الرؤية- فيصل السعدي

قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن مختبر الأمن الغذائي 2023م استهدف التركيز على التقنيات الحديثة في قطاع الغذاء، ومعالجة تحديات الاستثمار في هذا القطاع، مع التركيز على القيمة المحلية المضافة في المنتجات المحلية وتأطير الخطة التفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأشار- في تصريح لـ"الرؤية"- إلى أنه يمكن الاستفادة من مختبر الأمن الغذائي في توفير فرص وظيفية جديدة وتبني مشاريع وطنية مستدامة من خلال الاستثمار في قطاع الغذاء وجذب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، مضيفا: "نعول من خلال هذه الاستثمارات على إيجاد فرص عمل جاذبة للشباب العماني خلال المرحلة القادمة، كما تهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتنسيق مع البرنامج الوطني التشغيل بوزارة العمل إلى زيادة عدد العمانيين العاملين بقطاع الغذاء، وتم إعداد الخطط التنفيذية المستهدفة لزيادة فرص العمل بقطاع الغذاء للفترة من 2024-2030".

وذكر العزري أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات وجهاز الاستثمار العماني ممثلة بشركات الغذاء والقطاع الخاص، إلى التركيز على زيادة الإنتاج المحلي في المحاصيل الرئيسية، حيث تم العمل في مختبر الأمن الغذائي 2023 على تحليل الوضع الراهن للمحاصيل الزراعية حسب الاستهلاك ونسب الإنتاج المحلي مقارنة بحجم الاستيراد، وتم تحديد المحاصيل التى يتطلب التركيز على زيادة إنتاجها محلياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي المحلي من خلال استقطاب الاستثمارات في القطاع الزراعي، موضحا: "هناك العديد من التقنيات الحديثة المستخدمة في تطوير قطاعات الأمن الغذائي في السلطنة، ومنها عملية تنبيت أكثر من 10 آلاف نخلة عن طريق الطائرات المسيرة، وهي إحدى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهذه التجربة حققت نتائج جيدة تمثّلت في الارتقاء بعملية التنبيت من 6 نخلات في الساعة بالطريقة اليدوية التقليدية إلى 1000 نخلة في الساعة باستخدام طائرات الدرونز، كما بلغت نسبة الفعالية أكثر من 91% في أنواع أبو نارنجة والفرض والخلاص، وهي الأصناف الثلاثة التي تمت تنبيتها بنظام الرش، إذ أكدت هذه المؤشرات الإيجابية فعالية استخدام تقنيات الطائرات المسيرة والذكاء الصناعي في التنبيت وزيادة تنافسية وإنتاجية صناعة التمور العمانية، والتقليل من استخدام الأيدي العاملة الوافدة مما فتح المجال نحو التوسع في المشروع للموسم الثاني هذا العام 2020".

وأكد الدكتور مسعود بن سليمان العزري أن الوزارة تعمل على تحديد أولوياتها في المحاصيل الزراعية، وذلك لتوجيه الاستثمارات وسد الفجوة الغذائية في هذه المنتجات، ومنها البصل والبطاطس والثوم والموز والمانجو، كما تسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات في زيادة الإنتاج المحلي في المحاصيل من الأراضي الزراعية المتأثرة بالمياه المالحة وخصوبة التربة بها، مبينا أن الوزارة قامت بطرح بعض البرامج لنقل تقنيات الزراعة المائية (بدون تربة) إلى المزراعين والمنتجين لتفادي العوامل المؤثرة على الإنتاج لديهم، كما قامت بنشر بعض التقنيات المتعلقة باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا لتقليل تأثير المياه المالحة، ونشرت الأصناف المحسنة للمحاصيل كالأصناف المقاومة للملوحة والجفاف، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع منظمات ومراكز دولية لتحسين الأراضي المتأثرة بملوحة المياه.

وأوضح العزري أن الوزارة تعمل على تطوير الخطط لرفع الكفاءة الإنتاجية من اللحوم الحمراء من خلال التركيز على استيراد سلالات تتميز بإنتاجيتها العالية من اللحوم، مثل سلالات السعانين الهولندي والبور من جنوب أفريقيا ليتم توطينها في السلطنة والإكثار منها، متابعا: "توطين السلالات ذات الطابع الإنتاجي العالي والإكثار منها يؤدي إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ويقلل من الاستيراد، ففي عام 2022 بلغ إجمالي رؤس الثروة الحيوانية  386700 رأس، ويتم استهلاك 80% منها كلحوم حمراء، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 44%".

وقال العزري: "بلغ عدد المزارع السمكية التكاملية 28 مزرعة بحجم استثمار بقيمة 2.397 مليون ريال عماني، وبلغت كمية إنتاج أسماك الكوفر 2101 طن بقيمة 4.2 مليون ريال عماني، والروبيان ذي الأرجل البيضاء 1078 طن بقيمة 2.7 مليون ريال عماني، وأسماك البلطي 290 طن بقيمة 434 ألف ريال عماني".