سالم بن نجيم البادي

لا أعلم ما هي الأسباب التي تحول دون سن قانون يشترط الفحص الطبي قبل الزواج في بلدنا من أجل أن يكون الفحص إجباريًا ولا يتم التصديق على عقد الزواج إلّا بعد إجراء الفحص الطبي عبر المؤسسات الطبية الحكومية الموثوقة وإثبات خلو الرجل والمرأة الراغبين في الزواج من الأمراض المعدية والوراثية التي تنتقل بين الأقارب عادة.

ووجود هذا القانون أصبح ضرورة ملحة في ظل ما يُقال عن وجود أعداد لا يُستهان بها من المصابين بمرض الإيدز، وقد أُصيب بهذا المرض ما يقارب 3400 مواطن منذ اكتشافه حتى الآن، على ذمة المصدر الذي ذكر لي هذه الإحصائية، وأن 80% من هؤلاء انتقل إليهم المرض عن طريق الممارسات الجنسية المحرمة خارج إطار الزواج. وذكرت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 14/ 11/ 2022 أنه تم رصد 160 حالة إصابة بالإيدز سنويًا في سلطنة عمان. إلى جانب أن هناك أصحاب عاهات مختلفة وُلدوا من زواج بعض الأقارب، بسبب الأمراض الوراثية التي تنتقل عبر الأجيال المتعاقبة من الأقارب، وهذا أيضا يؤكد ضرورة إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج.

إن كانت هناك أسباب منطقية تخفى علينا لا تسمح بوجود قانون الفحص الطبي قبل الزواج، فينبغي توضيح هذه الأسباب، وطرح موضوع الفحص الطبي لنقاش مجتمعي صريح وواضح وواسع يشمل كل فئات المجتمع والجهات التشريعية المُناط بها سن القوانين؛ مجلس الشورى ومجلس الدولة.

وحتى يتم حسم مسألة وجود القانون من عدمه، فإن من الضروري التوعية المكثفة والمدروسة والمشوقة والجاذبة والتي تُستخدم فيها طرق عصرية تتلاءم مع الجيل الحالي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وفي خطب الجمعة والندوات والمحاضرات الدينية وفي المناهج الدراسية وبرامج التلفزة والإذاعة ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، عوضًا عن التكتم وترك الأمر وكأنه لا يعني أحدًا.

ولا بُد من ذكر العواقب الوخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع والأطفال الذين لا ذنب لهم إلّا أنهم ولدوا من آباء وأمهات غير أصحاء، كما إن الدولة تتكلف مبالغ هائلة من أجل علاج المرضى؛ سواء الذين انتقلت إليهم الأمراض المعدية أو الأمراض الوراثية والوقاية خير من العلاج في كل الأحوال.

هناك حكايات كثيرة ومؤلمة وموجعة ومأساوية لزوجات انتقل إليهن الإيدز من أزواجهن نتيجة الممارسة الجنسية المحرمة، وقد يُصاب به الأطفال وهم أجنة في أرحام أمهاتهم.

ويبقى السؤال قائمًا ما المانع من إقرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج؟!