◄ وزير المالية: الحكومة تتخذ إجراءات مالية واقتصاية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة التعافي

◄ 37 % زيادة فعلية في الإيردات.. و10% ارتفاعًا في الإنفاق الفعلي مقارنة مع المعتمد

الرؤية- مريم البادية

أظهرت أرقام الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2022، ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة، ونمو الإنفاق العام الفعلي، مقارنة بالتقديرات التي تضمنتها ميزانية 2022 المعتمدة، فيما سجلت الميزانية فائضًا فعليًا مقارنة مع العجز المقدر في الميزانية المعتمدة.

وبحسب التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية الصادرة أمس الأحد، بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة العام الماضي 14.473 مليار ريال عماني مقارنة مع 10.580 مليار ريال في الميزانية المعتمدة؛ أي بارتفاع بلغ 3.893 مليار ريال عن الميزانية المعتمدة، ويأتي هذا الارتفاع بفضل ارتفاع إيرادات النفط والتي بلغت في الميزانية الفعلية 7.625 مليار ريال مقارنة مع 4.490 مليار ريال في الميزانية المعتمدة، بينما سجلت إيرادات الغاز في الميزانية الفعلية 3.548 مليار ريال، مقارنة مع 2.750 مليار ريال في الميزانية المعتمدة.

أما إجمالي الإنفاق العام الفعلي لعام 2022 فقد بلغ نحو 13.329 مليار ريال عماني، مرتفعًا عن الميزانية المعتمدة بمبلغ 1.199 مليار ريال عماني.

وسجلت المصروفات الجارية للعام الماضي 10.092 مليار ريال عماني بانخفاض 67 مليون ريال عن الميزانية المعتمدة لعام 2022، وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي على المشروعات الإنمائية للوزارات الحكومية المدنية 1.306 مليار ريال عماني، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 406 ملايين ريال عماني عن الميزانية المعتمدة. وبلغت المصروفات الفعلية للمساهمات والنفقات الأخرى العام الماضي 1.931 مليار ريال بزيادة بلغت 860 مليون ريال عن الميزانية المعتمدة.

وتحوّل العجز المُقدَّر في الميزانية المعتمدة لعام 2022، إلى فائض مالي وصل إلى 1.144 مليار ريال.

ونشرت وزارة المالية تفاصيل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2022 (الحساب الختامي)، وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في كلمة- ضمن منشور الحساب الختامي- إن العالم شهد خلال عام 2022 استمرار مجموعة من التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتذبذب أسواق النفط العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد مخاطر الديون العالمية.

وأضاف معاليه أنه في ظل كل هذه المتغيرات والتحديات سارت سلطنة عُمان بخططها المالية نحو رفع الإيرادات وترشيد الإنفاق، وتقليص العجز وخفض حجم الدين العام، ولقد اتخذت الحكومة مزيدا من الاجراءات والمبادرات الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية واحتواء الدين العام. كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات المالية والاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، من بينها إطلاق الحزمة الثانية من دليل تسعير الخدمات الحكومية، وتعزيز الانفاق الانمائي، واعتماد عدد من المشاريع التنموية.

وأكد أن الحكومة سعت إلى تعزيز الإنفاق العام الاجتماعي من خلال تثبيت أسعار الوقود وزيادة مصروفات دعم قطاعي النفط والكهرباء بنحو 741 مليون ريال عُماني، ودعم السلع الغذائية بمقدار 20 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأرز والقمح، وتعزيز المخصصات المالية لفئات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية والتغذية لطلبة المدارس الحكومية من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود بنحو 17 مليون ريال عُماني.

وأوضح معالي وزير المالية أن الميزانية العامة سجلت، بنهاية السنة المالية 2022، ارتفاعا في الإيرادات الفعلية بنسبة 37%، مقارنة بالتقديرات المعتمدة لذات العام، وارتفاعًا في الإنفاق الفعلي بنسبة 10% مقارنة بالمعتمد، وفائض بواقع 1.144 مليار ريال عُماني، مما جنب الحكومة السحب من الاحتياطيات أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز المقدر في الميزانية المعتمدة.

وأشار معاليه إلى أن الإجراءات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي المنصرم ساهمت في ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ليصل إلى 36 مليار ريال، وتحسنًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 44 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، كما انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 43%، وعدلت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية مؤشرات التقييم ونظرتها المستقبلية خلال عام 2022 إلى نظرة مستقرة وإيجابية.