د. راشد بن عبدالله الأبروي
تم اعتماد برنامج أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة (خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025) ونوجز بعضا من البرامج الإستراتيجية فيما يلي:
- برنامج 10-1: اللامركزية الاقتصادية مطبقة في المحافظات: وصف البرنامج: يستهدف البرنامج إعداد خطة إستراتيجية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتي للمحافظات وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها.
- برنامج 10-2: إدارة أكثر كفاءة لمشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية: وصف البرنامج: يستهدف البرنامج إعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات في إدارة الموارد الاقتصادية للمحافظات، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتحفيز الاستثمار ليكون رافداً للاقتصاد الوطني.
- برنامج 10-3: خدمات عامة متطورة وأكثر جودة وكفاءة عل مستوى المحافظات: وصف البرنامج: يستهدف البرنامج رفع كفاءة الخدمات العامة على مستوى المحافظة بهدف تطوير مستوى معيشة المواطن اعتماداً على مبدأ "محلية الخدمة"؛ إذ إن الجهات التنفيذية على مستوى المحافظات أقرب للمواطن ولديه قدرة أكبر على معرفة احتياجاته وتلبيتها بكفاءة وجودة أعلى وبتكلفة أقل، ويستهدف البرنامج أيضاً تعزيز التشاركية في التخطيط لتوفير الخدمات العامة وفي تنفيذ المشروعات الخدمية وتمويلها ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج المترتبة على التنفيذ.
- برنامج 10-4: منظمات المجتمع المدني وفروعها بالمحافظات مؤهلة للمشاركة بفاعلية في التنمية الإقليمية: وصف البرنامج: يستهدف البرنامج تأهيل قيادات المجتمع المدني على المستوى المحلي بهدف تعزيز العمل الوطني لدفع دفة التنمية وإشراك المجتمع المدني في المساهمة الفاعلة في تنشيط العمل المجتمعي، ((برنامج طموح جداً جداً، يبقى التحدي في تطبيقة، للاطلاع اكثر، خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025)).
إنَّ المجالس البلدية الحالية على مستوى المحافظات لا تؤدي غرضها في ظل الاختصاصات الكبيرة للمحافظ والمحافظة؛ لذا أقترح إعادة تشكيل مجالس البلدية الحالية لتكون (مجالس الإدارة المحلية) لكل محافظة، مع إضافة بعض المسؤولين مثلاً: أعضاء مجلس الشورى بالمحافظة، ولاة ولايات المحافظة، أعضاء المجلس البلدي، مديرو عموم جميع الوزرات. إضافة بعض مديري القطاعات المهمة؛ مثل: جهاز الأمن، غرفة تجارة وصناعة عمان، الهيئة العامة للخدمات العامة، الهيئة العامة للبيئة.
على أن يتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب من مجلس الشورى أو المجلس البلدي، وفقاً للإجراءات المتبعة، كذلك فإنه في حالة التصويت لا يصوت الأعضاء المعينون بصفاتهم الوظيفية، علماً بأن المرسوم السلطاني رقم 6/2021، المذكور سابقاً وفي فصلة السادس، ذكر في موضوع المتابعة والرقابة على الاداء الحكومي في المادة (65)؛ حيث ذكر أنه تنشأ لجنة تتبع السلطان، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم...إلخ، إذ حسب هذه المادة فالمحافظون يخضعون للمتابعة والتقييم المباشر من جلالة السلطان، كذلك فإن المادة (66) والخاصة بإنشاء جهاز يسمى "جهاز الرقابة المالية والإدارية" يتبع السلطان، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها، إذن الرقابة مركزية، وهذا المهم في مجلس الإدارة المحلية على مستوى المحافظة؛ إذن المنظومة مكتملة هنا، هذا فيما يختص باقتراحنا للمجالس المحلية على مستوى محافظات السلطنة في هذا المقال، وسوف أشرح أكثر في الكتاب القادم.
أما فيما يخص المجالس البلدية، فذكر المرسوم السلطان رقم 36/2022، والخاص بإصدار نظام المحافظات في فصله الخامس بالمادة (12)، أنه يكون لكل ولاية والِ، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفية الأخرى، قرار من الوزير (وزير الداخلية)، كذلك فإنه جاء في المادة (13) اختصاصات الوالي نوجزها فيما يلي: الالتقاء بالشيوخ والرشداء والمواطنين، بهدف الوقوف على آرائهم ومتطلبات الولاية، الإشراف على تطبيق مختلف السنن والأعراف السائدة والمتبعة، ترؤس اللجان المحلية في الولاية، متابعة أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية الأخرى في الولاية، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المحافظ، متابعة أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، ورفع تقارير بشأنه إلى المحافظ، العمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المحافظ، المشاركة في إعداد مشروعات خطط التنمية في الولاية، ومتابعة تنفيذها، إبداء المقترحات بشأن كل ما يعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ورفعها إلى المحافظ، رفع تقارير دورية بشأن كل ما يتعلق بممارسة اختصاصاته الى المحافظ.
من خلال اختصاصات الوالي واختصاصات المجلس البلدي للمحافظة، أقترح إعادة تشكيل المجلس البلدي بأن يكون مجلسا بلديا لكل ولاية، بدل من المجلس البلدية الحالي على مستوى المحافظة؛ وذلك حتى تكون العملية الإدارية منظمة، وأقترح كذلك أن يتكون المجلس البلدي على مستوى الولاية من الأعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي، وبعض الدوائر ذات العلاقة والمهمة بالولاية، وبعض المواطنين أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة من أبناء الولاية، ويضاف إليهم أشخاص من مشائخ ورشداء الولاية، ويتولى الوالي رئاسة المجلس البلدي، ويكون نائب الرئيس من الأعضاء المنتخبين، حيث إنَّ المرسوم السابق حدد في الفصل السادس بالمادة (17) البلديات، بأن يكون لكل بلدية فرع في كل ولاية، والمادة (18) حددت اختصاصات البلدية -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بتقديم كافة الخدمات البلدية، كذلك فإن المادة السابقة حددت عدد 32 صلاحية تعدل لتكون اختصاصات للمجلس البلدي التابع للولاية.
إذن المجلس البلدي بكل ولاية يجتمع شهريًّا ويقر الاقتراحات ويرفعها إلى مجلس الإدارة المحلية بالمحافظة، الذي يجتمع شهرياً برئاسة المحافظ ويقر المشروعات وينفذها لكل ولاية حسب الميزانية المرصودة لديه، حيث إن الفصل السابع من المادة (20) من ذات المرسوم والخاص بمالية المحافظة، ذكر أن للمحافظة مالية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمحافظة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
كما إنَّ المحافظ يقوم برفع الاقتراحات التي تصل إليه من المجلس البلدي والتي ليست من اختصاصه أو صلاحياته إلى رئيس مجلس المحافظين (وزير الداخلية) الذي يجتمع بالمحافظين في السنة مرتين، والذي بدوره يرفع تقريره إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
هذا ما وددت اقتراحه من خلال هذا المقال، راجياً أن ينال القبول والاهتمام، ويتم تبنيه من جهات الاختصاص، وعلى استعداد للرد على أي استفسار يخص هذا الموضوع.. سائلاً الله التوفيق للجميع.
--------------------------------------
المراجع:
- أبو زيد، مصطفى فهمي، ( 1968)، مذكرات في نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن والقانون المصري، الإسكندرية.
- الحلو، ماجد، ( 1999)، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية.
- خطة التنمية الخمسية العاشرة، 2021- 2025، البرامج الاستراتيجية.
- الخلايلة، محمد علي، (2023)، الإدارة المحلية وتطبيقها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، دراسة تحليلية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- الطماوي، سليمان محمد، (1979)، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة.
- الطماوي، سليمان محمد، ( 1989)، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس.
- القبيلات، حمدي، (2023)، المرجع في الادارة المحلية اللامركزية الادارية الاقليمية مجالس المحافظات. امانة عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- مجاهري، زيان، ( 2018)، إيرادات الهيئات المحلية، رسالة ماجستير، جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم ــ كلية الحقوق، الجزائر.
- المحيسن، زيد احمد، (2011) الادارة اللامركزية الاقليمية مثال تطبيقي أمانة عمان الكبرى، المنظمة العربية للعلوم الادارية، عمان، الأردن.
- المرسوم السلطاني رقم 6/2021، بإصدار النظام الاساسي للدولة.
- المرسوم السلطاني رقم 36/2022، بإصدار نظام المحافظات.
- المعاني، ايمن عودة، الادارة المحلية، دار وائل للنشر والتوزيع،ط2، عمان، الأردن.
- كنعان، نواف، القانون الاداري الأردني، دار الثقافة، ط1، عمان، الأردن.
