حمود بن سيف السلماني
الملكية الفكرية هي كلمة مركبة من كلمتين؛ الأولى بمعنى الملك والثانية بمعنى الفكر، وبصفة عامة هي مشتقة من الفكر أي العقل البشري، والتي يستخلص فيها الإنسان مجموعة من الابتكارات، والتعريف الشائع لها هو: فئة من الممتلكات التي تتضمن الإبداعات غير الملموسة للعقل البشري، والتي تعتبر من إبداعات العقل من اختراع ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء، وصور وغيرها من الأفكار غير المنتهية، وهي نتاج العقل البشري، والأنواع الأكثر شهرة هي حقوق النشر، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية، وفي مقالنا هذا نركز على الأفكار الادبية التي يتم إنتاجها على شكل كتب أو مقالات أو محاضرات دينية أو أدبية.
والإنسان بطبيعته كثير التفكر والتأمل، وأغلب البشر تأتيهم الخواطر الادبية بعضهم يقوم بكتباتها والتنسيقها وترتيبها ليخرج بها بمعلومات قيمة يستفيد منها الجميع، والآخر يقولها في لحظته وبعدها تتلاشى كتلاشي السكر في الماء، فلا يستفيد منها أحد سوى في تلك اللحظة فقط، وبما أنَّ الشخص يقوم بكتابة ما ينتجه عقله وفكره في كتاب، وذلك من أجل نشره للعامة ليستفيدوا منه، وخوفاً من قيام بعض الأشخاص من إنساب بعض الفقرات التي في الكتاب اليهم، يتم ذكر اسم المؤلف على الكتاب للحفاظ على حقه في ذلك.
ويُعرف المؤلف بأنه الشخص الطبيعي الذي يبتكر المصنف، ويمكن تعريف المصنف على أنه كل إنتاج مبتكر في المجال الادبي أو الفني أو العلمي أيا كان نوعه أو طريقة التعببير عنه أو أهميته أو الغرض منه، ويمكن تعريف الابتكار على أنه الطابع الابداعي الذي يضفي الاصالة والتميز على المصنف، ويلاحظ ذلك في العديد من الكتب المنتشرة على مستوى العالم، حيث بعض الكتب عليها بعض الصور والتي تميزه عن غيره.
والغاية من إنشاء المليكة الفكرية هي لحماية المؤلفين والمخترعين والمفكرين لحقوقهم من الاستغلال ولتشجيع إنشاء مجموعة واسعة من السلع الفكرية، وهذا يعطي حافزا اقتصاديا من أجل إنشائها؛ وذلك بسبب إتاحته الاستفادة من المعلومات والسلع الفكرية، والتي من المتوقع أن تسهم في التقدم التكنولوجي للبلدان الذي يعتمد على مدى الحماية الممنوحة للمبتكرين والمفكرين.
وصدر قانون حماية الملكية الفكرية بالسلطنة بمسمى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والحماية الفكرية بموجب هذا القانون تشمل المصنفات الادبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها؛ وتشمل الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، ومن حق المؤلف أن ينسب المصنف إليه بالطريقة التي يحددها وحقه في نشر مصنفه من عدمه وحقه في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل أو مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بسمعته أو شرفه والحقوق المذكورة أعلاه لا تتقادم أبداً وغير قابلة للتصرف نهائياً، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً التصرف في أي من تلك الحقوق سواء أكان بعوض أو بدون عوض.
ويحقُّ للمؤلف أو خلفه العام بالحقوق الاستئثارية وذلك بنسخ المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى أو تحويله إلى شكل آخر، أو تأجير الأصل أو النسخ، ويحق له أن يجسد ذلك المصنف في تسجيل صوتي، مثل الكتب المقروءة، أو الأفلام وغيرها من المصنفات الفكرية.
ويتوجب على كل من المؤلفين أن يبادروا بتسجيل مصنفاتهم لدى وزارة التجارة والصناعة -الملكية الفكرية- لحماية مصنفاتهم من المساس بها، كما أن القانون منحهم الحق في طلب التعويض من كل من يقوم بنسخ أو إعادة نشر أي مصنف دون الحصول على إذن صاحبه، أو في حالة قيام أحدهم بالتعدي على ذلك المصنفة بأي طريقة كانت وسببت ضرراً للمؤلف.
وفي ختام هذا المقال نقول إن الله تعالى أنعم على الإنسان بنعمة العقل وجعل التفكر والتفكير بهذا العقل فريضة على كل إنسان، وتختلف أفكار كل شخص عن الآخر، وهذا الاختلاف نعمة من نعم الله على عبادة، بعضهم يستخدم عقله في كتابة المصنفات الخاصة بالهندسة وبعضهم في الطب وبعضهم في القانون وبعضهم يسطر تلك المصنفات على شكل رسوم معينة، وعلى الإنسان أنْ يحافظ على ذلك بأن يقوم بتسجيل مصنفاته قانونياً حتى يستطيع أن يحاج بها الآخرين في حال قيامهم بالتعدي على مصنفاته التي قام بتسجيلها وتوثيقها لدى الجهات المختصة.
