مسقط- الرؤية
نظّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لموظفي وزارة التربية والتعليم لقاءً توعويًا حمل عنوان "الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة"، أمس بمقر وزارة التربية والتعليم، وذلك تجسيدًا للشراكة المؤسسية في حماية المال العام؛ وتعزيزًا للمعرفة الوظيفية والمهنية بالقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمال العام والوظيفة العامة.
واستُهل اللقاء بعرض مادة مرئية تعريفية عن الجهاز وبيان أهدافه واختصاصاته، كما شمل برنامج اللقاء تقديم ورقتي عمل تناولت الأولى الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في حين تناولت الورقة الثانية موضوع حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي. وقدم كل من المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبد الله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية، ورقتي عمل استعرضا خلالهما القوانين المنظمة لعمل الجهاز، إلى جانب المعايير والأدلة الرقابية التي يسترشد بها الجهاز في تنفيذ مهام الفحص، بالإضافة إلى بيان الأدوار التي يضطلع بها الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتضمنت ورقتا العمل شرح الجرائم الواقعة على المال العام والعقوبات المقررة لها، بالإضافة إلى استعراض مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وشرح المواد القانونية التي تحتويها والمتعلقة بالأحكام والواجبات العامة وواجبات الموظف وإقرار الذمة المالية والحفاظ على المال العام وطريقة استخدام التقنية عند أداء المهام الوظيفية.
وشهد اللقاء استعراض ملامح القيمة المضافة والآثار الناتجة عن عمل الجهاز، علاوةً على إطلاع المشاركين على الآلية المهنية التي ينتهجها الجهاز خلال بحث الشكاوى والبلاغات والأدوات التي يتيحها لتقديمها. واختتم اللقاء أعماله بإتاحة المجال للمشاركين لتقديم الاستفسارات والمقترحات والإجابة عنها.
