سالم بن نجيم البادي

قانون الحماية الاجتماعية ينتظره الناس على أحر من الجمر، وهو ينتقل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة، ولقد طال الانتظار وكثرت حوله الأقاويل والشائعات والتمنيات والتأويلات المختلفة والتصريحات المتضاربة، والجميع قد أسرف في الحديث عن القانون بعلمٍ وبغير علم.

كل الناس يترقبون صدور قانون الحماية الاجتماعية وهم بين متفائل بتغير الحال إلى الأفضل، وبين متشائم- وهؤلاء أقلية كما أعتقد- يخشى أن لا يعم خير القانون الجميع، وأن الرواتب لن تزيد وأن معاشات التقاعد سوف تشهد تحسنًا زهيدًا، مع استمرار موجة الغلاء ومتطلبات الحياة المعقدة، وأن مشكلة التسريح من العمل سوف تستمر، ومشكلة الباحثين عن عمل قد تتفاقم وأعداد أصحاب الدخل المحدود في تزايد مستمر.

هذا الفريق المتشائم لديه مبررات للتشاؤم ومؤيدوه يتخوفون من قلة الموارد المالية والخشية من العودة إلى الاقتراض وتحميل الدولة ما لا تطيق من الأعباء المالية الهائلة، وأنها قد تلجأ إلى جيب المواطن مرة أخرى ولو بعد حين من تطبيق القانون، مع تذبذب أسعار النفط صعودًا وهبوطًا ووجود الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية التي تؤثر على اقتصادنا وما يُشاع عن العجوزات في صناديق التقاعد.

حقيقة، لا نتفق مع هؤلاء في التشاؤم، خاصة وأن القانون لم يصدر بعد، ونقول لهم اتركوا الناس يفرحون ويترقبون الأفضل مع التأكيد بأننا في حاجة ملحة لصدور قانون الحماية الاجتماعية للتخفيف من معاناة شريحة كبيرة من الناس في المجتمع العماني، فقد قرأت إحصائية تشير إلى أن 77184 مواطنا في القطاع الخاص يتقاضون أقل من 400 ريال، وهذا تحدٍ هائل، لأن هؤلاء منهم من يعيل أسرته، فكيف يتدبرون شؤون حياتهم بأقل من 400 ريال؟!

وتوضح بيانات جمعية الزكاة في إحدى الولايات الصغيرة أن عدد الأسر المستحقة للمساعدات العينية من الزكاة بلغ 900 أسرة، وأن عدد الأسر التي أعطيت مبالغ نقدية من الزكاة بلغ 530 أسرة، كما وصلت زكاة الفطر نقدًا إلى 450 أسرة، وكل ذلك يدل على وجود الفقراء والمحتاجين في المجتمع.

كما إن مبادرة "فك كربة" التي تتبناها جمعية المحامين العمانية ساهمت في الإفراج عن 920 محبوسًا من جميع المحافظات. ورغم عدم توافر إحصائية رسمية عن عدد المواطنين المحبوسين بسبب قضايا مالية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأعداد كبيرة. ويُتداول في مجموعات الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، الدعوة للتبرع لفك كربة أو للمساعدة في علاج مريض في الخارج، أو للمساهمة في دفع فواتير الكهرباء، ويقال كذلك إن أحد أسباب الطلاق في المجتمع هو الجانب المادي!

هناك مشكلات وأزمات أخرى بدأت في الظهور بسبب الأوضاع المالية، ومع صدور قانون الحماية الاجتماعية يُتوقع أن تقل حدة مشكلات المجتمع، ودعونا نتفاءل ونأمل الخير للجميع، ونحن ننتظر تطبيق قانون الحماية الاجتماعية بالأمل وحسن الظن والاعتقاد الجازم بأن القادم أجمل.