مسقط- الرؤية

وقَّع جهاز الاستثمار العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون بهدف دعم قطاع ريادة الأعمال، وتقديم التسهيلات والحوافز لرواد الأعمال من خلال برامج القيمة المحلية المضافة في الجهاز وشركاته التابعة.

ويتضمن التعاون بين الجهاز والهيئة إطلاق منتج تمويلي تديره الهيئة وتستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال من قبل الشركات التابعة للجهاز، حيث يتم تمويلها بنسبة 80% من قيمة العقد/المناقصة وبحد أقصى 250 ألف ريال عماني.

ولتحقيق أهداف المنتج التمويلي؛ فقد وضعت الهيئة مجموعة من الشروط لتقديم طلب التمويل ومنها: اجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال وهو برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والريادية لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشاريع سواء في مرحلة التأسيس أو تطوير المشروع أو إدارة الأزمات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استمرارية كفاءة المشروع.

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "تمثّل هذه الاتفاقية فرصة سانحة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع جهاز الاستثمار العماني، ومواصلة تقديم الحوافز والتسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج القيمة المحلية من خلال العقود والمناقصات وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وهو ما يعكس التزام الجهاز بدوره الفاعل لاستدامة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامتها وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني".

وأضافت أنه في ظل وجود رصد مستمر للتطلعات والملاحظات وتحديث متواصل لمنظومة اللوائح والتشريعات الداعمة لإتاحة فرص أعمال وإسناد المشتريات والتناقص لرواد الأعمال؛ فإن هذه الشراكة ستسهم في تخصيص المزيد من فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة حول الاحتياجات المستقبلية للصناعات والتوريدات والخدمات، خصوصًا وأن برامج تطوير الموردين المحليين تتطلب مهارات تخصصية ستعمل الهيئة على تعزيزها لدى رواد الأعمال خلال الفترة القادمة، عبر برامج مختلفة لتلبي المعايير والمتطلبات المحددة من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جهته، أوضح الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات، أن البرنامج يأتي تماشيا مع التوجيهات السامية بشأن تعظيم المحتوى المحلي، وإسهامًا في جهود توطين الصناعات المحلية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تشجيع الخدمات والمنتجات الوطنية، وتعزيز وجودها في الأسواق بدلًا من الاستيراد من الخارج، وأن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز جهود الجهاز وشركاته وتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن برنامج التعاون بين الجهاز والهيئة تضمن كذلك تخصيص فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج القيمة المحلية المضافة للشركات التابعة للجهاز، وتقديم المعلومات والبيانات في مجال الاحتياجات المستقبلية للصناعات والتوريدات والخدمات المرتبطة التي يمكن توطينها أو تطويرها محليا؛ وهو ما سيتيح فرصا أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة والحصول على فرص أعمال واسعة، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فيها للقوى العاملة الوطنية.