مسقط- الرؤية
ناقش ملتقى الاستثمار العماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الصناعية والتجارية.
وسلط المنتدى- الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد فارس بن فاتك بن فهر آل سعيد، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال- الضوء على القطاعات الواعدة المعول عليها في التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي للغرفة المنسجم مع رؤية "عمان 2040" بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، حيث تشمل هذه القطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة والاقتصاد الرقمي.
ويشارك في المنتدى عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجانبين والرؤساء الماليين للمؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إنَّ ملتقى الاستثمار العماني الهندي جاء لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية، والثقة والاحترام المتبادلين، والاهتمامات والمصالح المشتركة، مبينًا أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة يضع القطاع الخاص العماني والهندي أمام مسؤولية إنجاز هذه الشراكة، خاصة وأن الاستشراف المستقبلي للاقتصادين العماني والهندي يقوم على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الملتقى يوفر المنصة الجامعة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة، مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي توفر آفاقًا استثمارية ومناقشة السياسات التجارية وصولاً إلى إيجاد بيئة مواتية للتواصل وبناء العلاقات بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة من كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الإشرافية على الملتقى، إن الملتقى ركز أيضًا على تبادل المعرفة ومناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل وبناء العلاقات، كما تم تسليط الضوء على التعاون الناجح وقصص نجاح الاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وكشف الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عن مبادرة تعدها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند، وهي مبادرة المحاسب القانوني العماني، والتي تعمل من خلالها الغرفة على تأهيل الكفاءات الشابة العمانية في مجال المحاسبة القانونية لرفد القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الأعمال بهذا التخصص الدقيق الذي يعد أساسيا في دعم اتخاذ القرار واستدامة المؤسسات، كما تشمل هذه المبادرة تطبيق برنامج تدريس الكفاءات العمانية بعد الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام حيث يؤهل البرنامج للحصول على شهادة محاسب قانوني معتمد عالميا بالتعاون مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى مشاركا من كل ولاية في سلطنة عمان ثم من كل قرية في المرحلة الثانية وصولا للمرحلة الثالثة التي تشمل كل الكفاءات الشابة في هذا التخصص.
وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت رؤية عمان 2040 والتعريف بمستهدافتها وما توفره من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، وكذلك ملامح وحوافز الاستثمار في سلطنة عمان والفرص والتسهيلات في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والقطاع السياحي، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية الهند وفـرص الأعمـال للمحترفين والمؤسسات المالية في المركز المالي الدولي الأول في الهند. وشهد الملتقى أيضا تنظيم حلقات نقاشية وجلسات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمتخصصين في البلدين لإبرام الشراكات وتبادل الخبرات.
