رفد الموازنة العامة للدولة بـ5.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي

8.8% ارتفاعا بأصول جهاز الاستثمار العماني إلى 18 مليار ريال.. وإسناد عقود ومناقصات لـ"الصغيرة والمتوسطة" بـ190 مليونا

 

◄ الحبسي: الظروف الاقتصادية لم تشكل حاجزًا أمام تعزيز التنمية الاقتصادية بالسلطنة

◄ المرشدي: خطط متوازنة وقرارات استثمارية تتواءم والمستجدات المحلية والعالمية

 

مسقط - الرؤية

ارتفعتْ أصول جهاز الاستثمار العُماني في نهاية العام 2022م، إلى نحو 18 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق عائد على الاستثمار خلال العام بلغ 8ر8 بالمائة.

وذكر لتقرير السنوي للجهاز -الذي أكَّد على استمرار جهاز الاستثمار العُماني في رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ وصلت إلى 6ر5 مليار ريال عُماني للفترة من 2016 حتى نهاية 2022م- أنَّه تمَّ استحداث أكثر من 800 وظيفة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وأُسندت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناقصات وعقود اقتربت قيمتها من 190 مليون ريال عُماني.

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني: إنَّ الجهاز تعامل بحذر وحكمة مع جميع الظروف والتحديات خلال عام 2022م، واتخذ إستراتيجيات وفقًا للتحليلات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التنويع في الاستثمارات والتحكم في المخاطر. وأكَّد معاليه -في الكلمة الافتتاحية للتقرير- أنَّ الظروف الاقتصادية لم تشكّل حاجزًا أمام الجهاز في رحلته المتواصلة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان، وتحقيق الاستدامة المالية؛ حيث استطاع الجهاز عبر استثماراته المتوزعة على أكثر من 50 دولة حول العالم تسجيل عوائد جيدة على الاستثمار وأرباح مجزية، ومن ذلك تحقيق محفظة الأجيال -التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة- أداءً ماليًّا أفضل نسبيًّا مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية، وتجاوزت أرباح محفظة التنمية الوطنية -التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان- في مجموعها المليار و400 مليون ريال عُماني.

 

قرارات استثمارية

إلى ذلك، أكَّد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني في كلمته بالتقرير أنَّ الجهاز تعامل مع أحداث عام 2022م وأوضاعه الاقتصادية بخطط متوازنة وقرارات استثمارية كانت متوائمة مع مستجدات المتغيرات المحلية والعالمية؛ أثمر عنها نتائج جيدة على مستوى الأداء والإنتاجية، والتوسّع في الاستثمارات؛ فداخليًّا قامت الشركات التابعة للجهاز بافتتاح 10 مشروعات توزعت جغرافيًا على عدد من المحافظات، وقطاعيًا على مجموعة من القطاعات المُستهدفة التي يؤمل منها الإسهام في التحفيز الاقتصادي المنشود، والتكامل مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب، وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخارجيًا الاستثمار في شركة جروب 14 الرائدة في صناعة بطاريات السيارة من مادة "أنود السيليكون"، وشركة كروسو للطاقة التي طورت تقنية مبتكرة تحسّن من استخدام الغاز المنبعث من شعلة حقول النفط والغاز في توليد كهرباء نظيفة، وشركة "أسيند ايليمنس" التي طورت تقنية مبتكرة لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، بالإضافة إلى الدخول في 13 صندوقًا للأسهم الخاصة تتوزع على عدد من القارات مثل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وأوضح التقرير أنَّ إصدار ميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز في مطلع عام 2022م أسهم في مساعدة الشركات على تحسين نتائجها، ورفع أدائها، وتحويل بعضها من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، وتعزيز جهودها لتخفيض الديون؛ حيث خُفِّضت مديونية الشركات بنسبة 4ر23 بالمائة، عبر خطة شملت تسديد 3 مليارات ريال عُماني، منها 600 مليون قبل الموعد المستحق للسداد.

تعليق عبر الفيس بوك