة الرابعة بعنوان "الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الدائري"، فقد استعرضت مفهوم الحلول الصناعية، ومبادئ الاستدامة، والشراكات التكنولوجية. وشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية والأكاديمية، والمراكز البحثية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.