◄ إحاطة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024

مسقط- الرؤية

يعقد مجلس الشورى غدًا الأربعاء جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023/ 2024) من الفترة العاشرة (2023/ 2027)، والتي ستشهد تشكيل مكتب المجلس من خلال انتخاب الأعضاء الستة المُكملين لعضوية مكتب المجلس لنصف فترته الأولى، إضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس يستهل أعمال فترته العاشرة بحرص واضح واضطلاعٍ تام بالمسؤوليات والأدوار التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه في إطار صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان والتي تترجم عبر عمل تشريعي يلامس متطلبات المرحلة. وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس أن انتخاب مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة، يأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (31) من قانون مجلس عُمان التي أشارت بأن: "تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلسي الدولة والشورى من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا".

وأضاف أن الجلسة الأولى للمجلس ستشهد إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المحال من مجلس الوزراء، وذلك بناء على نص  المادة (52) من قانون مجلس عمان  التي تفيد بأن: " تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".