مسقط- الرؤية

تبدأ اليوم امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدبلوم العام للتعليم العام وما في مستواها للعام الدراسي 2022-2023م، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات 57034 من الطلبة بمختلف المحافظات.

ويبلغ عدد مراكز الامتحانات 361 مركزا موزعة على المحافظات التعليمية وفقاً للكثافة الطلابية لكل محافظة، كما تنتظم أعمال التصحيح في 4 مراكز على فترتين صباحية ومسائية، وتم توفير عدد 800 مصححًا للقيام بأعمال تصحيح مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه بكل مركز تصحيح لكل فترة تصحيح، كما تم انتداب أكثر من 6000 معلم لمراقبة الممتحنين في مراكز الامتحانات.

وقامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمتابعة جميع أعمال الامتحانات بينها لجنة الإعداد والتحضير؛ وتعتبر أولى لجان امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتُشكل اللجنة على مستوى المحافظات التعليمية ممثلة بدوائر القياس والتقويم التربوي، وعلى مستوى الوزارة ممثلة بمركز القياس والتقويم التربوي، إذ إن مهمة عملها الأساسية الإعداد والتحضير لأعمال التقويم التربوي للعام الدراسي، بالإضافة إلى لجنة إدارة الامتحانات بالمحافظات التعليمية ومهمتها القيام بمهام إدارة اعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه بالمحافظة التعليمية والإشراف على أداء الطلبة للامتحانات بالمحافظة، ولجان  التصحيح على مستوى الوزارة ومراكز التصحيح بالمحافظات التعليمية ومهامها إدارة أعمال تصحيح دفاتر امتحانات مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن عملية التصحيح بحسب الخطة ستبدأ يوم غد الإثنين وتنتهي الأحد الموافق 2 يوليو القادم، مؤكدة والتعليم أن الآليات المتبعة لتهيئة طلبة دبلوم التعليم العام والاستعداد للامتحانات تمثلت في قيام المديريات التعليمية بالمحافظات بتهيئة مراكز الامتحانات من خلال توفير الأجواء التي تساهم في مساعدة الممتحن على تقديم الامتحان في جو من الراحة والهدوء.

ونصحت الوزارة الطلبة بضرورة الحضور المبكر إلى مركز الامتحانات وعدم التأخر في الدخول إلى قاعة الامتحان، واصطحاب أدوات الامتحانات والتأكد من البيانات على دفتر الامتحان، والالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المركز، وعدم اصطحاب الممنوعات إلى مركز الامتحان ، مشيرة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالضوابط المعمول بها تطبق المادة 37 من القرار الوزاري (588/2015) في شأن المتقدمين المخالفين لضوابط إدارة الامتحانات بمختلف الحالات المخالفة، حيث تتدرج العقوبات وفقاً لنوع الحالة وقد تصل بعض حالات المخالفة إلى إلغاء الامتحان، وفي حال تكرار المخالفة سيؤدي إلى إلغاء النتيجة في جميع المواد الدراسية، وفي بعض الحالات يؤدي إلى إلغاء القيد أو التسجيل والحرمان من التسجيل للعام الدراسي التالي.