الرؤية- هيثم الصبحي
يشتكي عدد من المواطنين في ولاية الحمراء من انتشار ظاهرة التجمعات السكانية للعمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي يسبب إزعاجا للمواطنين بسبب تكدس العمال في البيوت وخصوصا بالحارات القديمة، واستغلال بعض البيوت السكنية في الأعمال التجارية غير المرخصة، معبرين عن خوفهم من تحوّل هذه التجمعات إلى بؤر إجرامية تهدد حياتهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى احتمالية انتشار الأوبئة والحشرات بسبب عدم الاهتمام بنظافة سكن العمال وتكدس أعداد كبيرة في المنزل الواحد.
ويقول حمد العبري عضو مجلس البلدي في ولاية الحمراء، إن المجتمع العماني يواجه ظاهرة مقلقة تتمثل في التجمعات العمالة داخل الأحياء السكنية، وإن هذه الظاهرة منتشرة في الكثيرة من المحافظات، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على سلامة المجتمع والسكان وخصوصات الأطفال والنساء، حيث إنهم لا يشعرون بالأمان أثناء التنقل داخل الأحياء السكنية بسبب وجود التجمعات العمالية.
ويضيف أن المجلس البلدي ناقش مشكلة التجمعات السكنية للعمالة الوافدة وخصوصا في الحارات القديمة، وعمل على وضع حلول ملائمة تضمن إيجاد بيئة سكنية مناسبة للعمالة الوافدة، وتم اقتراح تخصيص المنازل في وسط الأحياء السكنية للعائلات فقط، مما يساهم في حماية حقوق أصحاب المنازل المؤجرة والحفاظ على استقرارهم، بالإضافة إلى نقل العمالة الوافدة إلى مناطق مخصصة للسكن العمالي لتحقيق التوازن بين حقوق واحتياجات العمالة الوافدة وحقوق ومصالح أصحاب المنازل.
ويشير العبري إلى أنه من الضروري إجراء دراسة تفصيلية للمجمعات العمالية السكنية في جميع محافظات السلطنة، وتوفير جميع الخدمات والمرافق الضرورية التي تضمن بيئة سكنية نظيفة وصحية للعمالة، وأن تتوفر في هذه المجمعات وسائل السلامة الآمنة، وأن يتم توفير خدمات النقل بأسعار معقولة، وذلك لحل الكثير من المشكلات والظواهر الاجتماعية بسبب التجمعات الوافدة في الأحياء السكنية، والحد من التصرفات السلبية.
ويسلط عبدالمجيد العبري من سكان ولاية الحمراء، الضوء على بعض الجوانب السلبية لمساكن العمال في الحارات القديمة قائلا: "توجد قيود على حرية الحركة بالنسبة للأسر العمانية المقيمة في تلك المناطق، بالإضافة إلى زيادة احتمالية حدوث جرائم السرقة بنسبة أعلى مقارنة بالأحياء السكنية الأخرى، كما توجد سلبيات تتعلق بالبيئة وعدم الالتزام بنظافة المساكن ومحيطها، مما يؤدي إلى انتشار الحشرات والقوارض وتأثيرها الضار على المساكن المجاورة، كما أن التكدس العشوائي للعمال داخل المساكن يؤدي إلى الإزعاج، وعادةً ما يقوم العمال ببناء غرف إضافية داخل المساكن من الخشب دون علم المالك، مما يزيد من احتمالية حدوث حرائق نتيجة لتركيب تمديدات كهربائية غير قانونية وغير مصرح بها من قبل الجهات المختصة، كما توجد حالات أخرى تشمل تأجير المساكن من قبل المستأجر (الوافد) لأفراد آخرين بدون إذن المالك لتحقيق ربح مادي مما يزيد من تفاقم السلبيات".
ويوضح أن الأسباب الرئيسية التي تدفع العمالة الآسيوية للسكن في الحارات القديمة بالولاية إلى أن قيمة الإيجار تكون رخيصة في تلك المناطق مقارنة بالمناطق الأخرى، كما أنهم يعتقدون أن الحارات القديمة بعيدة عن أعين المواطنين ولن يتم الالتفات إليهم، مناشدا الجهات المختصة بوضع دراسة تفصيلية للمجمعات العمالية السكنية في مختلف محافظات السلطنة، وتوفير الخدمات اللازمة للعمالة الوافدة وتنظيم عملية الإيجار والمراقبة الصارمة لضمان التزام المستأجرين بالقوانين واللوائح السارية، وتوفير بدائل سكنية بأسعار معقولة وصحية للعمالة الوافدة تسهم في تحسين ظروف السكن والحفاظ على سلامة المجتمع المحلي.
ويذكر يوسف الصبحي من ولاية الحمراء، أن تجمعات العمالة الوافدة في الحمراء تشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي وتؤثر سلبا على المجتمع المحلي، مبينا أن معظم الوافدين الذين يقيمون في هذه التجمعات لا يحملون تأشيرات إقامة رسمية في السلطنة، ويستخدمون تلك المناطق كملاذ آمن لممارسة أعمال غير قانونية بدون تصاريح، كما أن هذه التجمّعات في الأحياء السكانية القديمة تزيد من انتشار الجرائم وتعد بمثابة بؤرة لتنفيذ أناوع مختلفة من الجرائم.
ويتابع: "يقام في تلك المناطق مصانع غير مرخصة لصناعة الملابس وتطريزها وتجارة المفروشات، بالإضافة إلى تجارة غير مشروعة للتبغ والخمور، ونطالب السلطات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز تنفيذ قوانين الهجرة وتأمين الحدود وتشديد المراقبة على تلك المناطق، كما يجب أن تتعاون الجهات المختصة مع بعضها البعض لضمان تنفيذ القوانين ومكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان سلامة المجتمع".
ويقترح الصبحي تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في هذه الأحياء للمساهمة في تنظيمها، وقيام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتوعية العمال وتنفيذ حملات تثقيفية تستهدف أماكن تجمعاتهم، مضيفا: "يجب على أصحاب الأعمال متابعة أعمالهم وضمان توفر سكن آمن وصحي للعمال، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة".
ويتحدث سعود بن سعيد بن راشد العبري عضو مجلس البلدي عن أسباب سكن العمالة الوافدة في الحارات القديمة قائلا: "يلجأ العمال إلى هذه المناطق بسبب رخص تكلفة الإيجار وقربها من أماكن عملهم والأسواق والمطاعم، كما توفر تلك الحارات ملاذًا آمنًا لبيع السلع غير المرخص بها أو الممنوعة، وكذلك لإيواء عاملات المنازل الهاربات من أماكن عملهن، ويستغل بعض العمال هذه البيوت لأغراض تجارية مثل الورش أو المخازن، أو لممارسة أنشطة تجارية مثل الخياطة وإعداد الأطعمة والأغذية التي لا تلتزم بالشروط الصحية".
