الرؤية- سالمة الشكيلية

يؤكد عدد من أصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة حاجتهم إلى إعادة تنظيم عملية استقدام العاملات وتطبيق القوانين منعا لانتشار الاستقدام المستتر وممارسة النشاط بدون مكاتب مرخصة من وزارة العمل.

وأشار أصحاب المكاتب إلى وجود العديد من التحديات التي تتسبب في خسارة الكثيرة من الأموال، منها المرتبط بالدول المصدرة للعاملات وأخرى مرتبطة بالكفلاء الذي يستغلون أحيانا فترة الضمان بطريقة غير صحيحة.

وتؤكد ثنية العريمية أن أكبر التحديات التي تواجه مكاتب استقدام الأيدي العاملة وخصوصا العامرات، تكمن في ارتفاع رسوم الاستقدام والأجور الخاصة بهن إذ يرجع ذلك إلى الدول المصدرة التي تحصل مكاتبها على عمولة مرتفعة، كما أنهم لا يفضلون أحيانا التعامل مع مكاتب سلطنة عمان بسبب العمولة المنخفضة مقارنة بدول أخرى.

ويشير سالم الرواحي إلى أن مكاتب استقدام الأيدي العاملة تعاني من "تلاعب الكفلاء" في فترات الضمان التي تصل إلى 6 أشهر، موضحا: "يعتمد الكفيل على فترة الضمان ثم يعيد العاملة بعد انتهاء الفترة مهددا بتركها في المكتب ما لم يتم تجديد فترة الضمان مرةً أخرى، فيضطر صاحب المكتب إلى تجديد وصل الضمان الذي يكون بين المكتب والكفيل لكي لا يتحمل خسائر إعادة العاملة، إذ يعد الضمان بند الأمان الوحيد الذي يتمكن من خلاله الكفيل من استرجاع أمواله أو جزء منها حسب المدة المتفق عليها في حال لم يتفق أصحاب المنزل على سلوك العاملة أو مهاراتها".

ويبيّن أن الكفيل يدفع 1500 ريال عماني لاستقدام العاملة، يذهب منها 1200 ريال تحويلات وعمولات للمكاتب في الدول المصدرة للعاملات، ويتم استخدام الباقي لإنهاء إجراءات التأشيرات وباقي المعاملات الحكومية.

ويقول منتصر التوبي: "بعد ظهور شريحة جديدة من المجتمع حديثة التعامل مع عاملات المنازل، تعقدت الأزمات بين المكاتب والكفلاء، ناهيك عن التحديات بسبب القائمين على الاستقدام المستتر والذي يتم عبر منازل عدد من المواطنين، كما أن الكفيل بمجرد استلام العاملة ينتظر منها القيام بأي غلط لإرجاعها للمكتب واستعادة أمواله، غير مبالٍ بالتزامات المكاتب وما يتكبدونه من خسائر".

ويذكر علي السيابي: "الحكومة سمحت أن يكون الحد الأقصى لكل مكتب لاستقدام الأيدي العاملة 10 عاملات فقط، كما تعاني المكاتب من عدم وجود عاملات لعرض ملفاتهن على الزبائن في حال ما إذا كانت الأخريات قيد إنجاز إجراءاتهن في الحكومة، ويتسبب هذا الوضع دائما بخسارة للمكاتب، في حين أنه في الدول المجاورة يكون سقف المأذونية لمكاتب الاستقدام من 30 – 50 عاملة".

ويضيف أن بعض البلدان لا تسمح للعاملات القادمات منها إلا دخول السلطنة بتأشيرة سياحية، فيتحمل صاحب المكتب مبلغ تحويل التأشيرة إلى تأشيرة عامل، مبينا: "كان التنسيق قديماً لاستقدام الأيدي العاملة يكون بين السفارات، بينما يضطر صاحب المكتب الآن إلى التنسيق مع سفارة البلاد التي تصدر منها العاملات والتي تكلف بعض الرسوم لإنجاز المعاملات، ومن ثم التنسيق مع المكتب الذي سيقوم بدوره بإرسال العاملات إلى أراضي الوطن، حيث يكلف الاتفاق مع المكتب في البلاد المصدرة ابتداءً من 500 ريال ووصولا إلى 900 ريال عماني، وبعض البلدان مثل الفلبين وسيرلانكا لا تسمح لمكاتب داخل السلطنة بالتعامل مع المكاتب الموجودة داخل أراضيها لاستقدام الأيدي العاملة إلا مع مكتبٍ واحد فقط".

ويطالب عاصم الهشامي بتنظيم عملية مزاولة نشاط الاستقدام للحد من الاستقدام المستتر عبر التأشيرات السياحية وعدم ممارسة النشاط بدون مكاتب مرخصة من وزارة العمل.