الرؤية - فيصل السعدي

انتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة "مشروع قانون الدين العام" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما أقرَّ المجلس دراستيْ اللجنتين الخاصتين بشأن "الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد"، و"الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول"، ودراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن "سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عُمان".

جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وناقش أعضاء المجلس "مشروع قانون الدين العام" ببيان اللجنة الاقتصادية؛ حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، أن المجلس أعد في وقت سابق دراسة بعنوان "إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام" حيث وضعت الإطار العام لمشروع قانون الدين العام وقدمت الدراسة توصياتها التي تضمن الحد الأمثل من تنامي الدين العام. وأضاف رئيس اللجنة أن مشروع قانون الدين العام جاء مراعياً الاقتصاد الوطني في تحقيق استقرار المالية العامة للدولة، ومنسجما مع متطلبات التنمية المستدامة، ومحدداً أهداف واضحة لإدارة الدين العام.

كما أقرت الجلسة دراسة اللجنة الخاصة المشكلة بشأن "الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد"، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد الحارثي رئيس اللجنة أنَّ الدراسة هدفت لتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة، بتطبيق قبول الوفاء الجزئي للشيك وإضافة الشيك الذي لا يقابله رصيد أو رصيد أقل من قيمته من سندات التنفيذ، إضافة لترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، وصولاً إلى اقتصاد وطني قوي، وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة والعدالة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية عمان 2040.

بعدها أقرت الجلسة دراسة اللجنة الخاصة المشكلة بشأن "الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول"، وقالت المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة اللجنة الخاصة، إن الدراسة سعت لتحليل مسببات الازدحام وما يؤثر عليها من عوامل من خلال تحليل الواقع في محافظة مسقط.  وأضافت بأن اللجنة رأت في توصياتها أن تقوم الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه انسيابية الحركة المرورية من خلال بعض التوصيات التشريعية والتخطيطية والتنظيمية والتنفيذية والتوصيات الثقافية والسلوكية التي تسهم في حل هذه المشكلة.

كما أقرت الجلسة دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن "سياسات التعليم عن بُعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عُمان"، وأوضح المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة أن الدراسة هدفت للتعرف على التعليم عن بُعد ماهيته، وأهميته، وآثاره، والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهه من الجانب التشريعي والتنظيمي، والتقني، واقتراح تشريعات لتطبيقه، بما يتسق مع أفضل الممارسات، ووضع مقترحات واضحة للتعليم عن بُعد بما يضمن فعّاليته وديمومته للمستقبل.