◄ بدر بن حمد: الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانيّة شنيعة، ينفطر لها القلب حسرةً وألمًا

◄ مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء حاسم لوقف هذه الحرب الهمجية

◄ الحلّ الوحيد يكمن في العمل السياسي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967

◄ الوقوف بجانب القضية الفلسطينية فرض عين على كل ذي بصيرة في العالم

◄ البيان الختامي يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات

◄ إدانة جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية لحكومة الاحتلال الاستعماري

◄ القمة تطالب "الجنائية الدولية" باستكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

◄ مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والزخائر إلى الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين

الرياض- العُمانية

بناءً على التكليف السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- ترأس معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت أمس بالرياض في المملكة العربية السعودية بحضور أصحاب الجلالةِ والفخامةِ والسُّموّ ورؤساء الوفود المشاركين في القمّة.

ونقل معاليه خلال القمة تحيّاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لأصحاب الجلالة والفخامة والسُّمو ورؤساء الوفود المشاركين في القمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وتمنّياته الصادقة لهم بالتوفيق.

وقال معاليه في كلمة له إنّ الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانيّة شنيعة، ينفطر لها القلب حسرةً وألمًا أمام جمود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسمًا لوقف هذه الحرب الهمجية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، بذريعة الدفاع عن النفس.

وأكّد معاليه على أنّ الدفاع عن النفس لا يتأتى بقتل الأنفس وتشريد الأبرياء من الناس وتهجيرهم، وقتل الأطفال والنساء والرجال العُزّل، وهدم المساكن ودور العبادة والمنشآت والمدارس والمستشفيات، وقطع الخدمات وحرمان السّكان من الماء والغذاء والوقود والدواء، وفرض الحصار الخانق واللا مشروع على قطاع غزة. وقال معاليه: "إنه ليحزُننا حقًّا، مواقف بعض الدول الصديقة التي تدافع عن القانون الدولي وتطبيقه في مناطق أخرى من العالم، بينما لا تستنكر انتهاك إسرائيل القانون الدولي ذاته فيما يتعلق بفلسطين".

وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية على أنّ سلطنة عُمان ومن على هذا المنبر، ثابتة على موقفها الراسخ في دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحياة بما يكفل له الحرية والكرامة وتقرير المصير. كما أكّد معاليه على الوقوف الصادق مع النّفس، بل مع الضمير الإنساني الحرّ في الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها، وفتح الممرات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين، ومطالبة الدول الداعمة لإسرائيل بالبُعد والكفّ عن الكيل بمعيارين في تطبيق القانون الدولي.

وأوضّح معاليه أن الحلّ الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتُها القدس الشرقية؛ تطبيقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يكفل تحقيق العدالة والأمن والسلام للجميع. وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تؤكد على سعيها الدائم إلى خدمة قضايا الأمن والسِّلم، إيمانًا منها، بأنّها جزءٌ لا يتجزّأ من هذا العالم المترابط، تتشارك مع شعوبه في المصالح والمصير، وعليه فإنّ الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، هو فرض عينٍ على كلّ ذي بصيرة في عالمنا المعاصر. فقد طاف الكيل وطال الليل، ولا بدّ من أن يصدح صوت الحق بالحقيقة والحكمة، حتى تنال فلسطين حقوقها التي كفلها القانون الدّولي لها، وتصبح عضوًا كامل العضوية في الأسرة الدولية، ودولة حرةً أبيّة على أرضها.

وختم معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية كلمته بالتوفيق والسّداد لهذا الجمع المبارك فيما يحبّه المولى ويرضاه، مثمّنًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الدعوة الكريمة إلى هذه القمّة.

من جانبه، ألقى صاحب السُموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال القمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كلمةً أكّد فيها على إدانة ورفض الحرب الشعواء التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ودُمّرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية. وطالب سموه بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، مؤكّدًا دعوتَه إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء، مشيرًا إلى أنّ العالم مشارفٌ على كارثة إنسانية، وذلك بسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حدٍ للانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا من الجميع بذل جهدٍ جماعي ومنسق للقيام بتحرك فعال لمواجهة الوضع المؤسف، داعيًا إلى العمل على فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين في غزة.

وقال معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية لن يُسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة؛ وهو أمر مرفوض تمامًا وجريمة ضد الإنسانية، مضيفًا أنّ آلة الحرب الإسرائيلية تستمرُّ في استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء؛ لافتًا إلى أنَّ وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى.

من جانبه، قال فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إنّ العالم يجب أن يواجه المعايير المزدوجة فيما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل المسؤولية ويجب محاكمتها أمام المحاكم الدولية، مضيفًا بأنَّ الدول الداعمة للاحتلال عليها أن تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي ووقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته خلال القمة على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم، داعيًا إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات. وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: أنّ هناك ضرورة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية. وأوضح أنّ هذه القمة تؤكد التزام الدول العربية والإسلامية بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنّ هناك ضرورة لاستخدام الآليات الشرعية والقوانين الدولية لإثبات ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع هناك.

وضمّ وفد سلطنة عُمان المشارك في القمّة سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسيّة، وصاحب السُّمو السّيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

البيان الختامي

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، ضرورة "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".

وشدد البيان على ضرورة دعم جهود جمهورية مصر العربية لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأدان البيان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ‫ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورًا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية "دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة".

وقرر البيان "‫كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية‪ ،تشمل الغذاء ‫والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ.

ورفض البيان توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، ويدعو إلى كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ومشاركة المنظمات الدولية في هذه العملية، وضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وطالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية عنه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابًا جماعيًّا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري.

وطالب القرار من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب بإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.