د. ماهر بن أحمد البحراني

تتعدد مصادر تمويل التعليم العالي في سلطنة عُمان حيث تعتمد مؤسسات التعليم العالي الحكومية على التمويل الحكومي بصورة كلية، أما مؤسسات التعليم العالي الخاصة فإنها تعتمد على مساهمة المستثمرين والقروض التي تحصل عليها من جهات التمويل الحكومية والخاصة، كما تعتمد على الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة على شكل دعم مالي يعادل 50% من رأس مال الجامعة وبحد أقصى 3 ملايين ريال عماني، كما تقدم دعمًا ماليًا للجامعات يقدر بـ17 مليون ريال عماني يُنفق على الأبنية والتجهيزات التي تحتاجها الجامعات الخاصة، وهي: جامعة صحار، وجامعة نزوى، وجامعة ظفار، وجامعة البريمي، وجامعة الشرقية، وجامعة مسقط، كما تُقَدَّم الأراضي المناسبة للجامعات والكليات الخاصة.

وتعتمد هذه المؤسسات الخاصة على البعثات الداخلية التي تخصصها الحكومة للطلبة العمانيين للدراسة بهذه المؤسسات، وهو يعتبر دعمًا غير مباشر للجامعات والكليات الخاصة، وأيضا تعتمد على الرسوم الدراسية التي تفرضها على الطلبة الملتحقين بها على نفقتهم الخاصة.

وعند معرفة مقدار المبالغ التي تُصرف على قطاع التعليم من المؤسسات التعليمية الحكومية والبعثات الحكومية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والبعثات الخارجية، نلاحظ حجم هذه المبالغ والتي بلغت 2.007 مليار ريال عماني في العام 2020، كما بلغت إيرادات هذه المؤسسات بالعام نفسه 9.2 مليون ريال عماني؛ حيث نرى مقدار الصرف مقابل الإيرادات التي تعد ضئيلة؛ إذ تُمثل الإيرادات 0.45% من إجمالي المصروفات لقطاع التعليم، وارتفعت هذه النسبة إلى 1.7% في عام 2022، حيث بلغ الإنفاق 1.943 مليار ريال عماني، وبلغت الإيرادات 33.968 مليون ريال عماني، ويعد هذا مؤشرًا جيدًا يدل على كفاءة التحصيل ونتيجة لتوجه الدولة حول تحويل الإيرادات جميعهن للخزانة العامة للدولة، كما أن زيادة اهتمام القطاع التعليمي على تعزيز الإيرادات لكي يكون رافدًا جيدًا لإيرادات الدول ولتخفيف العبء على موازنة الدولة. ونتيجة لكثير من العوامل تعدد تحديات تمويل التعليم العالي في سلطنة عمان، وسوف نذكر بعضها على سبيل المثال، وليس الحصر وهي:

1. زيادة الطلب للالتحاق بالتعليم العالي من قبل الطلبة في ظل قلة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية؛ بسبب قلة الموارد المالية المتاحة؛ حيث إن ارتفاع الطلب من قبل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية على نفقة الحكومة يفوق قدرة الحكومة على تمويل العدد الكبير الذي يقدر عدد خريجي دبلوم التعليم العام بأكثر من 57 ألف طالب سنويا، ويتم قبول بمعدل حوالي عدد 30 ألف طالب سنويا، أي يوجد حوالي أكثر من 25 ألف طالب سنويا بدون حصولهم على أي تعليم بعد دبلوم التعليم العام، وهذا يتطلب الوقوف عليه، وكيف يمكن استيعاب أكبر عدد ممكن في برامج أخرى أو زيادة الطاقة الاستيعابية.

2. الاعتماد الكامل من مؤسسات التعليم العالي الحكومية على التمويل الحكومي، مع عدم إمكانية هذه المؤسسات في البحث على مصادر تمويل أخرى؛ بسبب الأنظمة والقوانين التي تجبرها على تحويل هذه الإيرادات إلى وزارة المالية بدون استفادة هذه المؤسسات من حصيلة إيراداتها، ويجب وضع برنامج قصير المدى من أجل مساعدة هذه المؤسسات في تنويع مصادرها من خلال برامج متعددة لزيادة إراداتها وترشيد الإنفاق في بعض البنود بموازنات هذه المؤسسات.

3. تعدد جهات الإشراف على مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والذي يؤدي إلى تعدد البرامج الدراسية والمؤسسات في المحافظات نفسها بالسلطنة، على الرغم من صدور مراسيم تنظيم الجهاز الإداري للدولة في عام 2020 ودمج مؤسسات الدولة ما زالت مؤسسات التعليم العالي الحكومية بدون جهة مركزية للإشراف عليها، وما زالت مبعثرة بدون توجه استراتيجي وبدون خطة استراتيجية بعيدة المدى.

4. التكاليف العالية التي تتطلبها هذه المؤسسات للبناء والتجهيز، بسبب تبعيتها لنظام المناقصات الحكومية الذي تخضع له كل مؤسسات الدولة الحكومية، حيث إن ذلك يتطلب توحيدًا في الإجراءات لمؤسسات التعليم العالي، وتوحيد متطلبات الأبنية والتجهيزات لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.

5. النقص في الكوادر البشرية العمانية من أعضاء هيئة التدريس المطلوبة هذه المؤسسات، وما يتطلبه ذلك من المبالغ المالية اللازمة من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العمانية من أجل تحقيق التعمين في هذه المؤسسات، وهذا يتطلب توحيد الجهود في إعداد برنامج وطني تشرف عليه الحكومة في تأهيل الكوادر العمانية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

6. تحديات الجودة وما يتبعه من ضرورة الالتزام بها لتحقيق الكفاءة اللازمة، وما يتبعه ذلك من التكاليف المالية لتحقيق الجودة، يجب وضع الأسس والإجراءات اللازمة وتوفير القدرات المالية والبشرية لتحقيق الجودة المنشودة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.

يُتبع،،