د. سليمان المحذوري
لا جديد يذكر وإنما قديم يُعاد عند الحديث عن الأزمة المرورية الخانقة التي تشهدها ولاية العامرات منذ غلق طريق عقبة العامرات للمتجهين لولاية بوشر في منتصف شهر سبتمبر، فقد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بنقل الصور المعبرة عن المعاناة اليومية لكل مرتادي الشوارع الرئيسية المؤدية إلى بوشر أو وادي عدي، وشلل الحركة المرورية صباحًا بسبب كثافة المركبات سواء لسكان العامرات أو مرتادي الطريق يوميًا من ولايتي قريات وصور.
هذه نتيجة طبيعية في ظل تأثر أحد المخارج الرئيسية لولاية العامرات وهو طريق العقبة وبشكل متكرر لأعمال الصيانة أو هطول الأمطار، وما ينجم عنه من تساقط الحصى الذي يشكل خطورة بالغة لمرتادي هذا الطريق، ناهيكم عن معاناة السيارات والأعطال المتكررة جراء ارتياد هذ الشارع الخطر.
ولا يخفى على أحد حجم الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم سواء المباشرة أو غير المباشرة نتيجة للزحام الشديد في شوارع مسقط، وامتداد الأزمة إلى شوارع أخرى الأمر الذي يدعو إلى إيجاد حلول جذرية لهذا المعضلة.
ووفقًا لآخر إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تحتل ولاية العامرات المركز الثالث في إجمالي عدد السكان بمحافظة مسقط بعد ولايتي السيب وبوشر على التوالي إذا يبلغ عدد سكانها 139753 نسمة، ويشكل العُمانيون 66.9% من إجمالي السكان، ويعمل منهم 11577 في القطاع الحكومي و8818 في القطاع العائلي، وأغلبهم في القطاع الخاص بإجمالي عدد 49235 مواطنًا.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات يتّضح لنا جليًا أنّ ولاية العامرات بها كثافة سكانية عالية علاوة على أنها قابلة للزيادة بشكل متسارع بسبب وجود أراضٍ شاسعة تستوعب مزيدًا من سكان محافظة مسقط.
كما أنّ جلّ العاملين يعملون خارج الولاية فضلًا عن الطلبة الأمر الذي يستلزم تنقلهم بشكل يومي من وإلى العامرات، إلى جانب مرتادي الطريق من الولايات الأخرى. كل هذا يدعو إلى تبني فكرة النفق الذي يربط بوشر بالعامرات بشكل جاد وتسخير كل الإمكانيات حتى يرى النور في أسرع وقت ممكن. وفي المقابل يُمكن استثمار طريق العقبة سياحيًا بإقامة فنادق ومطاعم مطلّة على الجهتين في بوشر والعامرات أو ممارسة بعض الرياضات كالدراجات الهوائية أو تسلق الجبال ونحوها.
