مسقط- الرؤية

تعزيزًا للكفايات المهنية والوظيفية، وتجسيدًا للشراكة المؤسسية الفاعلة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه، ينفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة البرنامج التدريبي حول الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات وذلك لعدد من منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويمتد البرنامج الذي بدأت أعماله صباح أمس الثلاثاء، وحتى الحادي عشر من مايو الجاري، بقاعة اللبان بفندق ليفاتو مسقط.

وسيتم تقديم البرنامج لعدد 8 مجموعات خلال العام الجاري، في إطار خطة التدريب التي ينفذها الجهاز بواسطة المدربين المعتمدين من منتسبيه، وتضم المجموعة الأولى مشاركة العاملين بوحدات التدقيق الداخلي والشؤون المالية بوحدات الجهاز الإداري للدولة في محافظة مسقط، ويتم تنفيذ البرامج من خلال ورش عمل وجلسات تدريبية متضمنة التمارين والحالات العملية.

ورعى افتتاح البرنامج المستشار أحمد بن سليمان بن سعيد الخالدي مدير عام الرقابة على وحدات الدفاع والأمن بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

في بداية البرنامج، ألقى أخصائي أول رقابة سعيد بن سالم بن سعيد الحجري مدير مركز التدريب كلمة الجهاز، أكد خلالها أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار التعاون القائم بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري للدولة، واستكمالًا لأنشطة البناء المعرفي التي ينفذها الجهاز بهدف تعزيز الوعي الوظيفي والمهني وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، وذلك من خلال إكساب الموظفين المعارف والمهارات ذات الصلة بالمهام والاختصاصات الوظيفية، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى لتمكين المشاركين من فهم ضوابط المناقصات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها.

ويهدف البرنامج إلى استعراض أبرز الظواهر التي تكشفت للجهاز خلال عمليات الرقابة لتطوير قدرات المشاركين في تلافي هذه الظواهر في مؤسساتهم، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، ومنها استعراض الأحكام العامة في المناقصات، وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وكذلك الإطار القانوني والتشريعي للعقود الحكومية، إلى جانب تقديم شروحات حول الرقابة على العقود الحكومية، والرقابة على عقود الخدمات الإلكترونية، والمشتريات الحكومية وأهدافها وأنواعها، بالإضافة إلى الرقابة على المشتريات الحكومية ومخاطر التوريد.